«جدّي المُحشّي».

و كان آية اللّٰه الميرزا أبو الفضل الطهراني صاحب كتاب «شفاء الصدور

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 2

في شرح زيارة عاشور» جَدّاً لوالدته الفاضلة.

كما كان جدُّها الأعلى آية اللّٰه العلّامة الشهير الميرزا أبو القاسم الكلانتر مقرّر الشيخ الأعظم الأنصاري، و تقريراته الشهيرة معروفة ب «مطارح الأنظار»، و يعبّر عنه الشهيد ب «جدّي المقرّر».

و هي حفظها اللّٰه تعالىٰ تنطوي علىٰ نفس طيّبة طاهرة، و أخلاق و سجايا حميدة مجيدة، و روح شفّافة نقية، لها منامات عجيبة كثيرة لا يتّسع المقام لذكرها و سردها، إلّا أنّ من المناسب هنا أن نذكر ما يخصّ سيّدنا المترجَم له، و ذلك ما حدّثت به أيّام حملها بولدها الشهيد (قدّس سرّه) حيث رأت في منامها الصديقة الطاهرة (سلام اللّٰه عليها) جالسة في بستان واضعة في حِجْرها سيّد الشهداء (عليه السّلام) و هو طفل صغير.

و قد عبّروا لها هذا المنام بأنّ اللّٰه تعالىٰ سيرزقها ولداً ذَكَراً فحسب، و لم يكتشفوا أو لم يكشفوا لها تأويل رؤياها من بعد؛ تلك الرؤيا الصادقة، و أنّها ستلد ولداً عظيماً يستشهد، و يكون دمه ثورة على الطغاة المستكبرين، و مناراً للمجاهدين و المستضعفين.

علىٰ ما قلناه.

و بعدها شرع بدراسة العلوم الأُخرىٰ فقهاً و أُصولًا، رجالًا و حديثاً، فلسفة و عرفاناً. استطاع بذكائه الوقّاد و مثابرته الجادّة أن يُلمّ بهذه العلوم العميقة الدقيقة في فترة قياسية وجيزة.

درّس العديد من الكتب الدراسية العالية و كان موضع تقدير و حفاوة فائقين من طلّابه و مريديه، و قد غذاهم بعصارة روحه و خالص أفكاره. و قد أنهىٰ في مدينة قم المقدّسة دورة أُصولية مختصرة و لمّا يبلغ الثالثة و الثلاثين من عمره المبارك.

و أمّا في النجف الأشرف فقد ألقىٰ سماحته دورة أُصولية مفصّلة، نقد فيها آراء المحقّقين، و أبدى فيها آراءه الفذّة و تحقيقاته البكر؛ ممّا يدلّ علىٰ نضج علمي و إبداع فكري مبكّرين.

هذا، مضافاً إلىٰ دروسه الموسّعة في الفقه و التفسير التي كانت مثاراً للدهشة في العمق و السعة و الاستيعاب.

و مهما بالغنا في تمجيده و إطرائه فلسنا بالغين شأْو ما قاله فيه والده المقدّس الإمام الراحل طاب ثراه حيث قال في حقّ ولده حين بلغ الخامسة و الثلاثين: «إنّ مصطفى أفضل منّي حينما كنت في سنّه»، هذا، مع أنّ الإمام (قدّس سرّه) بلغ ما بلغ من تعلّم أُصول العلوم و فرغ منها في هذا السنّ، و هذه شهادة منه (قدّس سرّه) على اجتهاد ولده في شتّى العلوم المتعارفة، أُصولًا و فروعاً، معقولًا و منقولًا.

و كان من خصائص سيّدنا الشهيد ذكاؤه المفرط و دقّته النافذة و حافظته

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 4

المتميّزة، فقد كتب رسالة «لا ضرر» و هو في السجن لا يمتلك من المصادر غير ما في خزانة نفسه، و كتب بحث «الواجبات في الصلاة» و هو في منفاة في تركيا، و لم يكن في حوزته

غير «الوسائل» و «العروة الوثقىٰ» و «الوسيلة» المحشّاة. و قد تجلّت سعة حفظه و دقّة فكره في جلسة استغرقت حوالي الأربع ساعات كان السيّد الشهيد يُجيب فيها على أسئلة الحاضرين في العلوم المختلفة.

سرّه) و غيرهم، و كان حضوره حضور نقد و تدقيق و حصيلته رسالته المسمّاة ب «دروس الأعلام و نقدها».

الباري.

13 رسالة في الردّ علىٰ كتاب «الهيئة و الإسلام».

14 رسالة في قضاء الصلوات.

15 الفوائد الرجالية.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 7

16 كتاب الاجتهاد و التقليد، مفصّلة.

17 كتاب الصلاة، و الظاهر أنّه قسم من كتابه الكبير «تحريرات في الفقه»، و قد صرّح بكتابته لبعض مباحثه نحو «صلاة المسافر» و «القضاء عن الولي» و «صلاة الجماعة» و «أوقات الصلوات» و «مكان المصلّي» و «الأذان و الإقامة».

18 رسالة في «السرقفلية».

و له تعليقات كثيرة علىٰ عدّة من الكتب الأدبية و الفقهيّة و الرجاليّة و الفلسفيّة و العرفانيّة و قد صرّح ببعضها في مطاوي كتبه:

منها تعليقته علىٰ «شرح الرضي على الكافية».

و منها حاشيته علىٰ خاتمة «مستدرك الوسائل».

و منها تعليقته علىٰ كتاب «المبدأ و المعاد» لصدر المتألّهين.

يجاهد في سبيل ربّه جهاداً كبيراً لا يعرف الكلل و لا الملل و لا الخوف و لا الضجر، و كان يُشير في كلّ مناسبة في أحاديثه و كتاباته بمقام والده الكبير الفقيه الحكيم و المجاهد العظيم. و سار الولد علىٰ مسار أبيه و اختطّ خطاه، و تبنّىٰ أهدافه و أمانيه، و جاهد كما جاهد أبوه بإصرار و شجاعة و عزم و ثبات.

و من الصفات الغُرّ لسيّدنا الشهيد أنّه كان شريفاً عفيفاً زاهداً عابداً قريباً من الناس محبوباً لديهم، كريماً محسناً محبّاً لأصدقائه مؤْثِراً للسمر معهم علىٰ سائر المُتع، و ربّما قضىٰ معهم الساعات الطويلة من الليل، ثمّ يُغفي إغفاءة يقوم بعدها لصلاة الليل و التضرّع و الابتهال لربّ العزّة و الجلال، ثمّ يعود بشغف و نشاط إلىٰ بحثه و تدريسه و تأليفه.

و هكذا كان عالماً عابداً مُجدّاً نشطاً، مواظباً على النوافل و الأدعية و الأوراد، ملتزماً بصلاة الجماعة، محتاطاً في تصرّفاته، خصوصاً فيما يتعلّق

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 10

ببيت المال إلىٰ أبعد الحدود، و كان زاهداً في دنياه و راغباً في أُخراه.

فروعاً.

و كان يعيش هموم المسلمين عن قرب و تفاعل، و محيطاً بمؤامرات العدوّ على الأُمّة الإسلامية بتفصيل و تتبّع، و كان يمتلك مع ذلك الشجاعة و الإيمان و الأعوان، و كان كلّ ذلك بفضل والده العظيم الذي أحسن تربيته و وفّر له مقوّمات المجاهد الشجاع، و كان (رحمه اللّٰه) يؤمن بقيادة والده العظيم و حكمته إيماناً مطلقاً، و قد غذّاه والده الحكيم منذ نعومة أظفاره بالعلم و التقوىٰ، و أنشأه علىٰ فهم الإسلام الحقيقي الناصع و شموليته و كماله و أصلحيته لقيادة الناس إلىٰ مرفأ الأمن و السلام و السعادة في الدنيا و الآخرة و علّمه منذ أوائل صباه أنّ السياسة جزء لا يتجزّأ من الإسلام؛ سياسة محمّد

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 11

و عليّ صلوات اللّٰه عليهما و آلهما، و ليست سياسة الأبالسة و الطغاة، سياسة الحقّ و العدل و الخير لعموم البشر، و ليس سياسة الخَتْل و الخداع و الظلْم و الضلال.

علّمه و هو صبيّ يافع ذكيّ متفتّح أنّ قيادة الناس و حكم البلاد فرض على عاتق الفقهاء العدول الأكفّاء في عصر الغيبة الكبرى، و لا بدّ للمسلمين أن يُلقوا لهم بالقياد، و أن يذعنوا لهم بالطاعة و الانقياد؛ حتّى يقودوهم لما فيه رضا بارئهم و سعادتهم، و عليهم أن يجاهدوا في سبيل اللّٰه تحت قيادتهم؛ حتى يُرغموا أُنوف الطغاة و ينتصر الإسلام و تكون كلمة اللّٰه هي العليا في الأرض كما في السماء.

لقد كان الشهيد السعيد ترجماناً صادقاً لآراء والده العظيم و معتقداته كما كان ساعده الفتي و مساعده الأمين في جهاده العظيم و نهضته الإسلاميّة المباركة. و يتبيّن لك صدق ما سمعت من خلال مواقفه السياسية الجهادية التي

وقفها، و إليك بعض النماذج المهمّة من تلك المواقف:

1 حيث قامت سلطات الشاه الغاشمة باعتقال الإمام الراحل (قدّس سرّه) لاعتقادها بأنّ عزل القائد عن الأُمّة كافٍ لإخماد الثورة التي ألهبها في نفوس الأحرار و الأخيار، و هنا قام الشهيد السعيد بدوره الفعّال في إلهاب مشاعر الأُمّة و قيادة جماهيرها الغاضبة من أجل تخليص قائدها العظيم من سجون الشاه العميل و تحريره من أيدي أزلامه الخونة.

2 و بعد أن ضاقت السلطات الغاشمة ذَرْعاً بالإمام الراحل و نشاطاته السياسيّة الواعية، و خطاباته الحماسية اللاهبة، و رأت في اعتقاله من قبلُ خطراً مُحدِقاً، عمدت إلىٰ تبعيده عن جماهيره الثائرة مؤمّلة أن تخبو جذوتها

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 12

المتّقِدة، فأقصته إلى تركيا و أخضعته هناك للرقابة التامّة.

فهل ترى سيّدنا الشهيد يقرّ له قرار أمام هذه الفعلة النكراء التي قامت بها السلطات الظالمة و طاغوتها المُتَفرعِن؟! لقد صعّد الشهيد السعيد من نشاطاته الجهادية و جهاده السياسي، فقام النظام الشاهنشاهي الغاشم باعتقاله و زجّه في ظلمات السجون، و تحت ضغط الجماهير المسلمة الغاضبة اضطُرّت سلطات الشاه المقبور إلىٰ الإفراج عنه بعد شهرين فقط. و ما أن شمّ نسيم الحرّيّة حتّى عاد المسلم الثائر إلىٰ نشاطه السياسيّ الفاعل، فكان بحقّ خليفة والده العظيم في قيادة الأُمّة، التي كانت تضطرم غضباً على الظالمين الآثمين بحقّها و بحقّ قائدها الأمين، فلم يجد النظام الطاغوتي الظالم بُدّاً من إقصائه عن وطنه و مَغْناه إلى تركيا حيث نُفي القائد الوالد.

3 و بعد أن حلّ أرض النجف الأشرف مع والده الحكيم و رغم كلّ الضغوط، كان يقوم في ظلّ والده القائد بدوره السياسي و واجبه الشرعي تجاه دينه و أُمّته؛ واكب الأحداث الساخنة

في الساحة السياسية في وطنه الإسلامي الكبير في إيران و العراق و سوريا و لبنان و سواها، و كان نائباً لوالده الإمام في إدارة شؤونه السياسيّة و قيادة الثورة في بلاده من بعيد بطريقة بِكْر و أُسلوب فذّ.

و سينشر المؤتمر المنعقد في الذكرى العشرين لشهادته تفاصيل مواقفه السياسية و نشاطاته الجهادية و دوره الرائد في ثورة الوالد القائد على الطغاة و المستكبرين.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 13

أفضل الصلوات و التحيّات، و انقضت بذلك حياة حافلة بالمآثر و الأمجاد زاخرة بالفضائل و الجهاد، فسلام عليه يوم ولد، و يوم جاهد فاستشهد، و يوم

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 14

يُبعث حيّاً، وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

في غيرها، و ليس هذا إلّا لما حباه الباري سبحانه من الفهم، و سرعة الحفظ، و النبوغ، و الصفاء الروحانيّ، فكان ممّن جمع اللّٰه تعالى له بين الدنيا و الآخرة، و بين العلم و العمل، و حاز كلّ الكمالات الّتي يحتاجها الفقيه في الاستنباط.

و لا بأس بالإشارة إلى بعض الشواهد الناطقة بصدق ما ادعيناه، أداءً لبعض حقوقه، و كشفاً لما خفي على الخاصّة، فضلًا عن العامّة:

أ كان للشهيد المؤلّف (قدّس سرّه) قلم سيّال في مختلف العلوم الإسلاميّة، و كان مورداً للعناية و اللطف الربّانيّين، فقد كتب جميع تراثه الفكري في مدّة لا تتجاوز الخمسة عشر عاما، و بلغ ما وصلنا من آثاره الثمانية و العشرين مجلّداً، رغم إنّ الضائع هو أكثر من الموجود بأيدينا.

ب كلّ من يراجع إحدىٰ آثاره الثمينة في أيّ العلوم يخال إليه عكوف المؤلّف علىٰ تحقيق هذا الأثر فحسب، و لم يكن له شغل إلّا تنقيح هذه المباحث، مع أنّ تآليفه الفقهيّة كانت متزامنةً مع بحثه الأُصوليّ و التفسيريّ، و متقارنةً مع تعاليقه على الحكمة المتعالية، في الوقت الذي كان يتصدّى فيه لدفع الضغوط الواقعة على الأُمّة الإسلاميّة من قبل طاغوتي إيران و العراق، و يدافع عن حريم ساحة والده العظيم في مقابل بعض الملتفّين حول المراجع العظام.

ج على الرغم من توغّله في الأُصول و العلوم العقليّة، فقد دأب في

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 16

السير على ضوء السنّة الحنيفة، و لم يترك الأحاديث و الروايات المفتى بها و المشهورة لأجل أدنىٰ خدشة، أو خلل أُورد عليها.

د من يراجع مؤلّفاته (قدّس سرّه) يجده مجتهداً مؤسّساً مجدّداً في الكثير من آرائه و استدلالاته، و لكنّه مع ذلك ففتاواه موافقة لما

هو المعروف المشهور، و لم يتخذ فتوى شاذّة، أو فقهاً جديداً، بل صرّح في مواضع من كلماته: بأنّ مخالفة المشهور توهن جواز اتباع مرجع التقليد، فكان ذلك أصلًا اتبعه.

ه رأى أنّ كثرة احتياطات الفقهاء، توجب العسر و الحرج على المقلّدين المنفيّين في الشريعة السهلة السمحة، و أنّ الأصل هو السهولة و السماحة، و تمكّن من الجمع بين الاحتياط و عدم الخروج عن هذا الأصل الأصيل، الأمر الذي لا يتسنّى إلّا للأوحدي من الفقهاء المبدعين و المبتكرين.

و لم يتكلّف (قدّس سرّه) في استخدام الألفاظ، و لم يتفنّن في الإتيان بالعبارات، و تحرّز عن وضع اصطلاحات جديدة توجب صعوبة المطالب العلميّة و تعقيدها، بل سعىٰ إلىٰ بيان آرائه بأقلّ ما يمكن من الألفاظ، و أفنى اللفظ في المعنىٰ، و أوكل الكثير ممّا يلزم شرحه و توضيحه إلى فهم القارئ الفاضل، و لم ينقل من الأقوال و الاستدلالات إلّا محصّلها و مفادها، بل و هذّبها ممّا لا يليق بشأن قائله، و أدّاها ببيان آخر أوضح؛ علىٰ خلاف دأب الكثيرين ممّن جعلوا كتبهم استنساخاً لكتب الآخرين.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 17

تقدير الجهد المبذول في هذا المجال بالنسبة لهذا الكتاب.

3 عنونة مطالب الكتاب: و حيث إنّ مخطوطة المصنّف الشهيد (قدّس سرّه) مسودّة لم يتناولها ثانية بالتصحيح و التهذيب، و لم يضع العناوين لجميع مطالب الكتاب؛ لذا فقد قمنا بوضع العناوين بحسب الحاجة في المواضع التي لم يعنونها المصنّف (رحمه اللّٰه).

4 تخريج الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة و أقوال العلماء.

و قد استعملنا كلمة «انظر» في الموارد التي لم نجزم بثبوت نسبة الأقوال إلىٰ أصحابها، كما استعملنا كلمة «لاحظ» في موردين:

الأوّل: حيث ينقل المصنّف (رحمه اللّٰه) أقوال العلماء نقلًا حدْسيّا.

الثاني: في الموارد التي لا نعثر علىٰ صاحب القول، و نعثر على

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، المقدمة، ص: 18

الناقل عنه.

5 إرجاعات المصنّف (قدّس سرّه): سواء كانت إلىٰ نفس كتابه سابقاً أو لاحقاً، أو إلىٰ كتبه الأُخرىٰ.

هذا، و قد قمنا بتحقيق هذا الكتاب و سائر كتب المصنّف الشهيد (قدّس سرّه) البالغة (28) مجلّداً، و أنجزناها بجميع مراحل التحقيق من المقابلة و التخريجات البالغة مائة ألف تخريج و التقويم و التقطيع و غيرها في فترة زمنيّة قصيرة جدّاً قياساً مع العمل الضخم المنجز، و قد تمّ بتوفيق اللّٰه عزّ و جلّ حيث أمدّنا بعونه و لطفه، و بجهد مجموعة من الأفاضل باذلين غاية وُسعهم في إخراجه بأحسن وجه أمكنهم.

و في الختام نرفع إلىٰ مقام المؤلّف الشهيد العلّامة (قدّس سرّه) و إلى حضرات الأعلام و الفضلاء اعتذارنا ممّا قد يُعثر عليه من خلل أو زلل في عملنا، و عذرنا في ذلك رغبتنا في إتحاف الملأ العلمي الكريم بمجموعة مصنّفات العلّامة الشهيد (قدّس سرّه) القيّمة، و ذلك بمناسبة الذكرى السنويّة العشرين لشهادته.

و لا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر فضيلة الأخ

الجليل الشيخ محمّد حسين ساعي دام عزّه على عظيم جهوده المشكورة التي بذلها في هذا السبيل، أجزل اللّٰه ثوابه و شكر مساعيه.

مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) فرع قم المقدّسة

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 1

«الماء» المقسمي على الأقسام بنعت الحقيقة على الفرضين، أو المجاز على الفرض الثاني.

بين ما هو المقصود الأصيل في مثل هذا التقسيم، و بين خصوصيّات اللّغات التي لا بدّ منها لضيق اللّغة و الخناق.

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 99 و ما بعدها.

(2) جواهر الكلام 1: 311، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 111 112.

(3) الفقيه 1: 6، الأمالي: 514، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 48/ السطر 12.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 10

كما لا ينبغي الخلط بين ضرب القواعد الكلّية الشرعيّة التي هي المرجع عند الشكّ، و بين تعريف الماء على أن يكون مرجعاً في الشبهات؛ ضرورة أنّ الشكّ في الماء- سواء كان لأجل الشبهة المفهوميّة، أو المصداقيّة إذا كان له منشأ عقلائيّ، لا يمكن رفعه بهذا التعريف؛ لأنّ مرجع هذا التعريف تشخيص العرف أيضاً، نعم الوسواسيّ يرجع إليهم، فلا تغفل.

و ماء الحمّام.

و قد عدل عنه السيّد الأصفهانيّ (رحمه اللّٰه)، فترك الكرّ و القليل، فصارت الأقسام خمسة؛ بإضافة الماء الراكد «1»، و الأمر سهل.

و الذي هو التحقيق: ذكر جميع المياه بعناوينها من غير نظر إلى الأحكام؛ لأنّه من الممكن تفاوت آرائهم فيها، فهو الجاري، و النابع الراكد، و البئر، و المطر، و الحمّام، و الكثير، و القليل، و المستعمل في الأحداث.

و إن شئت أضف إليها الماء المشكوك، حتّى تكون هي العشرة الكاملة؛ لأنّ المراد من «المشكوك» أعمّ من الشكّ في خصوصيّات هذه المياه، أو الطهارة و النجاسة، فتدبّر.

______________________________

(1) وسيلة النجاة 1: 10.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 13

بأنّه أوّلًا بالماء، ثمّ بالتراب أو ماء البحر؛ و ذلك لكلمة «أحبّ» أو «أعجب» في كلماتهم، و لقوله: «يجوز التوضّي بماء البحر مع عدم الماء».

فلو كان ماء البحر عنده ماءً، لكان ينبغي أن يقيّد كلامه؛ حتّى يعلم أنّه يرىٰ ماء البحر ماءً، فيعلم منه أنّه ما كان يجد صدق «الماء» علىٰ ماء البحر، و كانت فتواه في المسألة- و هي ما لو كان فاقد الماء واجد ماء

______________________________

(1) الخلاف 1: 50، و لاحظ أيضاً: المغني، ابن قدامة 1: 8، المحلّىٰ 1: 359، المجموع 1: 91، سنن الترمذي 1: 47.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 17

البحر، فهل يتيمّم، أو يتوضّأ؟ أنّه يتوضّأ، فكأنّه كان يقول بمطهّرية الماء طولًا لا عرضاً؛ و ذلك إذا كان أحد المياه مشتبهاً في الإطلاق، فلاحظ و تدبّر، و الأمر سهل.

أو في عَرْض التراب.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 18

من الحدث و الخبث» «1» انتهىٰ، غير ظاهر؛ لأنّ غير القليل يطهّر و لو لاقىٰ النجس، و كونُ المقصود منه المعنى الأعمّ من الملاقاة التي تورث النجاسة بنفسها كما في القليل، أو توجب النجاسة لأجل تغيّر الماء بها في الأوصاف الآتية، لا يجوّز هذا الاستعمال الفاسد قطعاً.

هذا، و إثبات أنّه طاهر غير كافٍ عن إثبات اشتراط مطهّريته بالطهارة، مع أنّه- علىٰ ما أُشير إليه غير محتاج إليه.

فتحصّل: أنّ في المسألة ثلاث دعاوٍ: مطهّرية كلّ ماء، و اشتراطها بالطهارة، و أنّ هذا حكم عَرْضيّ لا طوليّ، خلافاً لجماعة من العامّة «2».

ثمّ بعد ذلك دعويان أُخريان: و هو أنّه مطهّر لكلّ الأحداث، و الأخباث.

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 26 فصل في المياه.

(2) تقدّم في الصفحة 15.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 20

______________________________

(1) بلغة الفقيه 2: 70، الإجارة، المحقّق الرشتي: 13/ السطر 34، و لاحظ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 32/ السطر 20.

(2) لم نعثر عليه في ملحقات العروة الوثقىٰ، لاحظ حاشية المكاسب، قسم الخيارات: 4/ السطر 32.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 22

إليه، فلا ينبغي الخلط بين الأُمور التكوينيّة و الاعتباريّة، و لا بدّ من التأمّل جدّاً.

هذا، و حيث إنّ الآية قاصرة عن إفادة مطهّرية جميع المياه- و لو قلنا: بأنّ «الطهور» هو المطهّر و أنّ «الإنزال» أعمّ من الإنزال المحسوس فلا وجه للغور في المباحث المشار إليها، و سيأتي في مطاوي المباحث الآتية ما يظهر لك من التحقيق فيها.

الخبائث و الأحداث.

و بعبارة اخرىٰ: المطهّرية من صفات الماء، و ليست مجعولة عليه و إن أمكن سلبها عنه، كما في الماء النجس، فهي لتلك الجهة قابلة للجعل، بخلاف الطهور، فإنّه من الصفات الطبيعيّة له، فكأنّه أُريد هنا بيان الوصف الطبيعيّ، الذي عليه يترتّب سقي الأراضي و الناس الكثير.

و في قوله أَنٰاسِيَّ كَثِيراً شهادة علىٰ أنّ الماء فيه هو ماء المطر و طائفة من المياه، لا مطلقه، فالآية إمّا أجنبيّة عن مسألتنا، أو قاصرة عن إفادة المقصود بعد ما ورد في ذيلها قطعاً.

هذا مع أنّه لا يفيد العمومين الأخيرين؛ و هو مطهّريته من جميع الأحداث، و الأخباث، فربّما يكون مثل الشمس، فإنّها مطهّرة لغير المنقولات، علىٰ ما تقرّر في محلّه «1».

و ما ذكرناه لا ينافي كون الآية في مقام الامتنان؛ لأنّ الماء المنزل هو الذي فيه الخواصّ الكثيرة المترتّبة عليها، مع أنّها في مقام الهداية و إرشادهم إلى الاعتقاد باللّٰه تعالىٰ و كتبه و رسله، لا المنّة، فإثبات عمومه من تلك الجهة ممنوع جدّاً.

______________________________

(1) لاحظ جواهر الكلام 6: 253 266، العروة الوثقىٰ 1: 129 الثالث من المطهّرات، تحرير الوسيلة 1: 130.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 24

في المقام حول كلمة «الطهور» من حيث المادّة و الهيئة التصوّرية، ثمّ الهيئة التصديقيّة من الآية، ممّا لا حاجة إليه، و كونُها في استعمال الروايات بمعنى المطهّر، لا يبلغ إلىٰ حدّ يورث الاستعمال الخاصّ في لسان الكتاب، حتّى ينقلب من الحقيقة اللّغوية إلى الحقيقة الثانية في محيط التشريع، كما قيل بذلك في كلمة «السهو» «2» فإنّه كثيراً ما استعمل مقام الشكّ، بحيث صار حقيقة فيه في محيط الأخبار.

هذا، و الذي يظهر لي: هو أنّ «الطهور» صفة مشبّهة فيه من المبالغة، و لا تتقوّم المبالغة بالتزايد و التفاضل الواقعيّ، بل هي في

______________________________

(1) دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 130.

(2) مرآة العقول 15: 227، الحدائق الناضرة 9: 293، جواهر الكلام 12: 418.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 25

موقف الدعوىٰ تكون مبالغة، و إلّا فهو الوصف، و لذلك يشكل حكمه؛ لاحتمال كونه كذباً جائزاً، و التفصيل يطلب من مقام آخر.

في شرح العروة الوثقىٰ 1: 18.

(3) الحديد (57): 25.

(4) وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلىٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ المؤمنون (23): 18.

(5) عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السّلام) في قوله تعالىٰ وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰاهُ فِي الْأَرْضِ: فهي الأنهار و العيون و الآبار، تفسير القمّي 2: 91.

(6) دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 9 10.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 26

و هذا ممنوع جدّاً؛ لأنّ «الإنزال» ظاهر في المحسوس، و ليست الاستعمالات في الأعمّ بالغة إلىٰ حدّ الهجر و اكتساء المعنى الآخر؛ لما فيها القرائن فلاحظ، و إتمامُ القول في ماء البحر بما مرّ، غيرُ إثبات العموم بالكتاب كما عرفت.

و مثله توهّم: أنّ الآية في مقام الامتنان، و «الماء» فيها نكرة، و لا امتنان معها؛ لأدائه إلىٰ تعطيله في التطهير، فيكون مفادها العموم «1».

و فيه: أنّ الامتنان فيما كان الضيق من قبل صاحب المنّة غيرَ مأنوس، و ليس «الماء» نكرة؛ لأنّ ماء المطر هو القدر المتيقّن من المقصود في الآية، و مجرّد كون الكلمة نكرة لا يفيد شيئاً، و لا يضّر بالمطلوب.

مع أنّ السنّة إذا عيّنت الماء فيها في المطر، يتمّ الامتنان، و لا يستلزم العموم، و قد ورد في الحديث المعتبر عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في خواصّ ماء المطر مذيّلًا فيه، قراءتُه (عليه السّلام) هذه الآية «2»؛ علىٰ وجه يعيّن فيه ذلك «3».

و دعوىٰ: أنّ ماء المطر له مصاديق كثيرة، و هو أيضاً مجهول من تلك الجهة، فلا ثمرة في تلك المنّة، غير مسموعة؛ ضرورة أنّ العرف لا ينتقل ذهنه منها إلى الأفراد، بل يفهم منها نوع الماء.

هذا

مع أنّ المقدّمات السابقة، تفيد عموم المطلوب في ماء المطر، دون غيره كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 19.

(2) الأنفال (8): 11.

(3) الكافي 6: 387/ 2، وسائل الشيعة 25: 266، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المباحة، الباب 22، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 27

القذارات العرفيّة، و ممّا ادّعي أنّه قذر، فإذا كان الماء في الآية مطهّراً للقذارات العرفيّة، يكون مطهّراً لجميع القذارات الشرعيّة أيضاً، فتأمّل جيّداً.

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ ماء السماء مطهّر لجميع الأخباث.

الإشكالات، و التحقيق في محلّه.

و حاصله: أنّه ممّا لا منع منه عقلًا؛ لأنّ التسلسل في المعدّات من الجائز عقلًا و برهاناً، و مقتضى عموم الآية أنّ جميع المياه من السماء حتّى ماء البحر، و عدم وجود أداة العموم في هذه الآية، لا يورث عدم الاستفادة منها عرفاً، فليتدبّر.

و إن شئت قلت: إلغاء الخصوصيّة و مناسبة الحكم و الموضوع و الأولويّة و مفهوم الموافقة و أمثال ذلك، يقضي بأنّ الدليل متكفّل للمعنى

______________________________

(1) الأحزاب (33): 33.

(2) المؤمنون (23): 18.

(3) تقدّم في الصفحة 25، الرقم 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 30

العامّ، و هذا من الدلالة اللّفظية، فتكون الآية عامّة، و هذه التعابير لا تأتي في الآية الأُولىٰ؛ لما عرفت أنّها أجنبيّة عن هذه المسألة، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

و يحتمل قريباً، عدم تأتّيها هنا أيضاً؛ لأنّ ماء السماء من أظهر مصاديق الماء.

سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً .. المائدة (5): 6.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 31

هذه الهيئة عن كون المتكلّم في مقام يرىٰ جميع المياه مطهِّرة، و الشكّ في أنّها لا تفيد المطهّرية من الشكّ في الأمر الواضح؛ ضرورة أنّ المقصود من المَاء في الآية، ليس إلّا التطهّر به، كما قال فَاطَّهَّرُوا فهذا من لوازمه القطعيّة، و العموم من لوازمه العرفيّة.

هذا تمام الكلام في الآيات الثلاث، إلّا أنّ تمام المدّعىٰ- و هو مطهّرية جميع المياه لجميع الأحداث و الأخباث غير ثابت بها، و إلغاء الخصوصيّة عن الأحداث لفهم المطهّرية للأخباث، كإلغائها لفهم المطهّرية لماء البئر من الآية السابقة، كما لا يخفىٰ.

المجعولة، لإمكان سلبها عنها، كما في المنجَّس من الماء القليل، بل في المستعمل في الاستنجاء يكون الماء طاهراً غير مطهِّر، و المقصود ليس أنّه جعل المطهّرية للماء، بل بقاؤها عليه بعد ثبوتها العرفيّ، و عدمُ ردعه عنها يكفي لنا، فكونه طاهراً لا يستلزم ذلك، كما أنّ كونه مطهِّراً ليس كذلك، كما مضى تفصيله.

عدم انفعاله، أو هما معاً، و مقتضى السياق اتحادهما، و الجمود يقتضي خلافه كما لا يخفى، فيكون الدليل من تلك الجهة مجملًا.

و العجب من قوم، توهّموا في بعض المواقف المشابِهَة، لزومَ أعميّة الفرض مثلًا؛ لئلّا تلزم اللّغوية!! و كأنّهم لم يسمعوا في الأدلّة دليلًا مجملًا، حتّى يكون هذا منه.

و ممّا يشهد علىٰ أنّ كلمة «طهور» تستعمل في المآثير من غير إرادة المطهِّرية بالمعنى المقصود منها، ما رواه المفيد في «المقنعة» عن الباقر (عليه السّلام)

______________________________

(1) عوالي اللآلي 4: 49/ 173، مستدرك الوسائل 2: 603، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 45، الحديث 4، مع اختلاف.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 34

قال

أفطر على الحلو، فإن لم تجده فأفطر على الماء؛ فإنّ الماء طهور «1».

بل قوله (عليه السّلام)

و لم يجعله نجساً «2»

ربّما يشهد علىٰ أنّ المقصود من ال «طهور» هناك، ليس المطهِّرية بالمعنى المقصود، فلا تغفل.

وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 3.

(4) الكافي 3: 1/ 1، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6.

(5) المحاسن: 570/ 4، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 35

و غاية ما يمكن أن يقال: هو أنّ حذف المتعلّق دليل العموم؛ فإنّه بالنسبة إلىٰ القذارات العرفيّة معلوم تطهيره، و الشرع ألحق النجاسات المجعولة السياسيّة و غيرها بها؛ بتعبيره عنها بال

قذر

كما في كثير من المآثير، فهو مطهِّر لجميع الأخباث و المتنجّسات بها، و حيث يعبّر في مسألة زوال الأحداث عن مطهّرية الماء- كما في الكتاب «1» يعلم أنّه من تلك الجهة له العموم أيضاً، فحذف المتعلّق من الشرع الأقدس، دليل علىٰ مطهّريته للكلّ؛ بشهادة ما عرفت، و مقتضى الإطلاق أنّ نفس طبيعة الماء تكون كذلك، فكأنّه جعل المطهّرية من لوازمها.

الأشياء من غير النظر إلىٰ حكم الماء بالنسبة إلى الطهارة و كيفيّة تطهيره و نجاسته، و كأنّه لوحظ الماء بطبيعته في طرف؛ و سائر الأشياء القابلة للتطهير به في الطرف الآخر، فقال

الماء يطهِّر و لا يطهَّر.

و كونها قاصداً إثبات عدم تطهُّره بغيره، في غاية الاستهجان؛ لعدم وجه لتوهّم أنّ الماء يطهّر بملاقاة الكتاب، و القرطاس، و القلم، و الدواة، فيتعيّن غير الاحتمال الثالث، فتأمّل.

هذا، و لكنّ الإنصاف كونها بصدد الإطلاق، و من جهة حذف المتعلّق في مقام إفادة العموم في محلّ الإشكال، بل النظر فيها إلىٰ أنّه مطهِّر، في قبال سائر الأشياء التي ليست بمطهِّرات إلّا بعض منها، فافهم و تدبّر.

قاصر عن شمول هذه المواضع، فالرواية مشكلة جدّاً.

و هكذا ما عن «إرشاد القلوب» بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) «2»، فإنّها في الدلالة أقوى، و لكنّها في السند أضعف، و انجبار السند بالشهرة غير العمليّة، عندنا ممنوع.

______________________________

(1) الفقيه 1: 9/ 13، تهذيب الأحكام 1: 356/ 1064، وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 4.

(2) إرشاد القلوب 2: 200. مستدرك الوسائل 1: 186، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 39

عن الأكل و الشرب و التصرّف، لا يلازم النجاسة بالضرورة.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 43

بل تجويز الأكل و الشرب للمياه المضافة و سائر الأشياء، ربّما يكون لعدم كونها نجسة، لا لأجل كونها طاهرة، فإثبات طهارة جميع الأشياء- و منها المياه المضافة ممّا لا حاجة إليه، بل المدار في الأحكام على النجاسة و عدمها.

نعم، الأشياء الطاهرة عرفاً القابلة لجعل النجاسة عليها، تكون طاهرة شرعاً؛ لإمضاء الشرع إيّاها، فتكون هي طاهرة شرعاً أيضاً، و لا منع من جمع الطهارة العرفيّة و الشرعيّة؛ لأنّ آثار الطهارة الشرعيّة لا تترتّب على العرفيّة.

عَرْض الماء المطلق، و لا في عرض التراب، و لا بينهما.

______________________________

(1) لاحظ الخلاف 1: 55.

(2) مفاتيح الشرائع 1: 47.

(3) الخلاف 1: 56، انظر المبسوط، السرخسي 1: 88/ السطر 12.

(4) الخلاف 1: 56، المبسوط، السرخسي 1: 88/ السطر 11، المجموع 1: 93/ السطر 15.

(5) الخلاف 1: 56، المجموع 1: 93/ السطر 19، المبسوط، السرخسي: 89/ السطر 1.

(6) لاحظ مختلف الشيعة: 10/ السطر 26.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 47

(للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 48

فلم يجد الماء- أي ما يطهِّره فعليه التراب، فذكر الماء لأنّه من مصاديق المطهِّر عنده و من أوضح المصاديق، فلا شهادة لها علىٰ أنّ الماء المضاف ليس مطهِّراً.

و الإنصاف: أنّها في مقام قيود انتقال الحكم من المائيّة إلى الترابيّة، لا في مقام بيان ذات القيود و حدودها.

نعم، ظاهر كلمة «الفاء» نفي الواسطة بين الماء و التراب، فدعوى أنّه إن لم يجد الماء فليتوضّأ بالمضاف، و إذا لم يجد المضاف فليتيمّم «1»، مسموعة جدّاً؛ لاقتضاء «الفاء» و لذلك لو ورد جواز التوضّي بماء الورد، فإنّه لا يرى التعارض بينه و بين الآية الشريفة، بخلاف الفرض الثاني،

______________________________

(1) لاحظ مصباح الفقيه، الطهارة: 54/ السطر 22.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 50

فإنّه يعارضها قطعاً.

و أمّا نفي كونها مطهّراً في عَرْض التيمّم بها، ففي غاية السقوط؛ ضرورة أنّ الهيئة فيها لا تدعو إلّا إلى المادّة، و كونُها واجباً تعيينيّاً غيريّاً ليس من دلالتهما، بل ذلك لاقتضاء الأصل العقلائيّ، و لو دلّت علىٰ نفي مطهّريتها لكانت هي معارضة مع ما يدلّ علىٰ مطهّرية ماء الورد فرضاً مع أنّه لا يعدّ معارضاً و لو بدواً، فما اشتهر بينهم من دلالتها على المدّعىٰ «1»، غير قابل للتصديق.

و العجب من الفقهاء رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم؛ من تمسّكهم بالكتاب من غير المراجعة إليه!! فنسبوا إليه تعالىٰ ما ليس فيه؛ و هو «و إن لم تجدوا» «2» فإنّ الآية في المسألة ما ذكرناها.

أبواب الماء المضاف، الباب 1، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 219/ 628، وسائل الشيعة 1: 201، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 1.

(3) لاحظ دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من الجزء الأوّل: 27.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 52

الكثيرة، غير مسموعة؛ لأنّ الشهرة الجابرة هي الشهرة العمليّة، و هي هنا غير ممكن تحصيلها، و مجرّد التطابق في الفتوىٰ و إن كان يكفي في بعض المسائل، و لكنّه هنا غير كافٍ؛ لاحتمال تلقّيهم هذه المسألة من المسلّمات التي لا حاجة فيها إلى الرواية و الآية؛ فإنّ عموم الابتلاء بالماء يوجب وضوح المسألة و أحكامها، خصوصاً مثل هذا الحكم، فلا جابر لمثلهما. هذا كله حال سندهما.

الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 1.

(6) الفقيه 1: 57/ 213، وسائل الشيعة 3: 343، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 1.

(7) الكافي 3: 64/ 6، وسائل الشيعة 3: 342، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 1.

(8) وسائل الشيعة 3: 343، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 55

التراب، و لا ثالث وراءهما.

و يشكل أوّلًا: بأنّ مفروض الكلام هو المسافر، و المتعارف في حقّه، فقدانُه المياه المضافة و لو كانت عنده بعض المائعات فرضاً؛ ممّا يحتاج إليه في السفر، فلعلّ سكوته (عليه السّلام) عن التعرّض لذلك؛ لعدم وجوده في مفروض المسألة.

و ثانياً: لا يثبت بها تمام المدّعىٰ؛ و هو نفي المطهّرية عنها في جميع المراحل حتّى في عَرْض التراب، كما لا يخفىٰ.

و دَفعُ الإشكال الأوّل: بأنّ السائل مثلُ زرارة و الحلبيّ و الرِّقّي، الذين هم كانوا يفرضون المسائل، و يطلبون الجواب من المعصوم (عليه السّلام)، فعليه لا بدّ من الجواب المشتمل علىٰ جميع الجهات في المقام، لا يوجب اندفاع الشبهة الثانية.

فتحصّل: أنّ الاستدلال بالكتاب و السنّة، لا يورث إلّا بعض المقصود، و لا دليل لفظيّ علىٰ عموم المطلوب، كما هو المرام في المقام.

الآمرتين بالاغتسال و الغُسل.

فقوله تعالىٰ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا «1» و قوله تعالىٰ فَاغْسِلُوا «2» مقدّم علىٰ تلك الأدلّة و إن كانت النسبة عموماً من وجه؛ و ذلك لأنّ من موجبات تقدّم أحد العامّين من وجه على الآخر، هو أن يكون الدليلان في مورد التصادق، مختلفي الظهور، فيكون أحدهما أظهر من الآخر، و فيما نحن فيه الأمر كذلك كما لا يخفىٰ.

و دعوىٰ: أنّ ذيل الآيتين يشهد علىٰ أنّ المقصود من «الغُسل» ما هو الحاصل بالماء «3»، غير مسموعة؛ لاحتمال كون الصدر- و هو إطلاق المادّة قرينةً علىٰ أنّ الماء المذكور في الذيل من باب أحد مصاديق المطهّر، بل هو كذلك، فتدبّر.

و إن شئت قلت: فيما لو دار الأمر بين كون الصدر قرينة على الذيل و بالعكس، يتعيّن الأوّل، خصوصاً فيما نحن فيه، و ما اشتهر من التمسّك بالانصراف في هذه المواقف، لا يرجع إلى المحصّل، فعليه يتعيّن تجويز

______________________________

(1) النساء (4): 43.

(2) المائدة (5): 6.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 34.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 57

كون جميع المياه المضافة التي يحصل بها الغسل لغة و عرفاً، مطهّرة للحدث، بل و للخبث علىٰ ما يأتي تفصيل البحث فيه.

و ما يظهر من بعض كتب اللّغة؛ من تقييد الغسل بالماء «1»؛ حتّى يكون الموضوع له أخصّ، غير قابل للتصديق؛ لقيام التبادر علىٰ خلافه.

الآخر.

نعم لو قلنا: بعدم الدليل علىٰ نفي المطهّرية عن غير الماء، فالعمل بإطلاق المادّة جائز، و لكن الضرورة و بداهة الحكم عند المشهور مخالفه.

و يمكن دعوى: أنّ الأوامر المتعلقة بالغسل و إن كانت أعمّ، و لكن في طائفة من الروايات ورد التقييد بالماء «2»، و هذا دليل علىٰ أخصّية الموضوع في تلك المطلقات؛ لأنّ الإتيان بالقيد الغالب في مثل المقام،

______________________________

(1) المفردات في غريب القرآن: 360، أقرب الموارد 2: 872.

(2) وسائل الشيعة 1: 388، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 3 و ما بعده.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 58

شاهد علىٰ قيديّته، فتأمّل جيّداً.

و إذا ثبت الحكم في الجملة، فيسري إلىٰ سائر المواقف؛ للزوم خرق الإجماع المركّب، فلاحظ و تدبّر.

الاستعمالات مواقف التقيّة، و الحكم موافق لمذهب أبي حنيفة «2» الذي هو أشهرهم، و كانت فتواه في عصر الرواية مشهورة، حسب التأريخ و العصر فتدبّر.

و ما نسب إليه؛ من أنّه كان رجع من فتواه إلى المنع عن التوضّي

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 219/ 628، وسائل الشيعة 1: 202، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 1.

(2) المغني، ابن قدامة 1: 9/ السطر 12.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 60

به «1»، و هو مختار سائر الفقهاء «2»، و إن فرضنا صحّته، و لكنّه لا يورث الإشكال في حملها على التقيّة؛ لأنّ فتواه الاولىٰ كانت شاهرةً، مع أنّ في النسبة تأمّلًا.

بل نفس هذه الرواية، و خصوص ما ثبت عندهم من رواية ابن مسعود عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «3»، يدلّان علىٰ ذهابه إلى الجواز، و سائر الفقهاء- لأجل الشبهة الموضوعيّة منعوا عن التوضّي به، كما هو الوارد في رواياتنا، فقد روىٰ سَماعة بن مِهْران، عن الكلبيّ النسّابة، روايةً مفصّلة مشتملة علىٰ قصّة النبيذ الذي توضّأ به النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)؛ و أنّه كان من الماء المطلق «4»، فتكون رواية عبد اللّٰه بن المغيرة، ناظرة إلىٰ ذلك؛ و هو الوضوء بالنبيذ الكذائيّ عند عدم وجدانه الماء الصافي و الخالص.

هذا مع أنّ ذيل الحديث من عبد اللّٰه علىٰ احتمال قويّ، أو من الإمام (عليه السّلام) فرضاً، إلّا أنّه أومأ إلىٰ ما فيه بقوله (عليه السّلام): «في حديث» مع أنّ حَريزاً لا يحكي الحديث إلّا سماعاً من سائر الناس، فالاتكال علىٰ مثله- بعد إعراض المشهور عنه غير جائز قطعاً.

و توهّم: أنّ الحمل على التقيّة يختصّ بمورد التعارض، و ما

نحن فيه ليس كذلك؛ لإمكان الجمع العقلائيّ بالتقييد، كتوهّم أنّ الشهرة من

______________________________

(1) المجموع 1: 93/ السطر 17.

(2) المغني، ابن قدامة 1: 9/ السطر 9.

(3) سنن ابن ماجة 1: 135.

(4) الكافي 1: 348/ 6، وسائل الشيعة 1: 203، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 61

المرجّحات في مقام التكاذب، و التفصيل يطلب من «تحريراتنا في الأُصول» «1» و حديث التمسّك بالقاعدة المشار إليها «2»، لا يرجع إلىٰ محصّل، كما لا يخفى.

و ما رواه الصدوق «3» علىٰ فرض كونه رواية، شاهد علىٰ أنّ النبيذ الذي توضّأ به النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، لم يخرج من كونه ماءً، فعليه يجوز ذلك عندنا، و لا يختصّ الحكم بالماء المطروح فيه التمرات.

ثمّ إنّه لو سلّمنا السند و الدلالة، فلنا دعوى أنّه من الأحكام المختصّة بالنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و لا دليل علىٰ حصرها، علىٰ ما تقرّر في محلّه «4» فتأمّل.

به، و عليه يمكن حمل كلام الصدوق، بل و حمل كلام أصحاب الحديث القائلين بجوازه، بل و حمل الرواية الآتية، و لكنه ليس بمهمّ في البحث.

الصدور أيضاً إشكال؛ لما مضى الإيماء إليه.

و لعلّ ماء الورد الجائز التوضّي به، من المطلق في عصر صدور الرواية؛ لعدم المياه الغليظة، بل غاية ما كان عندهم الماء الملقى فيه بعض الورد، كالماء الملقى فيه التمرة و التمرات، فإطلاقها غير معلوم؛ لأنّ من المحتمل- قويّاً أن يكون ترك الاستفصال؛ للاتكاء على التعارف، و لا أقلّ من الشك؛ ضرورة أنّ الإطلاق الجائي من قبل ترك الاستفصال، لا يثبت إلّا بعد إحراز ما ذكر، فتدبّر.

______________________________

(1) رجال النجاشي: 185/ 490، الفهرست، الشيخ الطوسي: 80.

(2) لاحظ رجال النجاشي: 333/ 896.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 64

فالرواية من الجهات الثلاث، غير نقيّة، بل إعراض المشهور عنها و عدم كونها مستند الصدوق ظاهراً، يضربها على الجدار.

هذا مضافاً إلىٰ معارضته مع «الفقه الرضويّ» النافي بالصراحة جوازَ التطهّر بماء الورد «1».

و توهّم: أنّ النسبة بين الرواية و مفهوم الحصر المستفاد من الكتاب، عموم من وجه «2»، ناشئ عن الغفلة؛ فإنّ النسبة عموم مطلق.

نعم لو قلنا: بأنّ الرواية ناظرة إلىٰ إثبات مطهّرية ماء الورد للحدث و الخبث، تكون النسبة عموماً من وجه.

و لك دعوى: أنّ الحصر لا يستفاد من الكريمة قطعاً، كما أشرنا إليه، و غاية ما في الباب استفادته من الرواية، و هي تفيد انحصار المطهّرية للحدث و الخبث بالماء، فتكون النسبة بين الرواية و مفهوم الحصر، عموماً مطلقاً أيضاً.

و البرهان 1: 249.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 65

كلمات القوم، علىٰ ما سيأتي بعض الكلام فيها.

شي ء.

نعم، في مثل ما لو زالت الأجزاء النجسة بالهواء و الشمس، فإنّه لا يطهّر المتنجّس، بل لا بدّ من القول باعتبار الاصطكاك الخارجيّ و المسّ و لو بالثوب.

و أمّا القول بتنجّس الشي ء، و القول بإمكان تطهيره بكلّ شي ء و لو بتلك الأُمور المشار إليها- بل و لو بانعدام تلك الأجزاء فهو يرجع إلىٰ إنكار التنجّس المقصود في تلك المسألة، كما لا يخفىٰ.

غيره خالٍ من التحقيق، نشأ من عدم الاطلاع علىٰ أوضاع السابقين و أحوالهم، أ فما سمعت أنّ الشيخ منتجب الدين جمع في «فهرسته» جماعة من العلماء أصحاب التصانيف، مع أنّه سقط- حسبما أقرّ به السيّد الأُستاذ البروجرديّ من قلمه جماعة،

______________________________

(1) لاحظ مختلف الشيعة: 10/ السطر 26.

(2) السرائر 1: 59.

(3) المعتبر 1: 82.

(4) تحريرات في الأُصول 6: 403.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 68

و أنهاهم إلىٰ قريب من سبعين «1»؟! فمنه يعلم أنّ الأمر ليس كما زعمه القوم في هذه المسألة، فتدبّر.

فعليه تكون المسألة روائيّة محضة، فإن دلّت الروايات علىٰ مذهبهما فهو، أو علىٰ مذهب ثالث فهو المأخوذ، و لا حجّة في قبالها من تلك المنقولات و المحصّلات المنقولة، فالبحث في المقام يتمّ في ضمن أُمور:

(74): 4.

(2) كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام) إذ دخل عليه أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال أبو جعفر (عليه السّلام): يا بنيّ أ لا تطهّر قميصك؟ فذهب فظننّا أنّ ثوبه قد أصابه شي ء فرجع فقال: إنّه هكذا فقلنا: جعلنا اللّٰه فداك ما لقميصه؟ قال: كان قميصه طويلًا و أمرته أن يقصِّر إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ».

الكافي 6: 457/ 10.

(3) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قوله تعالىٰ «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» قال: فشمّر.

الكافي 6: 455/ 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 70

و يكون من مصاديقه علىٰ ما تقرّر منّا في كيفيّة تفسير الأخبار من الآيات، خصوصاً بعد عدم ورود التطهير بالمعنى المفسّر به لغةً.

الروايات الواردة في ذيلها و هذا المعنى الكنائيّ، ممنوع، بل ظاهر بعضها يدلّ علىٰ ما أُشير إليه، فراجع.

______________________________

(1) المفردات في غريب القرآن: 308، أقرب الموارد 1: 719.

(2) نهج البلاغة، صبحي الصالح: 48.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 71

فتحصّل: أنّ هذه الآية أجنبيّة عن المسألة «1»، و هكذا عن مختار السيّد و المفيد في المسألة الآتية.

تقاس بهذه الأعصار، فافهم و تدبّر.

و قد مضى أنّ قضيّة الأُصول العمليّة، لزوم التطهير بما هو القدر المتيقّن و هو الماء المطلق «1».

عدم قوله بالسراية، و أنّه مع كون الجسم صقيلًا يتمكّن من إزالة الأجزاء النجسة دون غيرها؛ لأنّ الأجزاء

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 4.

(2) مفتاح الكرامة 1: 59/ السطر 10، لاحظ الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 219/ السطر 3.

(3) مفاتيح الشرائع 1: 77.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 74

الصغيرة تدخل الأجواف من الجسم، و هي لا تزول إلّا بالماء و مثله، فعليه لا مخالف في هذه المسألة إلّا توهّماً.

نعم، إطلاق فتوى ابن أبي عقيل «1»، يورث مخالفته طوليّاً لا عَرْضيّاً، كما مرّ تفصيله «2».

الدم مثلًا بالتراب و هكذا.

نعم، بناءً علىٰ ما يأتي من استفادة مطهّرية المياه المطلقة فقط من الروايات، يمكن تقييد الآية و تخصيصها.

الأخبار- بعد قصور الإجماعات في هذه المسائل عن إفادة شي ء هو القول بتنجّس المائع بورود النجس عليه لا العكس، فلو ورد المائع الطاهر على النجس فهو يورث طهارته، و هذا هو

______________________________

(1) الخلاف 1: 59، المبسوط، السرخسي 1: 96.

(2) جواهر الكلام 1: 316.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 77

المناسب للاعتبار، كما لا يخفى.

تكون ظاهرة في إفادة النجاسة؛ بإيجاب الغسل، من دون النظر إلىٰ ما يغسل به.

و ما أفاده القوم: «من أنّ الماء في طائفة من الروايات جي ء لإفادة المفهوم و الاحتراز» «1» خالٍ عن التحصيل؛ ضرورة أنّ ورود القيد مورد الغالب لو كان له محلّ و مورد فهو هنا، فإنّ الماء الكثير الرائج و المطهّر إلّا على المتعارف القليل المئونة للصرف و غير ذلك، لا يذكر في الكلام إلّا للتعارف و كثرة الانس به.

و توهّم: أنّ ذكره مع هذه الشواهد، دليل علىٰ أنّ المتكلّم يريد الاحتراز به، غير ناهض علىٰ ما يفهم العرف من هذه القيود.

و العجب من الفقيه الهمدانيّ (رحمه اللّٰه)، حيث ظنّ أنّ قضيّة القواعد حملها علىٰ القيديّة إذا شكّ في أنّه وارد مورد الغالب!! «2» و ذلك لأنّ الرجوع إلىٰ تلك القاعدة، يتمّ في مورد الشكّ و الاحتمال غير المستند، دون الشكّ المستقرّ و الاحتمال العقلائيّ، و قد تقرّر في حمل الكلام على المطلق: أنّ مع وجود ما يصلح للقرينية، لا يمكن ذلك الحمل؛ لعدم مساعدة العقلاء معه «3»، فلا تغفل.

نعم دعوى الانصراف قويّة جدّاً.

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 42.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 55/ السطر الأخير.

(3) تحريرات في الأُصول 5: 350 351.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 79

اللّاحقين، بل يشهر كالشمس في رابعة النهار.

فالحقّ انحصار المطهّر بالمياه المطلقة، كما هو المشهور المعلوم من المذهب، فلا حاجة إلىٰ تحرير الأمر الثالث؛ في أنّ الأدلّة قائمة علىٰ مطهّرية المياه، بعد بطلان ما يقتضي مطهّرية غير المياه من سائر المائعات، فلاحظ و تدبّر.

اللّٰه) في «كتاب الطهارة» «2».

نعم، لا بدّ من الدليل للخروج عن مقتضاه؛ من الإجماع و العقل، أو الكتاب و السنّة.

قذرة عرفاً، و لا تكون النجاسة مسرية، فما يظهر من القوم؛ من تقوّم

______________________________

(1) مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات و الأواني، الباب 30، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 83

المسألة بالسراية «1»، في غير محلّه.

نعم، في مورد السراية يكون هذا التقرير أيضاً، دليلًا علىٰ لزوم الاجتناب عن الملاقي؛ بلغ ما بلغ.

أُمور ثلاثة: اقتضاء الملاقاة للسراية، و قابليّة الماء للانفعال حسب الأدلّة الدالّة على انفعال الماء القليل، و مانعيّة الكرّية عن الانفعال، و الأمر الأوّل و الثالث في المضاف موجودان و محرزان، دون الثاني؛ لأنّه أوّل الكلام، فالاستدلال به هنا مصادرة كما هو الواضح، و إثبات قابليّة المياه المضافة للنجاسة بأدلّتها الخاصّة «2»، خروج عن هذا الدليل كما لا يخفى.

و قد يستدلّ على المطلوب بالأولويّة؛ فإنّ الماء القليل إذا كان

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 292.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 51.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 85

ينفعل، فالمضاف بطريق أولىٰ، أو الإجماعاتِ المنقولة و الشهرات المحصّلة المحقّقة «1».

و أنت خبير: بقصورهما عن إثبات أمر في المقام.

بل لك الإشكال في الوجه الأوّل أيضاً: بأنّ ثبوت الصغرىٰ- و هي القذارة المكتسبة لا يكفي بدون الكبرى الكلّية، و لا دليل علىٰ أنّ كل قذر يجب الاجتناب عنه إلّا ما خرج بالدليل، و قوله (عليه السّلام)

كلّ شي ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر «2»

لا يورث الكلّية و الإطلاق.

إلّا أن يقال: بأنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي الإطلاق، إلّا إذا دلّ الدليل، كما في بعض القذرات العرفيّة.

أو يقال: بأنّ بناء العقلاء على الاجتناب عن القذرات، و عدمُ الردع كافٍ لاستكشاف اللّزوم الشرعيّ، فتأمّل جيّداً.

و أمّا توهّم: أنّ القذر و النظيف في محيط الشرع، غيرهما في محيط العرف بالضرورة، فهو ممنوع؛ لما تقرّر منّا في محلّه أنّ الشرع لم يأتِ بأمر جديد في هذه المسائل، بل أتى بالقوانين الإصلاحيّة سعةً و ضيقاً «3».

تهذيب الأحكام 1: 285/ 832، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

(3) تحريرات في الأُصول 1: 183 186.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 86

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «1».

و قد استدلّ به السيّد في «الغنية» في مسألة انفعال الماء القليل «2»، و لا وجه للاختصاص.

و منها: قوله تعالىٰ في سورة المائدة إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «3».

و قد استدلّ به جماعة في مسألة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة «4»، و لا وجه للخصوصيّة بعد تحقّق صغراهما في الملاقيات بالسراية و الاكتساب؛ لغةً و عرفاً و طبعاً و وجداناً.

و منها: قوله تعالىٰ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ «5».

و قد استدلّ به جماعة في المسألة السابقة «6»، و الأمر كما مضى، و وجه التقريب في الكلّ واحد و واضح.

و هكذا قوله تعالىٰ في سوره المائدة يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ «7».

______________________________

(1) المدّثّر (74): 5.

(2) الغنية، ضمن الينابيع الفقهيّة 2: 379.

(3) المائدة (5): 90.

(4) تذكرة الفقهاء 1: 464/ السطر 5، مستند الشيعة 2: 395، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 11/ السطر 8.

(5) الأعراف (7): 157.

(6) لاحظ الام 1: 241، المحلّى بالآثار 6: 65، المجموع 9: 35.

(7) المائدة (5): 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 87

فإنّ قضيّة المفهوم ممنوعيّة الخبائث، و منها المياه المضافة الملاقية للأنجاس و المكتسبة للقذارة بها، و توهّم انصراف تلك الآيات إلى النجاسات الأصليّة دون الاكتسابيّة، لا يرجع إلىٰ محصّل.

نعم، هي أخصّ من المدّعىٰ؛ لعدم حصول القذارة في جميع الملاقيات كما عرفت.

و لا يخفىٰ: أنّه لا منع من التفصيل بين

الملاقيات، كما فصّل كثير من المعاصرين في الوسائط الكثيرة «1»، فكما أنّهم التزموا به هناك؛ لعدم تحقّق صغرى الكبرى الكلّية الزاجرة عن الأقذار، لقصور السراية عرفاً، و لعدم النصّ خصوصاً إلّا في ثلاث وسائط مثلًا، كذلك لنا التفصيل بين ملاقي النجس الذي يعدّ عرفاً مصداق النجس و القذر، و بين ما لا يعدّ، بعد ثبوت قصور النصوص الخاصّة عن إيجاب الاجتناب على النعت الكلّي.

هذا، و لكنك خبير: بقصور هذه الآيات عن إثبات الحكم و لو في الجملة فيما نحن، و قد تعرّضنا لها في المكاسب المحرّمة «2»، و أنّها هنالك لا تنفع شيئاً، فضلًا عن هذه المسألة.

و الموضوع، و أعمّية لغة «السؤر» لكلّ ما باشره جسم الحيوان.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 9: 85/ 360، وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 1.

(2) الإستبصار 1: 25/ 62، وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 3.

(3) الكافي 3: 11/ 5، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 1.

(4) تهذيب الأحكام 1: 225/ 644، وسائل الشيعة 1: 225، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 3.

(5) تهذيب الأحكام 1: 261/ 760، وسائل الشيعة 1: 225، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 2.

(6) الكافي 3: 11/ 6، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 89

و منها: موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الدَّنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء كامخ، أو زيتون؟

قال

إذا غسل فلا بأس «1».

فبالجملة: المتتبّع في النصوص و الروايات، يطمئنّ بأنّ الأمر في الملاقي للأنجاس، ما ذهب إليه المشهور و الأصحاب كلّا.

الطعام و غيره» «3» تكون المسألة بلا دليل.

و العجب من «الحدائق» «1» حيث تجاوز عن مورد موثّقة

______________________________

(1) الكافي 6: 427/ 1، وسائل الشيعة 3: 494، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 223/ 641، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 3.

(3) أقرب الموارد 1: 486.

(1) الحدائق الناضرة 1: 392.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 90

السَّكوني «1»، و لم يتجاوز عن مورد صحيحة زرارة!! «2» مع أنّ الملاك واحد فتأمّل.

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ العرف لا يجد في هذه المواضيع خصوصيّة، و لو صحّ في مورد إلغاء الخصوصيّة، فهو هنا قطعاً.

الكلب الخارج حيّاً.

و لكنّه بعدُ تبقى المعارضة بينها و بين ما يدلّ علىٰ نجاسة سؤر الأعيان النجسة.

و هي تندفع: بأنّ معنى «السؤر» ليس مطلق المباشر كما أُشير إليه، فعلى هذا يحدث في المسألة قول جديد؛ حسب الجمع بين الروايات، فتدبّر.

و الذي يسهّل الخطب، عدم حجّية هذه الرواية؛ لإعراض المشهور عنها، مع أنّ في سندها إشكالًا، مع أنّ في بعض النسخ ليس لفظة «الكلب» «1» فعليه يتمّ المطلوب بمقتضى الروايات و إلغاء الخصوصيّة من المورد، و بفهم العرف أنّ الشرع لمكان نجاسة الميتة، منع عن استعمال الملاقى، فيشترك معها سائر النجاسات، فتأمّل جيّداً.

الملاقيات إلّا ما خرج بالدليل.

______________________________

(1) جواهر الكلام 1: 322.

(2) تقدّم في الصفحة 80 81.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 18/ السطر 21.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 94

قلت بنجاسة ذلك الموضع، فلا بدّ من اختيار نجاسة الكلّ؛ للوجه المذكور، و الاستبعاد لذلك ليس أكثر من الاستبعاد لتنجّس العالم بنجاسة واحدة؛ لعدم انقطاع الحكم، فالنجس من هذا الطرف من العالم، ينتقل في الجوامد إلى الطرف الآخر منه، فكيف لا ينتقل في المائعات؟! و إذا كان حكم العرف في مقدار من الماء معلوماً، و ما زاد عليه صار مشكوكاً، فالشرع القائل بأنّ ملاقي المتنجّس ينجس مطلقاً، يرفع الشكّ، فإن قلنا في تلك المسألة بما يتراءىٰ من المشهور، فالكثير من المضاف ينجس، و إلّا فلا، فتدبّر.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ الحكم هناك في الأشياء الكثيرة المختلفة في الوجود، و لا يعقل الملاقاة مكرّراً بين الشي ء و نفسه، فلا يحكم بنجاسة الكثير، فليتدبّر.

______________________________

(1) لاحظ مصباح الفقيه، الطهارة: 56/ السطر 11.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 96

المطبوخ فيه اللّحم

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 51.

(2) الكافي 3: 11/ 5، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 1: 205 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5.

(4) تهذيب الأحكام 1: 226/ 650، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 97

إطلاقها؛ بدعوىٰ القدور الكبيرة المستعملة في الأعراس «1»، و لم ينتقل هنا إلىٰ ذلك!! و لعمري، إنّ الحبّ للأمر يُعمي و يُصمّ.

هذا مع أنّ الظاهر منها لزوم كون الحوض غير المنفعل كبيراً، مع أنّه خلاف الأخبار في مسألة الكرّ، و حملها على الكرّ غير صحيح جدّاً، فعليه يشكل العمل بهذه الرواية؛ لإعراض الأصحاب عنها، فافهم.

ثانيتهما: صحيحة زرارة «2»، فإنّها أدارت الأمر في نجاسة الملاقي بين الجمود و الميعان، فيعلم علّية الميعان، و لأجله تجاوز الأصحاب عن موردها، فيحكم بنجاسة الكثير؛ لميعانه.

و فيه: أنّ الميعان نكتة سراية النجاسة، و هي ممنوعة في الكبير.

الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 98

- في وجه من الشبهات الموضوعيّة؛ لأنّ وجه النجاسة هي السراية، و هي مشكوكة في الكثير، فلا تغفل.

مع الدليل، حتّى يلزم كون المائع المردّد بين المضاف و المطلق، أو المردّد بين القليل و الكثير نجساً، في حيّز المنع، و ما يذكر دليلًا عليها غير ناهض؛ لتحمّله الاحتمالات الأُخر، فتدبّر.

مشكل جدّاً، و دعوىٰ أنّ الإطلاق و الإضافة من العوارض الشخصيّة- كالعلم و الجهل «1» فاسدة بالضرورة.

و ممّا ينبّهك علىٰ تعدّد الموضوع عرفاً، ذهابهم إلىٰ طهارة المائع

______________________________

(1) لاحظ دليل العروة الوثقىٰ 1: 16.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 101

المتبدّل من الخمريّة إلى الخلّية و بالعكس، فافهم جيّداً.

ثمّ إنّ مفهوم «الإضافة» و «الماء المضاف» ليس موضوعاً في الأدلّة حتّى يستصحب، بل المستفاد من الأدلّة قضيّة موجبة معدولة المحمول؛ و هي: «أنّ المائع غير الماء، لا يطهّر» و اصطياد الموضوع الكلّي المعلوم من الموارد الجزئيّة، في غاية الإشكال، فعليه يمكن أن يقال: بعدم جريان الأصل الموضوعيّ في هذه المسألة، خصوصاً لتلك الجهة، كما لا يخفىٰ.

الأثر لا يعقل إلّا بعد المقتضي و عدم المانع، و إذا شكّ في الثاني يشكّ في النجاسة؛ لأنّ الملاقاة مقتضية، و ليست علّة.

و دعوىٰ: أنّ بناء العقلاء على الاعتناء بالمقتضي عند الشكّ في المانع «1»، غير ثابتة.

و لك دعوى: أنّ الالتزام بالطهارة الظاهريّة، لا يورث التخصيص، حتّى يتمسّك بأصالة عدمه؛ لأنّ مرتبة الحكم الواقعيّ محفوظة مع الحكم الظاهريّ، فعليه يلزم القول بطهارته و لو قلنا بصحّة التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فلا تغفل.

و القابليّة، فلا يمكن أن يقال: «هذا كان غير ماء» لاحتمال كونه ماءً، بخلافه

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 300.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 62.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 104

في القرشيّة.

و لأنّ العامّ المشار إليه ليس عنوان «غير الماء ينفعل» لأنّه قابل للصدق على المجرّدات و سائر الأشياء غير ما يتنجّس أيضاً، فما هو الموضوع هو «المائع غير الماء» و إحراز بعض الموضوع المركّب بالوجدان، و بعضه بالأصل، لا يوجب إحراز ما هو الموضوع؛ و هو المعنى الحرفيّ و التقيّد الواقع في الكلام.

و لو فرضنا أنّ العموم المستفاد من الأدلّة، هو «أنّ غير الماء ينفعل» فلنا دعوى أنّ الموضوع المستفاد منها في مقابله هو «أنّ غير المضاد و ما يلحق به حكماً، لا ينفعل» فيكون الأصلان متعارضين، كما لا يخفىٰ.

فالحقّ في المسألة: هو عدم انفعال المائع المردّد، و لا دليل علىٰ تماميّة قاعدة المقتضي و المانع؛ بأن يقال: إنّ بناء العقلاء علىٰ عدم الاعتناء بالشكّ في وجود المانع بعد إحراز المقتضي، فيحكم بانفعال الملاقى، فلا تغفل. هذا كلّه في الشبهات الموضوعيّة.

كان إذا يتوضّأ بهذا الشي ء الخارجيّ، كان وضوؤه صحيحاً» فهو في حدّ ذاته ممّا لا بأس به، إلّا أنّه من التعليقيّات الاختراعيّة، لا الشرعيّة.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 1، ص: 105

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ المستصحب قضيّة منجّزة، و هو «أنّ الوضوء به كان صحيحاً».

و يمكن دعوى: أنّ استصحاب المطهّرية من الأُصول الموضوعيّة؛ لأنّ قضيّة مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة

إنّما هو الماء أو التيمّم «1»

هو أنّ المطهّر و ما يتوضّأ به هو الماء، فبهذا الأصل يعلم أنّه الماء تعبدّاً، و إذا كان هو الماء فيندرج في الكبرى الشرعيّة، كما في الأُصول الموضوعيّة، فافهم و تدبّر جيّداً.

ما تقرّر تقريبه. هذا تمام الكلام في الشبهة المفهوميّة من مفهوم «الماء».

و أمّا مفهوم «المضاف» فلا أثر له؛ لعدم كونه موضوعاً في الأدلّة، و استصحاب عناوين ذاتيّة من المضاف لا ينفع، فينحصر الأصل بالحكميّ، و حينئذٍ يلزم التعارض بين التنجيزيّ و التعليقيّ، و قد تقرّر تقدّم الثاني على الأوّل في محلّه «1».

لذلك انتشار الأجزاء في الهواء و الماء الكثير المضاف، مثل انتشارها في المطلق الكثير؛ في انعدام الموضوع و انسلاب الحكم قهراً.

فعليه يقال: بحصول الطهارة لتلك الأجزاء بملاقاتها للماء المطلق، بخلاف أجزاء البول، فالاستهلاك ليس من المطهّرات كما توهّم، بل الاستهلاك طريق حصول طهارة المضاف، فيكون المائع قابلًا له بالضرورة.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 109

و يشكل ذلك أيضاً: بأنّ المائع النجس إن كان غير مضاف، فهو لو كان قابلًا للتطهير، فكان ينبغي الإشارة إليه في النصوص؛ حتّى لا يلزم الاختلاف في الاقتصاد، و لا يلزم التبذير و الإسراف؛ فإنّ إهراق السمن و الزيت و إحراقه، دليل علىٰ عدم القابليّة في نظر الشرع.

و إن كان مضافاً كالمرق، فهو أيضاً يهراق حسب النصّ «1» و الفتوىٰ «2».

و في غيره، فحصول الطهارة بعد كون جميع الأجزاء الظاهريّة و الباطنيّة نجسة، يتقوّم على القول بإمكان تطهير الصابون و البقولات التي صار باطنها نجساً، و قد منع كثير منهم عنه «3»؛ لأنّ سراية النجاسة إلى الباطن قليلة المئونة، بخلاف الطهارة؛ فإنّها متقوّمة بلقاء الكرّ و الجاري، دون الرطوبات النافذة.

فالجزء الصغير من المضاف لا بدّ أن ينقسم، و يكون ذا جهات ستّ، و له الباطن و الظاهر، و طهارة ظاهره لا تكفي عن باطنه، فكيف يطهر عقلًا؟! بل العرف يجد من النصوص المشار إليها، عدمَ قابليّة الذائب، من غير فرق بين ما هو الدسم و غيره، خصوصاً إذا فرضنا انتشار الزيت في الماء الحارّ المغليّ.

و لو كان المقصود طهارة المضاف حال الاستهلاك، فهو مثل البول،

______________________________

(1) الإستبصار 1: 25/ 62، وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 3.

(2) صراط النجاة، المسألة 113، الطهارة، الشيخ الأنصاري

1: 299.

(3) العروة الوثقىٰ 1: 113، فصل في المطهّرات، المسألة 16.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 110

من غير فرق بين الأشياء المستهلك فيه.

بل لو كان آنُ استهلاكه و ملاقاته واحداً، فلا يشترط كون المستهلك فيه ماءً كثيراً، أو مضافاً كثيراً، كما فرض السيّد في قطرة الخمر الملقاة في الخلّ، و ظنّ إمكانه «1»، فراجع.

البارزة، فكثيراً ما يتّفق أن يصير الماء بالنجس، متغيّراً إلىٰ حدّ الإضافة، فعليه يمكن الخروج عن إطلاق التغيّر بالدليل و الشاهد.

و ثالثاً: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ. فقال

إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه «1»

تدلّ علىٰ أنّ المقصود من «التغيّر» هو الإضافة، و إلّا يلزم إمّا الالتزام بنجاسة الأبوال من الدوابّ، و هو خلاف المشهور.

أو الحمل على التقيّة، و هو في مورد لم يمكن الجمع العرفيّ.

أو حمل الهيئة على الكراهة، و هو خلاف الأصل أوّلًا، و ثانياً يلزم التفكيك في الصدر و الذيل؛ لأنّه إذا تغيّر بالدم ينجس، فيلزم التفكيك في الهيئة، و هو خلاف الفهم العرفيّ.

فمقتضى الجمع حمل «التغيّر» على الإضافة، فيكون الحديث مقيّداً لسائر المطلقات الواردة.

و رابعاً: قضيّة صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

في الماء

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 40/ 111، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 118

الآجن يتوضّأ منه، إلّا أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه «1»

هو أنّ النواهي عن الشرب و الوضوء، مخصوصة بما إذا لم يكن الماء الصافي، و لا وجه لحمل

الآجن

على المتغيّر من قبل نفسه بعد إطلاقه، و لا سيّما بعد الأمر بالتنزّه عنه، فيعلم أنّ الآجن بالنجاسة لا ينجس لمّا أمر بالتوضّي به.

فالنتيجة: هو أنّ الشرع المقدّس لم يأتِ في هذه المسألة- من جهة النجاسة شيئاً جديداً، بل الأخبار في المسألة ناظرة إلىٰ أنّ المطلق إذا صار مضافاً، ينجس في المقام قهراً للملاقاة، أو

ينجس إذا كانت الإضافة مستندة إلى النجس و إن لم يكن اللّقاء.

نعم، قضيّة الأخبار أمر آخر؛ و هو وجوب الاجتناب عن الماء غير الصافي في الشرب و الوضوء، أو الغسل أيضاً، و هذا ممّا لا بأس بالالتزام به بعد عدم حجّية رأيهم و فهمهم، فتدبّر.

ثمّ إنّ مقتضى النبويّ و العلويّ المعتبر

الماء يطهِّر و لا يطهَّر

«2» عدم قابليّة الماء للتنجّس؛ لأنّ الموضوع في القضيّتين أمر واحد، و التصرّف فيه بلا وجه، فمفاده «أنّه لا ينجس حتّى يطهر، و لو تنجّس- فرضاً فهو لا يطهر إلّا بانسلاب الموضوع بالاستهلاك».

بل قضيّة بعض المرسلات الآتية بل و غيرها، أنّ مجرّد التغيّر في أحد الأوصاف غير كافٍ، و التغيّر في جميعها مع الغلبة، يدرجه في

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 217/ 626، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 2.

(2) المحاسن: 570/ 4، الكافي 3: 1/ 1، وسائل الشيعة 1: 134 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6 و 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 119

المضاف قهراً، أو يلحقه به؛ لموافقة الذوق، و مساعدة الحكم و الموضوع.

و خامساً: أنّ النبويّ المشار إليه مورد الخدشة، و قد طعنه صاحب «الحدائق» نهايته «1»، مع أنّ في دلالته إشكالًا، بل هو- فرضاً من المطلقات المحمولة على التغيّر إلىٰ حدّ الإضافة، و فيه من المحتملات أن يقرأ الفعل في المستثنىٰ مجهولًا؛ أي «إلّا الماء المتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، فإنّه ينجّسه الشي ء» و ظاهر الفعل المجهول هنا هو التغيّر بنفسه أو بشي ء طاهر، كما لا يخفىٰ.

و رواية زرارة «2» غير نقيّة السند؛ لما فيه عليّ بن حديد، مع اشتمالها على اشتراط الغلبة الذي

لا يقول به المشهور.

فاستفادة النجاسة للماء المتغيّر لونه أو غيره، من تلك المآثير مشكل، و الإجماعات المحكيّة و المحصلات المدّعاة «3»، لا تفيد شيئاً بعد وضوح مستند المجمعين، و ما في «المنتهي»: «و هو قول من يحفظ عنه العلم» «4» يشهد علىٰ أنّ المخالفين أيضاً يوافقونهم، و عليه ينحصر المخالف بالكاتب، و يجب حينئذٍ الاحتياط.

فذلكة الموقف ثمّ إنّه لو سلّمنا قصور رواية أبي بصير لما في سندها

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 1: 305.

(2) تقدّم في الصفحة 116، الهامش 3.

(3) مدارك الأحكام 1: 28، رياض المسائل 1: 2/ السطر 26، جواهر الكلام 1: 75، الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 82، مصباح الفقيه، الطهارة: 10/ السطر 6.

(4) منتهى المطلب 1: 5/ السطر 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 120

محمّد بن عيسىٰ بن عبيد «1»، و فيه بحث طويل الذيل- فلا وجه لتقييد المطلقات.

أو قلنا: بأنّها و غيرها متوافقان، و لا دليل علىٰ وحدة الحكم، فتبقى المطلقات بحالها.

أو صدّقنا أحد المحامل الأُخر حولها، فكفاية هذه المآثير لاعتبار النجاسة- بعد صراحة صحيحة الحلبيّ في خلافه ممنوعة جدّاً.

بل لنا أن نقول: بأنّ النسبة بين صحيحة الحلبيّ و غيرها، عموم مطلق؛ لتوافقهما فيما كان الموجود ماءان: أحدهما المتغيّر، و الآخر: النقيع، و اختلافهما فيما لم يكن الماء النقيع، و مقتضى إطلاق الصحيحة جواز التوضّي، و قضيّة غيرها- بالنصّ مثلًا عدم جوازه، فيقدّم غيرها عليها.

و لكنّه مع ذلك، لا شهادة في تلك الأخبار على اعتبار الشرع نجاسة المتغيّر، و مجرّد اجتناب العرف في مواقف خاصّة، لا يفي لاعتبار القذارة التي هي موضوع الأحكام الخاصّة؛ فإنّ تحريم الشرب يمكن أن يكون لأجل الضرر و الخباثة، و تحريم الوضوء لأجل اشتراط كون الماء فيه

صافياً، كما يظهر من بعض الأخبار «2»، و يساعده بعض المطلقات الأُخر، ففي

______________________________

(1) محمّد بن عيسى بن عبيد يقطيني ضعيف، استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروي ما يختصّ برواياته ..

رجال الطوسي: 422/ 10.

(2) محمّد بن عليّ بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قد توضّأ به، و كان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات و كان صافياً فوقها، فتوضّأ به.

وسائل الشيعة 1: 204، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 121

مرسلة الصدوق قال: و قال الرضا (عليه السّلام)

ليس يكره من قرب و لا بعد بئر

يعني قريبة من الكنيف

يغتسل منها و يتوضّأ ما لم يتغيّر الماء «1».

فبالجملة: استفادة الموضوع من الحكم الأعمّ، تنحصر بما إذا ساعدها الاعتبار، و هو هنا ممنوع بعد وجود القرائن.

قاصرة عن إثباتها اعتبار النجاسة، و الثانية ما هي قاصرة سنداً و دلالة.

تغلب علىٰ ريح الماء «1»

ظاهر في أنّ الريح مستند إلىٰ غير النجاسة، فإنّه حينئذٍ ينجّسه الشي ء، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

مع أنّها مشتملة علىٰ ما لا يقول به الإماميّة، و حملها على التقيّة- كما قيل «2» غير تامّ؛ لأنّه بنصّه خلافها، كما لا يخفىٰ.

و لنا دعوى دلالة صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول

لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر، إلّا أن ينتن، فإن نتن غسل الثوب، و أعاد الصلاة، و نزحت البئر «3».

ثمّ إنّه يمكن الاستدلال بقاعدة الطهارة، علىٰ نجاسة جميع المستقذرات العرفيّة إلّا ما دلّ علىٰ خلافه، و التغيّر بالنجاسة من الأقذار قطعاً، فيكون مندرجاً في غاية تلك القاعدة، فليتأمّل.

تغيّر الماء

بقرينة الصدر هو التغيّر في الريح.

و هذا هو مقتضىٰ رواية أبي خالد القمّاط: أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل، و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة.

فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه، فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ منه

علىٰ نسخة «الاستبصار» «4».

و ضعف آخر السند ينجبر بحمّاد بن عيسىٰ، علىٰ ما هو المشهور فيهم.

______________________________

(1) المعتبر 1: 40، منتهى المطلب 1: 5/ السطر 3، رياض المسائل 1: 2/ السطر 26.

(2) وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9، و 137 141، الباب 3.

(3) تهذيب الأحكام 1: 216/ 625، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

(4) الاستبصار 1: 9/ 10، و فيه: «و توضأ» بدل «و توضأ منه»، لاحظ جامع أحاديث الشيعة 2: 9/ 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 126

و يشهد له ما في مواضع من «فقه الرضا» «1» فراجع أبواب هذه المسألة و البئر، فإنّه يشهد علىٰ أنّ النسخة عند عليّ بن موسى كانت ب «الواو» و جمعاً بين الأحاديث اختار شرطيّة التغيّر من الأوصاف الثلاثة.

أقول: قضيّة بعض نسخ «التهذيب» «2» تعويض «الواو» ب «أو» في الرواية الأُولىٰ، فتسقط هذه الأحاديث عن الدلالة، و يبقى سائرها سليماً عن المعارض، و دعوىٰ أنّها «الواو» ممنوعة، بل الظاهر- بقرينة غيرها هي «أو» أو هي معارضة بما في «الفقه» فتوهّم المعارضة بين الأخبار و سقوطها، و الرجوع إلى الأُصول العمليّة، و هي تقضي بطهارة الماء إلى التغيّر في جميع الأوصاف، غير

تامّ.

و ممّا يؤيّد هذا التوهّم، الملازمة النوعيّة بين التغيّر بالطعم و الريح، بل و الثلاثة، فلو سبق التغيّر بأحد الأوصاف، مع التعارف علىٰ التغيّر بغيره بعد برهة، فلا يحكم بالنجاسة.

و علىٰ هذا، يمكن دعوى أنّ الروايات جامعة بين الأوصاف؛ لتلك الغلبة، فيتعيّن القول بكفاية الواحد؛ لأنّه مع الجمع أيضاً يثبت الحكم، فلا تعارض.

و إن شئت قلت: يقع التعارض بين المفهوم و المنطوق، و الثاني مقدّم، و إلّا فلا مفهوم.

______________________________

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 91 92.

(2) تهذيب الأحكام 1: 216/ 625.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 127

51/ السطر 11.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 128

لاحتمال كون نظرهم إلىٰ إثبات الثالثة، لا نفي الرابعة، فتدبّر.

مع أنّه محتمل كلام الجعفيّ و ابني بابويه، فإنّهم- علىٰ ما عن «الذكرى»: «لم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبيّة النجاسة للماء» «1» انتهىٰ.

فتوهّم الحصر من النبويّ و غيره «2»، مبنيّ علىٰ فهم القيديّة، و لو شكّ في ذلك فالمرجع هي الطهارة.

رياض المسائل 1: 133، مستند الشيعة 1: 11، جواهر الكلام 1: 75.

(2) وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3.

(3) المبسوط 1: 5، السرائر 1: 60، تذكرة الفقهاء 1: 15، الحدائق الناضرة 1: 178، جواهر الكلام 1: 76 77.

(4) الحبل المتين: 106/ السطر 13، مشارق الشموس: 203/ السطر 7.

(5) تهذيب الأحكام 1: 415/ 1311، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 130

و معتبرة شهاب بن عبد ربّه، قال: أتيت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) .. إلىٰ أن قال: قلت: فما التغيّر؟

قال

الصفرة ..

الحديث «1».

و لو فرضنا عدم تماميّة سند الاولىٰ بمحمّد بن سِنان «2» كما لا يبعد، و الثانية من جهات عديدة معلومة لأهله، و لكنّها عندي غير تامّة، فالمتّبع هو رأي المشهور أيضاً؛ لأنّ تلك الشهرة العظيمة إمّا جابرة لإحدى هذه النصوص الواصلة من النبويّ و غيره، أو كاشفة عن نصّ لو وصل إلينا كنّا نفهم منه ما فهمه الكلّ، أو عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، فعلى التقادير يتمّ المطلوب، إلّا علىٰ إشكال في مباحث الشهرة، فيرجع إلىٰ محلّه «3».

معروفة و هو رجل ضعيف جدّاً لا يعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرّد به.

رجال النجاشي: 328/ 888، و ضعّفه الشيخ الطوسي في كتابيه، لاحظ رجال الطوسي: 386/ 7، الفهرست: 143/ 609.

(3) تحريرات في الأُصول 6: 388 و ما بعدها.

(4) الحدائق الناضرة 1: 181، الحبل المتين: 106/ السطر 15، جواهر الكلام 1: 77.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 131

يعلم وجه إهمال اللّون في بعض النصوص و الآراء، غفلةً عن لزوم لغويّته في الاعتبار، كما تقرّر في محلّه.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بغالبيّة المسبوقيّة، و هي تكفي للفرار عن اللغويّة، و توهّم كفاية المقارنة فاسد، فلا بدّ من كون كلّ واحد منها مختلف الوجود سابقاً و مسبوقاً.

بل لو كان السبق نادراً بحيث يلحق بالعدم، ففي صحّة جعله شرطاً مستقلا و سبباً أيضاً إشكال، بل منع.

ثمّ إنّه قد يشكل الأمر في اللّون: و هو أنّه من النور، و ليس منه الأثر في اللّيل، و يلزم نجاسته في النهار، و طهارته في اللّيل.

و فيه ما لا يخفىٰ، مع أنّه من الممكن دعوى إلحاقه به، كما في كثير من المسائل الشرعيّة، فتأمّل جيّداً.

3، الحدائق الناضرة 1: 178، جواهر الكلام 1: 75.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 132

نعم، قد يشكل الحكم في بعض المياه؛ و ذلك لأنّ قضيّة الإطلاقات في خصوص كلّ ماء، عدم تنجّسه حتّى بالتغيّر، و تكون النسبة بينها و بين المطلقات فيما نحن فيه، عموماً من وجه، فلو لم يكن مقيّدات في خصوص بعض المياه- كالبئر، و الكرّ، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع «1»، و معتبر أبي بصير «2» و غيره «3» كان لتقديم المطلقات فيما نحن فيه وجه واضح؛ و ذلك للزوم لغويّتها لو أعملنا قواعد باب التعارض؛ من سقوطهما، و المراجعة إلى الأُصول العمليّة؛ و هي قاعدة الطهارة، و الاستصحاب.

فعليه يتعيّن الأخذ بإطلاق صحيحة حَريز بن عبد اللّٰه، الناطقة بأنّ الماء المتغيّر ينجس «4» مثلًا، و حملها على الماء الأعمّ من الحقيقيّ

______________________________

(1) عن الرضا (عليه السّلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شي ء إلّا أن يتغيّر ريحه، أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأنّ له مادّة، الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.

(2) عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه. تهذيب الأحكام 1: 40/ 111، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3.

(3) عن أبي خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل، و هو نقيع فيه الميتة و

الجيفة، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ.

تهذيب الأحكام 1: 40/ 112، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.

(4) عن حريز بن عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال: كلّما غلب الماء علىٰ ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم، فلا توضّأ منه و لا تشرب.

تهذيب الأحكام 1: 216/ 625، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 133

و المضاف، فيكون الخارج الحقيقيَّ، و الباقي المجازيَّ، غير صحيح.

و لكن مع الأسف، بعد وجود المقيّدات في البئر و الكرّ، دون غيرهما من المطر و الجاري و الحمّام، تنقلب النسبة في خصوص تلك المياه، و يكون مفاد الإطلاق فيما نحن فيه و المطلقات- بعد التقييد في خصوص الماءين واحداً، و النسبة باقية مع المطلقات في غيرهما، و قضيّة القواعد طهارة الماء الجاري و المطر و الحمّام، و لو تغيّر بالنجس.

نعم، يمكن دعوى إنكار إطلاق الأدلّة في خصوص الماء الجاري، فيبقىٰ إطلاق الأدلّة في هذه المسألة بلا معارض، فيؤخذ به، و لكنّه في المطر و الحمّام غير ممكن.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ مناسبة الحكم و الموضوع و إلغاء الخصوصيّة، يقضي بعدم الفرق بين المياه، و التفكيك يحتاج إلىٰ دليل صريح فيه.

بل لك دعوى تقدّم المطلقات في هذه المسألة علىٰ غيرها، من غير ملاحظة النسبة؛ لأظهريّتها من غيرها في مورد التصادم.

أو يقال: بأنّ

الماء

في قوله (عليه السّلام) مثلًا: «الماء

إذا تغيّر ينجس» من العناوين المشيرة إلىٰ أنواعه، و هذا أمر رائج في العناوين التي يكون لأنواعها الأحكام الخاصّة، أو لأصنافها، دون نفس الطبيعة من حيث هي

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 134

هي، و عندئذٍ تكون النسبة عموماً مطلقاً، كما لا يخفى.

على الماء، فلا يتوضّأ، و لا يشرب «2».

فبالجملة: حمل المطلق «3»، و دعوى الانصراف «4» و غير ذلك «5» في المسألة من الغفلة جدّاً.

من صحيحة ابن بَزيع، عن الرضا (عليه السّلام) قال

ماء البئر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 138 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8 و 10 و 12.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 137

واسع لا يفسده شي ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فلينزح حتّى يذهب الريح، و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة «1».

لأنّ الظاهر هو هكذا «إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فإنّه حينئذٍ يفسده الشي ء، فينزح حتّى لا يفسده الشي ء، و السرّ في ذلك أنّه له مادّة».

نعم، ظاهر النبويّ بناءً على ما اشتهر من قراءة كلمة

غَيّر

في المستثنىٰ معلوماً، هو أنّ التغيّر مستند إلى النجاسة، و أمّا علىٰ قراءتنا- و قد مضى وجه تعيّنها فالكلمة مجهولة، و الموصول كناية عن الماء، و لعلّ لفظة الموصول محرّف «ماء»؛ أي «إلّا ماء غُيِّر لونُه و ريحه و طعمه، فإنّه ينجّسه الشي ء» و عليه يكون مفاده متّحداً مع مفاد الصحيحة و غيرها.

الجسم الطاهر، خصوصاً في مناطق الروايات، و لكنّه لا يورث ظهورها في أنّ التغيّر بذهاب الوصف العرضيّ كافٍ.

كما أنّ دعوى: أنّ العرف يفهم منها، لزوم وجود الوصف في الماء بالمغيِّر، و هذا من زواله به، غير كافية؛ لإمكان دعوى أنّ عود الوصف الأصليّ عندهم، من قبيل حدوث الوصف الجديد، فلا تغفل.

غيّر وصف الماء، و لكنّه يأتي النظر فيه أيضاً.

نعم، إذا كان المتنجّس حاملَ وصفٍ غير النجاسة، فإنّه لا يورثها؛ لانصراف الدليل عنه؛ لأنّ من مناشئه في هذه المواقف، استقذارَ الطباع بعنوان النجس، و هو هنا ممنوع كما لا يخفىٰ.

ينجس.

و ممّا ذكرناه يظهر وجه القول بالطهارة في المرحلة الثالثة، كما أُشير إليه آنفاً، و لا حاجة إلى التكرار، كما يظهر مواقف الخلل في كلمات القوم رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم.

و علىٰ هذا، يظهر أيضاً وجه ما نسب «1» إلىٰ السيّد في «الجمل» «2» و الشيخ في «المبسوط» «3» مع حكاية الإجماع عنه على التنجيس «4»، إلّا أنّ مصبّ كلامهم يحمل على الماء المتغيّر بالنجس، لا المتنجّسات الأُخر، فتدبّر.

______________________________

(1) كشف اللّثام 1: 26.

(2) رسائل الشريف المرتضى 3: 22.

(3) المبسوط 1: 8.

(4) مفتاح الكرامة 1: 62/ السطر 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 142

في الغلبة، و إلّا فهو محكوم بالنجاسة.

و التقديريّ منه أيضاً محكوم بالطهارة؛ لرجوعه إلىٰ تقدير الوجود و تقدير موضوع الحكم، و لو كان التقدير في هذه المواقف، موجباً لإلحاق الحكم بالمقدّر يلزم لغويّة أخذ الشي ء موضوعاً.

و رابعة: ما بلغ غايته في التغيّر، فإنّه حينئذٍ يلحق بالتقديريّ منه حكماً؛ لرجوعه إلىٰ أنّ عدم إدراكه لوجود المانع من الظلمة و الغيم، أو الشرط و هو النور .. و هكذا، أو لعدم البصر و الذوق.

به مشكل جدّاً.

و دعوىٰ لحوق كلّ قوم خارج من المتعارف بالآخر، مسموعة، إلّا في مفروض البحث. و هو ما لا ثالث في البين، حتّى يكون هو المرجع في الخروج عن المتعارف و عدمه، و هذا أيضاً شبهة في المسألة، تؤيّد ما سلكناه فيها، فتأمّل.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 146

مثله لا تخفىٰ هذه الأُمور الواضحة، بل علىٰ من دونه بمراتب.

و دعوى أنّ قضيّة القول بالغلبة، طهارة الماء المتغيّر بالجيفة في الريح «1»، ممنوعة؛ لأنّ الجيفة و الدم في تغيّر الماء، علىٰ حدّ سواء في انتشار الأجزاء في الماء.

و توهّم: أنّه في الدم يتغيّر بالنشر، و في الجيفة بأثرها و خاصّيتها «2»، في غاية السقوط، مع أنّ الجيفة لها الآثار المشخّصة، و منها ريحها، فإذا وجدت في الماء يصدق «غلبة النجاسة بريحها على الماء» كما يصدق «غلبة الدم بلونه على الماء» فما يظهر من المتأخّرين؛ من حمل «الغلبة» على التغيّر «3»، مع أنّ «الغلبة» لا تصدق إلّا حال التغيّر الخاصّ، ضعيف جدّاً.

و توهّم: أنّ الصفرة الحاصلة من الدم، غالبة على الماء، في محلّه، إلّا أنّه غير كافٍ؛ لما أنّ المدار علىٰ غلبة النجاسة بخصوصيّاتها الموجودة فيها؛ من الريح و الطعم و اللّون على الماء؛ قضاءً لحقّ النصوص.

و دعوىٰ: أنّ الصفرة ليست من آثار الجيفة، مع أنّها في النصّ مذكورة «4»، غير تامّة؛ لأنّ المتعارف انقلاب الماء بالجيفة في اللّون

______________________________

(1) لاحظ مصباح الفقيه، الطهارة: 11/ السطر 3.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 10/ السطر 36.

(3) جواهر الكلام 1: 81، مصباح الفقيه، الطهارة: 11/ السطر 1، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 124.

(4) بصائر الدرجات: 238/ 13، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 148

الأصفر، فكأنّه منها؛ بمعنى أنّ الجيفة عملها الصفرة، كما أنّ الدّم عمله الحمرة، و لتلك النكتة اتي بها في الرواية دون سائر الألوان، كما أنّ الإتيان بريحها في المآثير؛ لأنّ سراية الريح أسرع من اللّون، و لا يطّلع الناس نوعاً علىٰ طعمها حتّى

يشخّص ذلك.

القول بالاستهلاك في تطهير المياه النجسة، و لا يكفي الاتصال، و لا الامتزاج.

و هذا ليس خرقاً للإجماع بعد ما أُشير إليه، و يقتضيه إطلاق كلام القائلين باعتبار الامتزاج، و إذا اقتضى الدأب و الديدن في تطهير المتنجّسات، ذهابَ النجاسة بالماء مع بقاء الذات، فالتمسّك بعمومات مطهّرية المياه حتّى لنفسها، في غير محلّه؛ لأنّ العرف لا يجد طريقاً إلىٰ تطهير الماء النجس- كالبول إلّا بالإلقاء في الكثير الموجب لاستهلاكه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 107 109 و 118 119.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 151

شرعاً، كما لا يخفى.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 137.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 152

النجاسة، و رجعت إلىٰ ما كانت عليه، تصير طاهرة، و المزيل في بعض الأشياء يكون الماء، و في بعضها يكون التراب و الشمس، و في الثالثة نفس زوال العين .. و هكذا.

و هذا الاختلاف في المزيل، ممّا يوافقه ذوق أهل العرف أيضاً في الأشياء؛ لاختلافها في الجهة المحتاج إليها. و هذا بحسب النوع و الكلّي، لا العامّ الاستيعابيّ حتّى ينقض، فلا تختلط.

فإذا تغيّر الماء بالنجس، فهو من الأنجاس الشرعيّة و المستقذرات العرفيّة، و إذا زالت تلك الأوصاف السيّئة، و صار الماء صافياً أحسن في صفائه من الأوّل، فقد عاد إلى الطهارة الذاتيّة المجعولة له تكويناً و تشريعاً، فالقول بنجاسة الشي ء بعد ذلك، يحتاج إلى الدليل القويم الظاهر و الصريح، كما في الجامدات الوارد فيها الأمر بالغسل فيه.

ثمّ إنّ استفادة العنوانيّة من أخبار الباب «1»، غير ممكنة، فليس المتغيّر و غير المتغيّر كالمسلم و الكافر؛ في كونهما موضوعين للطهارة و النجاسة، فإذا تبدّل العنوان يتبادل الحكم.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 428 429، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 19.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 154

ينتقل العرف من أخبار الباب إلّا إلىٰ ما أشرنا إليه إنصافاً.

و أهون من المحتملات المزبورة، احتمال كون الملاقاة موجبة للنجاسة بشرط التغيّر، فإذا زال الشرط لا يرتفع الحكم؛ لبقاء الموجب و هي الملاقاة.

نجاسته؛ لأجل بعض الاحتمالات السابقة، غير

______________________________

(1) عوالي اللآلي 1: 76/ 155، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 7.

(2) المبسوط 1: 7.

(3) وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 156

تامّ؛ لأنّ ما يمكن عرفاً أن يكون وجهاً لبقاء النجاسة، كونه متّصفاً بالوصف المذكور، فيكون الوجه تأثيره فيها دون غيره، فتأمّل.

و إن شئت قلت: إنّ مفاده أنّ الكرّ لا يتحمّل النجاسة، فيدفعها و يرفعها، و لا وجه لاختصاصه بالثاني؛ وهْماً أنّه مثل ما ورد في الكرّ، و لا لاختصاصه بالأوّل؛ ظنّاً أنّ نفي الحمل ظاهر في أنّه كان محمولًا عليه، و هو مقتضى القضيّة الشرطيّة الظاهرة في حصول الكرّ تدريجاً، فهو الأعمّ، و يكون مرجعاً بعد زوال التغيّر، و لا تصل النوبة إلى الاستصحاب.

و في المسألة، و نسبة الرواية مع أخبارنا، و ما ورد في الكرّ، مباحث، و لكنّها غير راجعة إلى المحصّل بعد ضعف السند.

مع عملهما بها، مع أنّ المرتضىٰ لا يعمل بالآحاد، و إذا ضمّ إليها ما في «المبسوط» من نسبتها إلى الأئمّة (عليهم السّلام)، يتمّ المقصود؛ و هو الوثوق بصدورها» «1».

أقول: الإجماعات المنقولة التي تكون المحصّلات علىٰ خلافها، لا ثمرة فيها، و احتمال كون الرواية مصطادة من أخبار الكرّ نقلًا بالمعنى؛ ظنا وحدة المؤدّىٰ، غير بعيد إنصافاً، كما عن الشهيد في بعض كتبه «2»، و خلوّ المجامع الأوّلية عنه يورث الوهن إجمالًا، و استبعاد العقل و العقلاء لطهارة النجس المتمّم كرّاً، توهين آخر عليه.

فدعوى الوثوق «3» مع ذهاب المشهور إلىٰ خلاف مؤدّاه، غير مسموعة جدّاً.

نعم، هي تامّة الدلالة مع قطع النظر عن فهم العرف، و عن المغروس في الأذهان في باب الطهارة، فلاحظ.

الموجب لزوال الوصف؟! فقال

لأنّه له مادّة

هي الدخيلة في زواله، فإذا زال فهو طاهر.

و توهّم: أنّ ذلك يختصّ بماء البئر «2» ممنوع؛ لأنّ كلمة حتّى تعليليّة، و هي تفيد أنّ العلّة ليست إلّا مدخولها، و هي سارية في جميع المياه، سواء كانت ذات مادّة، أم لم تكن؛ لأنّ المادّة لٰا دخالة لها في الحكم، بل هي الدخيلة في حدوث السبب التّامّ؛ و هو زوال الوصف، و عليه لا فرق بينها و بين ما أورث ذلك من الرياح الشديدة و غيرها.

أقول: قد يشكل ذلك؛ لما تقرّر من أنّ الأصل في تلك الكلمة، أن تكون للغاية، و لا سيّما فيما أمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها، كما نحن فيه.

و فيه: أنّ مدخول «حتّى» قد يكون علّة غائيّة لما قبلها، و قد يكون

______________________________

(1) الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 110.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 159

غير دخيل في الحكم السابق، كما في مثل: «سر من البصرة حتّى الكوفة» فإنّ «حتّى» هنا بمعنى «إلىٰ» و لا دخالة للكوفة في موضوع الحكم أصلًا؛ لأنّها خارجة عن المحدود.

و إذا علمت هذا تذكّرت، أنّ الأمر هنا ليس كما توهّمه الأصحاب؛ ضرورة أنّ مدخول

حتّى

علّة غائيّة للأمر بالنزح، و لكنّه يشكّ في أنّها علّة غائيّة تامّة، أم ناقصة؛ و يكون التعليل الثاني علّة أُخرى.

و يرفع الشكّ بلزوم حملها على التامّة؛ و أنّ ما هو تمام المطلوب من الأمر بالنزح تدريجاً، حصول مدخول هذه الكلمة، كما في قولنا: «ليكرم زيد حتّى يكرمك» فإنّه ظاهر في أنّ العلّة الغائيّة للأمر بالإكرام و إبقائه و

استمراره، حصول إكرامه إيّاك، فإذا أكرمك يتمّ المطلوب، و يعلم أنّ الأمر الآخر ليس دخيلًا.

و هذا بلا فرق بين أن يكون نفس حصول الطيب و ذهاب الريح- المستلزم لحصول الريح الأصليّ، و صيرورة الماء صافياً هي الطهارة الشرعيّة، بعد كونها طهارة عرفيّة قطعاً، أو كان ذلك مستلزماً للطهارة الشرعيّة قهراً، مع أنّ الظاهر هو الأوّل، فكون جملة «فيطهر الماء» بعد قوله

يطيب

محذوفةً، غير موجّه جدّاً.

هذا مع قطع النظر عن كلمة

لأنّ له مادّة.

العلّة تعليلًا لأمر عرفيّ، خلافاً لما يظهر من القوم رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم.

و ما قد يقال من: أنّ مفاد الصحيحة شرطيّة زوال الوصف، و علّية المادّة للطهارة معاً، و أنّ هذا هو مقتضى الجمع بين كون مدخول حتّى علّة غائيّة من الأمر بالنزح، و كونِ المادّة دخيلة في حصول المطلوب، غير قابل للتصديق، و تطبيق فتوى المشهور على الصحيحة، غير كونها مقيّدة فتواهم حسب الفهم العرفيّ و الذوق و الاعتبار، فلا الاتصال شرط،

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 161

و لا الامتزاج، بل الأمر دائر بين كون زوال الوصف كافياً، و بين الاستهلاك.

و توهّم أخصّية الصحيحة من المدّعىٰ، و عدمِ طهارة الماء الراكد بزوال وصف التغيّر- كما في تقريرات الوالد المحقّق- مدّ ظلّه «1» غير تامّ؛ لأنّ خصوصيّة النزح ملغاة، و دخالةَ المادّة في حصول الطيب- بناءً علىٰ كونها علّة عرفيّة ممنوعة، بل المدار علىٰ رجوع الماء إلى الخلقة الأصليّة و الطينة الصافية و الطيب الأصليّ، و ذلك بأيّ شي ء حصل، فافهم و تأمّل.

(تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 44 (مخطوط).

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 162

و مثلها رواية عبد اللّٰه بن سِنان الماضية قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة. فقال

إن كان الماء قاهراً و لا توجد منه الريح فتوضّأ «1»

استظهاراً و جواباً.

و هكذا رواية الفضيل عنه (عليه السّلام) قال

لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول «2».

و موثّقة أبي بصير عنه (عليه السّلام) قال

إذا كان النتن الغالب علىٰ الماء، فلا تتوضّأ، و لا تشرب «3».

و الأخير أصرح في وجه؛ لأنّه ظاهر في أنّ المدار علىٰ كون النتن غالباً، و إذا زال وصف الإنتان فيزول الحكم عرفاً؛ لظهوره في أنّه تمام المناط.

و أورد عليه: أنّه يحتمل قويّاً كونه كذلك حدوثاً، لا بقاءً «4».

يكون صافياً و خالصاً، و ليس مفهوم الغلبة فيه الخصوصيّة، و لو اشترط أن يكون الماء بما هو الماء غالباً، يلزم خروج جميع المياه عن مفاد الروايات؛ لأنّ الماء يغلب غالباً بضميمة بعض الخصوصيّات الموجودة فيه، كالغلظة و البرودة و اللّون و غيرها، و قلّما يتّفق غلبته بطبيعته الصافية و الخالصة.

و بالجملة: العرف يستفيد من هذه التعابير، أنّ تمام الملاك و المناط كون النتن غالباً، و قضيّة مفهوم الشرط و القيد طهارته، مع أنّه لا حاجة إليه؛ لفهم العرف ذلك من مناسبات الحكم و الموضوع.

فتحصّل إلىٰ هنا: أنّ مقتضى النصوص و الاعتبار، كفاية زوال وصف التغيّر في الطهارة، وفاقاً لجمع مضى ذكرهم.

الثاني من المجلّد الأوّل: 88، مهذّب الأحكام 1: 150.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 165

الخارج، يتعلّق اليقين بالموضوع الخارجيّ، من غير لحاظ وصف التغيّر، و عندئذٍ يكون باقياً.

نعم، لو انحصر جريان الاستصحاب بمٰا إذا تعلّق اليقين بموضوع الدليل الاجتهاديّ، كان لمنعه وجه، و تكون قاعدة الطهارة حينئذٍ محكّمة.

قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي أدخل الحمّام في السحر، و فيه الجنب و غير ذلك، فأقوم فاغتسل، فينضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم.

قال

أ ليس هو جارٍ؟.

قلت: بلىٰ.

قال

لا بأس «5».

______________________________

(1) مهذّب الأحكام 1: 229.

(2) تقدّم في الصفحة 59 60.

(3) مهذّب الأحكام 1: 228.

(4) الكافي 3: 13/ 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5.

(5) الكافي 3: 14/ 3، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 167

فإنّها بإطلاقها تشمل حالتي الدفع و الرفع.

و فيه: أنّها بإطلاقها تشمل حالة التغيّر أيضاً، فلا بدّ من التقييد بتلك المآثير، و ما فيه واضح؛ لبعد أفهام الناس من ذلك الإطلاق أوّلًا.

و لأنّ للحمّام خصوصيّة، حتّى قيل بالعفو في ماء الحمّام، لا الطهارة؛ لاحتياج الناس فيه إلىٰ التوسعة ثانياً.

و لأنّ فرض مسألتنا في الحياض الصغار، ممّا لا يمكن عادة، و كون المادّة في الحمّام موجبة لرفع نجاسة ما في الحياض، لا يلازم رافعيّتها للماء الزائل عنه وصف التغيّر ثالثاً.

و لأنّ قوله (عليه السّلام)

أ ليس هو جار؟

لا يفيد كونه إلّا كالجاري و بمنزلته، فهل هو جارٍ في جميع الأحكام، أو يختصّ بدفع النجاسة دون رفعها؟

فبالجملة: لا يستفاد- إنصافاً من المآثير في ماء الحمّام، أنّ الاتصال سبب الطهارة، سواء تمسّكوا بما مرّ، أو بقوله (عليه السّلام)

ماء الحمّام كماء النهر؛ يطهّر بعضه بعضاً «1»

فإنّ كيفيّة التطهير غير معلوم منها، كما لا يخفىٰ.

خامسها: النبويّ المزبور سابقاً

الماء إذا بلغ كرّاً لا يحمل خبثاً «2».

فإنّ المقدار من الزائل عنه وصف النجاسة، إذا اتصل بالكرّ، يصير منطبقاً عليه عنوان الحديث، فيكون

طاهراً، و بعدم القول بالفصل يتمّ المطلوب في غير المفروض.

______________________________

(1) الكافي 3: 14/ 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

(2) تقدّم في الصفحة 154.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 168

و فيه:- بعد الغضّ عن جهات عديدة أنّ الاتصال لا يستلزم الطهارة، بل هو محقّق عنوانٍ آخر و هو «الكرّ» فعليه لا وجه لإسراء الحكم منه إلىٰ موقف آخر، و لا سيّما بعد حكاية القول بالتفصيل بين الجاري و الحمّام و بين الكرّ؛ باعتبار الامتزاج في الأوّلين، دون الأخير، كما حكي عكسه عن «الجواهر» «1» فإنّه (قدّس سرّه) مال إلىٰ هذا التفصيل، و العلّامة في بعض كتبه و «الموجز» و «شرحه» مالوا إلىٰ الأوّل «2»، فلا بأس حينئذٍ بالالتزام بكفاية الاتصال في بعض المياه، دون البعض.

و لكنّه غير تامّ؛ لعدم تماميّة سند النبويّ، كما مضى تفصيله.

سادسها: صحيحة ابن بَزيع «3» مع كثرة المحتملات فيها ظاهرة في أنّها في مقام توسعة ماء البئر؛ و نفي الضيق عنه، و من آثاره عدم انفعاله و اعتصامه، و لكن يحصل فيه الضيق إذا تغيّر، و هذا الفساد يرتفع بعد زوال الوصف بالنزح بالمادّة، و تلك المادّة ليست أجنبيّة عنه، بل هي دخيلة فيه، و أوّل مراتب الدخالة هو الاتصال.

و توهّم: أنّ النزح له الخصوصيّة «4» فاسد؛ لأنّ العرف لا يجد إلّا دخالته في رفع الوصف، فلو ارتفع وصف التغيّر من قبل ذاته، أو غير ذلك، أو لوجود شي ء فيه كالعطر و نحوه، فقد حصل ما هو الشرط في حصول الطهارة و التوسعة الثابتة لماء البئر في صدر الحديث.

______________________________

(1) جواهر الكلام 1: 103 و 149، مصباح الفقيه، الطهارة: 22/ السطر 30.

(2) منتهى

المطلب 1: 6/ السطر 30.

(3) تقدّمت في الصفحة 137.

(4) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 97.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 169

و دعوىٰ: أنّ المتعارف في ماء البئر هو المزج قهراً؛ لأنّ إخراج الماء و حصول المادّة فيه، يستلزم ذلك، فلا يكفي الاتصال «1»، غير مسموعة؛ لأنّ ظاهر الحديث عدم دخالة شي ء آخر وراء زوال وصف التغيّر و المادّة.

و هل المادّة الدخيلة التي هي العلّة، لا بدّ و أن تكون ممازجة مع ماء البئر، أو يكفي الاتصال؟

الظاهر هو الثاني؛ لأنّ من الممكن زوال وصف التغيّر بالنزح الأوّل، فلا يحصل المزج أصلًا، و لأنّ علّية المادّة لا تعقل إلّا بكونها مرتبطة مع ماء البئر، و أوّل مراتبها هو الاتصال، فدخالتها زائدة عليه ممنوعة.

فما أفاده الفقيه الهمدانيّ «2» و غيره «3»: «من إمكان اتكاء المتكلّم علىٰ القيد الحاصل قهراً و هو المزج» غير تامّ؛ لظهور الرواية في أنّ العلّة الوحيدة بعد حصول الغاية، هي المادّة الموجودة لماء البئر.

و ما قاله البهائيّ في «الحبل المتين»: «من إجمال الرواية» «4» غير قابل للتصديق؛ لظهورها في مقام التشريع، و إلّا يلزم كذب قوله (عليه السّلام)

ماء البئر واسع

لأنّ من البئر ما ليس كذلك.

نعم، دعوى قصور الفهم عن تعيين المعلول لقوله (عليه السّلام)

لأنّ له مادّة

ليست بعيدة، إلّا أنّ العرف بعد التوجّه إلىٰ أنّ الجملة الأخيرة سيقت لإرجاع الماء إلى التوسعة الأوّلية و الطهارة، يطمئنّ بأنّه علّة

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 12/ السطر 28.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 12/ السطر 32.

(3) لاحظ الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 16 (مخطوط).

(4) الحبل المتين: 118/ السطر 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 170

لحصول الطهارة و التوسعة، فيتمّ المطلوب.

الباب، و لكنّها غير كافية للخروج عن مفاد الاستصحاب؛ و ذلك لأنّ الأمر بالنزح و إن لم يكن نفسيّاً، إلّا أنّه إذا احتمل الخصوصيّة المتعارفة الغالبة- بل الكلّية الملازمة معه لا يرفع اليد عنه؛ و ذلك لأجل أنّ النزح لا خصوصيّة له، في مقابل ما لو أُخرج ماء البئر بغير النزح.

و أمّا حصول المزج قهراً معه نوعاً- بل كلّا فممّا لا يكاد ينكر، و لا معنىٰ لإلغاء النزح من تلك الجهة، بعد احتمال كون المتكلّم ناظراً إليه، فكما يستفاد دخالة زوال وصف التغيّر قبل التعليل من مدخول

حتّى

و نفسها، كذلك يستفاد دخالة المزج من «النزح» و لكنّه بعد ذلك يطهر لما فيه من المادّة، فتأمّل.

و فيه: أنّه بناءً عليه لا وجه للتعليل؛ لأنّه تكرار ما حصل، فلو كان المزج دخيلًا، و هو حاصل بالنزح، يصير التعليل بعد ذلك بشيعاً كما لا يخفىٰ، بخلاف ما لو كان المقصود زوال وصف التغيّر، فإنّه بعد ذلك يصحّ أن يعلل حصول الطهارة بالمادّة المتّصلة، فالمزج و إن يحصل قهراً، و لكنّه غير دخيل فقهاً.

فبالجملة: بعد ما مرّ منّا في مفاد مدخول

حتّى «1»

تبيّن أنّ التعليل

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 158 159.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 171

مربوط بصدر الرواية قطعاً.

و تفصله به، فإنّه حينئذٍ ينجس؛ لصيرورته أقلّ من الكرّ، مع ملاقاته للنجس الموجود في جوفه.

فعليه ينقلب الدليل عليهم، و يلزم عليهم اعتبار الأزيد من الكرّ، أو عدم كفاية المزج إلّا بماء له المادّة.

الثاني: ما ورد من أنّ «كلّ شي ء يراه المطر فقد طهر» و «ما أصاب هذا شيئاً إلّا و قد طهّره» «2».

و فيه: أنّ مقتضاهما إمّا كفاية الاتصال، و إمّا لزوم الاستهلاك، و هو الظاهر منه؛ لما مضى أنّ على الأوّل يلزم كفايته في الجامد أيضاً، فهما يدلّان علىٰ ما هو الأقرب عندنا؛ من عدم قبول الماء النجس الطهارة إلّا بانعدام الموضوع.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 165.

(2) وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 172

الثالث: ما ورد في «الوسائل»: «إنّ ماء الحمّام كماء النهر؛ يطهِّر بعضه بعضاً» «1».

و هذا كما يدلّ علىٰ قبول الماء الطهارة، يدلّ علىٰ كفاية الاتصال، و الامتزاجُ القهريّ لا يستلزم شرطيّته، كما لا يخفىٰ.

مع أنّ الظاهر جمعاً بين الأخبار كونه في مقام تقوّي بعض الماء بالبعض في الاعتصام و دفع النجاسة، لا رفعها.

الرابع: صحيحة ابن بَزيع، فإنّها إذا لم تكن مجملة كما عن البهائيّ (رحمه اللّٰه) «2»، و لا دالّة علىٰ كفاية الاتصال، تدلّ علىٰ شرطيّة الامتزاج؛ إمّا لأنّ اللّازم العاديّ من موردها ذلك، فلا إطلاق للتعليل؛ لصحّة اتكاء المتكلّم على القرينة الحاليّة.

و إمّا لاستلزام النزح المأمور به ذلك، فيكون كالقرينة اللفظيّة على التعليل المذكور.

هذا مع مراعاة موردها؛ من فرض البئر الموجود فيه الماء بمقدار إذا ينزح منه الماء المتغيّر، يبقى الماء بمقدار يصحّ أن يقال: «حتّى يطيب، و يذهب ريحه» و إلّا فلو كان الماء الخارج

جميع ماء البئر، فإنّه يكون خارجاً عن مفروضها.

و هكذا لو كان المقدار الباقي من المتغيّر، مستهلكاً في الماء الوارد أو الباقي الطاهر، فعندئذٍ يعلم قبول الماء النجس الطهارةَ، و يعلم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

(2) الحبل المتين: 118/ السطر 1.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 173

شرطيّة الامتزاج.

و قد حكي عن الوالد المحقّق- مدّ ظلّه: «أنّه لولا هذه الصحيحة، كان نفي قابليّة المياه للطهارة متعيّناً» «1».

أقول: مع غمض النظر عمّا أسّسناه في مفاد مدخول

حتّى

و رجوع التعليل إلى الصدر «2»، لا يمكن الركون إلىٰ ما أفاده القوم لاعتبار المزج؛ ضرورة أنّ الاتكاء على القرينة الحاليّة، أو كون المزج لازماً كلّياً أو نوعيّاً، غير ممكن إلّا إذا ثبتت لنا تلك النوعيّة، و هي في مورد الشكّ؛ لصحّة دعوى أنّ مياه الآبار في زمن صدور الرواية ليست كثيرة؛ بحيث تبقىٰ إلىٰ حدّ المزج، لا الاستهلاك.

و دعوىٰ: أنّ صدق قوله (عليه السّلام): «حتّى يذهب ريحه، و يطيب طعمه» «3» يتوقّف علىٰ كون الماء الباقي بعد زوال تغيّره، بمقدار معتنى به؛ بحيث لا يحصل الاستهلاك له بعد ورود الماء الطاهر في البئر، غير مسموعة؛ لأنّ الوحدة الملحوظة هنا، ليست وحدة شخصيّة عقليّة، بل هي وحدة الماء عرفاً، و لا شبهة في أنّ العرف بعد النزح يقول: «بأنّ ماء البئر قد طاب طعمه» من غير أن يتفحّص عن حال الماء الباقي؛ و أنّه هل يكون بمقدار يصحّ أن يعبّر عنه بذلك التعبير أم لا؟ بل بلا رويّة و انتظار ينادي بأعلى صوته: «أنّه قد راح ريح ماء البئر، و طاب طعمه».

______________________________

(1) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 33

(مخطوط).

(2) تقدّم في الصفحة 158 159 و 170.

(3) تقدّم في الصفحة 158.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 174

فعليه يمكن أن يكون أكثر الآبار في الأراضي الفاقدة للمياه، و النائية عن البحور، و الواقعة في البوادي و الصحور، من هذا القبيل، فلا امتزاج بالمعنى المعروف في كلماتهم المتأخّرة نوعاً، حتّى يستكشف الحكم.

ثمّ إنّ هذه الصحيحة، قاصرة عن إثبات طهارة الماء النجس بالمزج مع الكرّ أو اتصاله به قطعاً، و التجاوزُ عنه إلىٰ ما هو المعتصم، كالتجاوز عن علّية الإسكار إلىٰ ما يزيل العقل.

و دعوىٰ إلغاء الخصوصيّة عرفاً؛ لفهم العرف أنّ تمام العلّة هي ذلك، في غاية الوهن «1».

هذا مع أنّ لنا في الصحيحة شبهةً؛ لأنّها مورد إعراض المشهور، لدلالتها و صراحتها في عدم تنجّس ماء البئر، و المشهور بينهم إلىٰ عصر ابن الجهم و العلّامة، هي النجاسة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ فتواهم للجمع بين المآثير، و لا أقلّ من احتماله، فيشكّ في الإعراض، و قضيّة الصناعة عند الشكّ في الإعراض، حجّية الصحيحة، كما لا يخفى «2».

فتحصّل: أنّ الماء المتغيّر، إمّا يطهر بزوال وصف تغيّره، أو بانعدام موضوعه بالاستهلاك؛ قضاءً لحق الاستصحاب.

و ما اشتهر: «أنّ المعروف بين القدماء إلىٰ عصر المحقّق في

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 127.

(2) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 287.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 175

«المعتبر» هو كفاية الاتصال» «1» في غير محلّه؛ لأنّ ظاهر «المبسوط» «2» و «السرائر» «3» و «الوسيلة» «4» و كلّ من عبّر في متنه ب «تكاثر الماء الوارد و تدافعه» «5» إمّا شرطيّة الامتزاج، أو لزوم الاستهلاك، و لعلّ الثاني أقرب، كما مضى بعض المؤيّدات عليه «6»، فإنكار كفاية الاتصال و الامتزاج

ليس مخالفاً للإجماع المركّب، إلّا على بعض المحتملات في كلمات الأصحاب و متونهم.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 165.

(2) المبسوط 1: 7.

(3) السرائر 1: 62 63.

(4) الوسيلة: 73.

(5) لاحظ المقنعة: 66، المراسم: 36، إصباح الشيعة، ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 2: 3.

(6) تقدّم في الصفحة 150 151.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 177

لكنّه بعد مراعاته مضافاً إلى «الماء» يعرف منه المعنى الأخصّ إنصافاً.

______________________________

(1) كشف اللّثام 1: 26/ السطر 25، جواهر الكلام 1: 72، العروة الوثقىٰ 1: 32، في المياه، فصل في الماء الجاري، وسيلة النجاة 1: 11.

(2) الروضة البهيّة 1: 13/ السطر 6.

(3) ذخيرة المعاد: 116/ السطر 3.

(4) مستند الشيعة 1: 19.

(5) لاحظ الحدائق الناضرة 1: 171، مفتاح الكرامة 1: 60/ السطر الأخير.

(6) الكافي 3: 14/ 3، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 181

فعلى ما تقرر إلىٰ هنا تبيّن: أنّ «الماء الجاري» ظاهر في الماء الذي فيه هذه الصفة علىٰ نعت الاستقرار في الجملة، فلا بدّ فيه من مبدأ و مادّة، تكون هي منشؤه و أساسه واصلة.

لا يخفىٰ؛ ضرورة أنّ من الطائفة من اعتبر الدوام «1»، و منهم من لا يعتبره في حصول الماء الجاري «2».

هذه الفروض، و منصرفاً إلى الصور التي تجري المياه و من ورائها الموادّ التي هي أساسها، و تلك الموادّ تكون طبيعيّة، لا جعليّة و صناعيّة، فلو فرضنا أنّها «الماء الجاري» عرفاً، و لكنّها منصرف عنها المآثير و الأخبار، كما لا يخفى.

فتحصّل: شرطيّة السيلان في الجملة، دون النبعان، و يكفي مطلق المادّة، و ما أفاده المشهور: «من أنّه النابع السائل» غير تامّ؛ لنقضه بالنابع المصنوع غير الطبيعيّ، لعدم اطراد سائر الموادّ التي يصدق معها «الجاري» قطعاً.

و إن شئت قلت: «الجاري» في المآثير، عنوان يشير إلىٰ ما يرتكز عند العرف و العقلاء، و لا حاجة إلىٰ تحديد الفقهاء، بل في ذلك إغراء بالجهل، و إلقاء في التهلكة؛ لأنّه من الموضوعات العرفيّة الواضحة عندهم، فكما أنّهم (عليهم السّلام) لا يعرّفون الموضوعات العرفيّة؛ لأنّ العرف هو السند فيها، فكذلك على الفقهاء العظام ذلك.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 184

لا يقتضي أكثر من عدم البينونة بين المادّة و الماء.

و بعبارة اخرىٰ: لا بدّ من كون الماء الجاري، ذا مبدءٍ مكوّنٍ طبيعيّ مثلًا، من غير الشرط الآخر.

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 1: 195.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 186

و توهّم اقتضاء مورد الصحيحة ذلك الاشتراط «1»، فاسد جدّاً؛ لأعمّيّته منه كما لا يخفى.

بل إعمال التعبّد في مباحث الطهارة و النجاسة، يحتاج إلىٰ دليل نصّ فيه، فما اشتهر بين المتأخّرين؛ من شرطيّة الاتصال الحقيقيّ «2»، غير مبرهن.

نعم، المياه مختلفة، فمنها: ما هي طبعها الاتصال بين المادّة و الماء، كالعيون و النوابع، و منها: ما ليس كذلك، فما كان من قبيل الأوّل فالانفعال ربّما يضرّ، بخلاف الثاني.

لصدر الرواية، فهي لا تفيد كونه موجباً لرفع النجاسة إذا غسل فيه مرّة واحدة، فعليه لا بدّ من فهم معنى «الجاري» لاختصاصه بعدم الانفعال، و بكونه يورث طهارة ملاقيه بملاقاة واحدة، فافهم و تدبّر جيّداً.

نهاية الإحكام 1: 228.

(5) إرشاد الأذهان 1: 235.

(6) التنقيح الرائع 1: 38، مسالك الأفهام 1: 1/ السطر 25، الحدائق الناضرة 1: 187.

(7) المراسم: 37، الوسيلة: 72.

(8) لاحظ جواهر الكلام 1: 85.

(9) الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 489/ السطر 28.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 189

غيرِه «4»، غير ظاهر؛ لأنّ قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «إلّا ما غيّر ..» إلىٰ آخره، شاهد علىٰ أنّ الماء لوحظ مع الكثرة الإجماليّة، و ليس من قبيل قولنا: «الماء جسم سيّال بارد بالطبع» فافهم.

و من هذه الطائفة مضمرة سَماعة بن مِهْران، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء.

قال: «يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» «5».

و في ثبوت الإطلاق للماء نظر واضح.

______________________________

(1) روض الجنان: 134/ السطر 17.

(2) مدارك الأحكام 1: 31.

(3) عوالي اللآلي 3: 9/ 6، مستدرك الوسائل 1: 186، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 5 مع اختلاف يسير.

(4) لاحظ وسائل الشيعة 1: 138 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3 و 4.

(5) تهذيب الأحكام 1: 408/ 1285، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 191

كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 4.

(3) دعائم الإسلام 1: 111.

(4) مستند الشيعة 1: 21.

(5) الجعفريات: 11، مستدرك الوسائل 1: 190، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1.

(6) لاحظ وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 192

و من راجع أبواب التخلّي «1» يطمئنّ بما أُشير إليه.

و توهّم دلالتها الالتزاميّة العرفية علىٰ نفي البأس عن نفس الماء الجاري أيضاً «2»، في غير محلّه؛ لممنوعيّتها أوّلًا، و لعدم لزوم تعرّض الإمام (عليه السّلام) لجميع الجهات في المجلس الواحد ثانياً؛ فإنّ الأحكام تنشر تدريجاً، و ليس هذا من الإغراء بالجهل و الإلقاء في التهلكة، فلا تختلط.

نعم، فيها رواية واحدة ربّما تكون ظاهرة؛ في أنّ السؤال يكون عن الماء الجاري الذي يبال فيه، و هي موثّقة سَماعة بن مِهْران قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه.

قال: «لا بأس به» «3».

فإنّه مع قطع النظر عن الشبهات الممكنة فيها، يحتمل قويّاً كون جملة «يبال فيه» غيرَ مرتبطة بالأُولىٰ، فكأنّه حذفت همزة الاستفهام؛ لعدم الاحتياج إليها في كثير من المقامات.

هذا مع أنّها مضمرة، و دعوىٰ قطعيّة الإضمار عن المعصوم، غير معلومة جدّاً و إن لم يقل به الأصحاب رضيّ اللّٰه عنهم.

فما يظهر من الشيخ في «التهذيب» و جماعة من أتباعه؛ من التمسّك بها في هذه المسألة «4»، غير قابل للتصديق، كما أنّ ذكرها بعنوان

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 324 و 340، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 15 و 24.

(2) لاحظ دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 96.

(3) تهذيب الأحكام 1: 34/ 89، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5،

الحديث 4.

(4) تهذيب الأحكام 1: 34.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 193

التأييد كما في «الجواهر» «1» غير صحيح أيضاً.

هو أنّ قضيّة إطلاقها عدم اشتراط الكرّيّة، إذا لم نقل باعتبار ورود الماء القليل في تطهير الثوب النجس، كما هو الظاهر.

و لكنّه ربّما يشكل؛ بأنّ الكلام سيق لإفادة كيفيّة التطهير بالراكد و الجاري، من غير النظر إلىٰ إفادة أيّ قسم منهما.

نعم، دعوى ظهور الجملة الثانية في أنّ المناط هو الجريان، كما أنّ في المِرْكَن هو الركود، غير بعيدة، حتّى اشتهر «أنّ تعليق الحكم على الوصف، مشعر بالعلّية» «3».

فبالجملة: لو تمّ إمكان الالتزام بمفاد الصحيحة من التفصيل بين الكرّ و الجاري لكان التقريب المذكور نافياً لشرطيّة الكرّية.

______________________________

(1) دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 98.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 8/ السطر 5.

(3) فرائد الأُصول 2: 541، أجود التقريرات 1: 435، القواعد الفقهيّة 1: 286.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 195

و منها: صحيحة ابن بَزيع، فإنّها نافية لاشتراط الكرّية علىٰ ما اخترناه في المراد منها؛ من رجوع التعليل إلى الصدر فيعلم من عموم التعليل أنّ جميع المياه ذات المادّة، موسّع لا ضيق فيها، فيكون مطهّراً من الأحداث و الأخباث من غير شرط، و غير منفعل بملاقاة النجاسة.

و يمكن دعوى: أنّه لو رجع إلى الجملة المحذوفة كما هو المعروف بينهم، أو الجملة الأخيرة المذكورة كما هو المختار، بناءً علىٰ رجوعه إلى الأخير من غير لزوم إشكال يتمّ المطلوب؛ لأنّه إذا كانت المادّة سبباً لرفع النجاسة، فكونها سبباً لرفعها أولىٰ، و هذا هو المفهوم منها عرفاً.

و توهّم: أنّ الأولويّة القطعيّة في المسائل العباديّة ممنوعة، فاسد ضرورة أنّ مسألتنا هذه ليست منها؛ فإنّ للعرف قدماً راسخاً في هذه المسائل، و ليس للشرع إبداعات فيها كما لا يخفىٰ.

و إن شئت قلت: بعد ما تغيّر ماء البئر، و كان

ما لا يتغيّر منه أقلّ من الكرّ، فهو إمّا ينجس، أو لا ينجس.

فعلى الثاني: فهو المطلوب، لأنّ عدم تنجّسه مع كونه قليلًا للمادّة، فيكشف عموم الحكم.

و على الأوّل: فإمّا يقال: بأنّه إذا تنجّس، لا يطهر ما زال عنه وصف التغيّر، فهو خلاف الصحيحة.

و إمّا يقال: بأنّه ينجس بعد ما تغيّر، و إذا زال وصف التغيّر يطهر بنفسه، ثمّ يورث طهارة ما زال عنه الوصف، فهو بلا دليل، و إذا كان زوال النجاسة عنه بعد ذلك للاتصال بالمادّة، فكون الملاقاة موجباً لنجاسته بلا وجه.

و إمّا يقال: بأنّه يورث طهارة المتغيّر، الزائل عنه وصف التغيّر، مع

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 196

كونه نجساً بالملاقاة، و لا منع من الالتزام بذلك إذا اقتضت علّية الملاقاة للنجاسة، كما هي المفروضة، و به يجمع بين تلك و هذه الصحيحة، و لكنّه غير تامّ قطعاً.

و أنت خبير: بأنّ الصحيحة ظاهرة في أنّ الماء إذا زال وصف تغيّره، يطهر من غير الحاجة إلى الاتصال و الامتزاج و الاستهلاك، مع أنّ من الممكن كونَ موردها- غالباً من الاستهلاك، بوجه مضى سبيله «1»، من غير لزوم الخلاف، فاستكشاف عدم اعتبار الكرّية من الجملة الأخيرة ممنوع، و لكنّها تدلّ علىٰ عدم اعتبار الكرّية بوجه عرفت.

نعم، قد مضى كلام في صحّة الاتكاء علىٰ مثلها الصريحة في سعة ماء البئر «2»، مع أنّ المشهور بين القدماء القول: بأنّ ماء البئر ليس بواسع، فكأنّهم أعرضوا عنها، و لكن قضيّة الصناعة عند الشكّ في الإعراض، الرجوع إلىٰ أدلّة حجّية السند إلىٰ أن يثبت الموهن؛ و هو الإعراض، و التفصيل يطلب من مقامه «3».

و منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن

(عليه السّلام) عن البيت يبال علىٰ ظهره، و يغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه الماء، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ للصلاة؟

فقال (عليه السّلام): «إذا جرىٰ فلا بأس به» «4».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 151.

(2) تقدّم في الصفحة 174.

(3) تحريرات في الأُصول 6: 400.

(4) تهذيب الأحكام 1: 411/ 1297.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 197

و مثلها صحيحة محمّد «1» و صحيحة ابن الحكم «2» في الميزابين سالا، أحدهما: بول، و الآخر: ماء، فإنّه يعلم من هذه الأخبار، أنّ نفس السيلان و الجريان، دخيل في عدم التنجّس، من غير دخالة الأمر الآخر، فتأمّل جدّاً.

«1».

و مثل ما ورد: «أنّ سبيله سبيل الجاري» «2».

و الاستدلال بها يتمّ بعد وضوح أنّ المقصود من التنزيل، هو التوسعة في ماء الحمّام من جهة الاعتصام، كما شهدت به سائر المآثير و الأخبار الواردة في ماء الحمّام «3».

و بعد وضوح أنّ المراد من «ماء الحمّام» هو ما في الحياض الصغيرة؛ لأنّه يشبه الجاري في كونه ذا مادّة، و لذلك نزّل منزلة الجاري، فكما أنّ المادّة خارجة عنه، فهي خارجة عن ماء الحمّام، و لأنّه مورد السؤال و الابتلاء، و لأنّ من الممكن وجود مخازن الحمّام خارجة عنه، كما لا يخفى.

و بعد وضوح أنّ ما في الحياض أقلّ من الكرّ قطعاً، حسب ما يرىٰ في عصرنا، فضلًا عن عصرهم.

و عند ما تبيّن ذلك، يتّضح أنّ الجاري المنزّل عليه لو كان كرّاً، و كانت الكرّية دخلية فيه، لما كان وجه لهذا التنزيل.

و فيه: أنّه يلزم بناءً علىٰ هذه المقدّمات، عدم صحّة تنزيل ماء الحمّام

______________________________

(1) الكافي 3: 14/ 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

(2) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 86، مستدرك الوسائل 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 199

منزلة ماء الكرّ، و يكون قولنا: «ماء الحمّام بمنزلة الكرّ» غلطاً، مع فساد ذلك قطعاً، فيعلم عدم صحّة الكشف المزبور.

و بعبارة أُخرى: إذا قلنا: «زيد كالأسد» لا يلزم كون جميع مصاديق الأسد شجاعاً.

فبالجملة: لو سلّمنا جميع المقدّمات المشار إليها في تقريرات المحقّق الفقيه الوالد- مدّ ظلّه «1» لما كان وجه لتماميّة النتيجة، فتدبّر.

هذا مع أنّ تماميّة المقدّمة

الثالثة، غير واضحة، و سيأتي تفصيله في محلّه إن شاء اللّٰه تعالىٰ «2».

ثمّ إنّه يمكن التقاريب الأُخر، إلّا أنّ الأدلّة السابقة كافية، و لا وجه لإطالة البحث حول مٰا لا يرجع إلىٰ محصّل.

ج 1، ص: 201

يظهر من القوم وقوع الشيخ في المقام في الاشتباه الواضح، حتّى لا يذكرون رأيه أو يردّونه «1»، فلا بأس بأن يقال:

إنّ الظاهر منه أنّ البحث في مسألة اشتراط الكرّية في الماء الجاري، ليس من الواضح مصبّه، و لا من الظاهر مورده؛ فإنّه هل المقصود من الكرّيّة المعتبرة، هو المقدار المعتبر في عدم انفعال الماء القليل، من غير شرط آخر و هو تساوي السطوح؟

أم المقصود منها هي الكرّية المخصوصة، فلو كان مقدار الماء الجاري أضعاف الكرّ، مع الاختلاف في السطح، ينجس بالملاقاة، فلا بدّ من الكرّيّة في السطح الواحد؟ و هذه المجملة غير واضحة من كتب العلّامة.

كما أنّ المقصود أيضاً مجمل؛ من جهة أنّ الماء الجاري يشترط فيه الكرّية، أو هو مع مادّته.

و توهّم: أنّ الماء الجاري هو السائل، لا مادّته، فاسد؛ لتفسيرهم «الجاري» ب «النابع السائل» «2» و النبع مادّته، فهي دخلية في صدق «الجاري» الذي هو المقصود في الشريعة.

و الكتب المتعرّضة لهذه الجهة، خالية عمّا يرفع به الإجمال، و لعلّ العلّامة كان يعتقد ذلك في المجموع، دون البعض منه.

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 132.

(2) جواهر الكلام 1: 72، مصباح الفقيه، الطهارة: 6/ السطر 33، العروة الوثقىٰ 1: 32، فصل في الماء الجاري، التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 112 113.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 202

فعلى هذا، فقوله (عليه السّلام): «ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري» «1» أو «هو كماء النهر؛ يطهّر بعضه بعضاً» «2» لا يدلّ إلّا على اتحادهما في الحكم، و إذا كانت كرّية المادّة و ما في الحياض شرطاً، فيعلم شرطية ذلك في الجاري أيضاً؛ قضاءً لحقّ التنزيل.

أقول: بعد التأمّل و التدبّر، لا يظهر لي أنّ نافي

الكرّية ما يريد بها؛ فهل يريد بها نفي المقدار المطلق، أو نفي المقدار المخصوص بالتساوي في السطوح، الذي هو المراد من «الكرّية» في بحثنا؟

و هكذا لا يظهر أنّ مثبتها يريد شرطيّة كرّية المجموع، أو المخصوص بالسريان و الجريان.

ثمّ إنّه بعد ملاحظة ما أبدعناه، و ملاحظةِ الاختلاف الموجود بينهم في ماء الحمّام؛ من أنّه هو ما في الحياض، أو الأعمّ منه و من المادّة، يظهر أنّ استفادة الشيخ شرطيّة الكرّية من حديث المنزلة، ليس بعيداً.

نعم، مبانيه فيما استفاده منها فاسدة.

و يمكن دعوى ظهور التنزيل؛ في أنّ المقصود إسراء أحكام المشبّه به إلى المشبّه، لا العكس، فلا دلالة له علىٰ خلاف ما قصده المشهور منه، كما لا يخفىٰ.

فبالجملة: إذا كان رأيه الشريف في ماء الحمّام، أنّه الأعمّ، و كان يرىٰ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 387/ 1170، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.

(2) الكافي 3: 14/ 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 203

اعتبار الكرّية عند العلّامة في المادّة و الماء الجاري، فيلزم كون الجاري كرّاً؛ لأنّ ما نزّل منزلته، هو المشابه معه في جميع الجهات التكوينيّة إلّا في مجعوليّة المادة، و أُريد من التنزيل ذلك، فهما يتّفقان في الكرّية و غيرها من الأحكام، فتأمّل جيّداً «1».

سئل عن ماء شربت منه الدجاجة.

______________________________

(1) ثمّ إنّه يظهر تقريب الاستدلال بمرسلة ابن أبي يعفور (أ).

و له تقريب آخر؛ و هو أنّ الظاهر منها اعتصام الجاري بعضه ببعض، و لا مدخليّة للمادّة فيه، فعليه هو بمنزلة الماء المحقون، و اشتراط الكرّية فيه قطعيّ (ب).

أقول: نعم، إلّا أنّ ماء النهر ليس ماء النهر إلّا حال كونه ذا مادّة، فاعتصام بعضه ببعض ممنوع إلّا في تلك الحال، و عندئذٍ ليس بمنزلة المحقون.

و في المقام تفصيل خارج عن الجهة المبحوث عنها [منه (قدّس سرّه)].

(أ) تقدّمت في الصفحة 198.

(ب) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 77.

(2) تهذيب الأحكام 1: 228/ 660، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 204

قال: «إن كان في منقارها قذراً، فلا تتوضّأ منه، و لا تشرب منه ..» «1».

و قد رواه الصدوق مرسلًا نقلًا بالمعنى «2»، كما هو دأبه كثيراً.

و قضيّة الإطلاق اللفظيّ و السكوتي في الأُولىٰ و الثانية، نجاسة جميع المياه إلّا الماء الكثير؛ حسب أدلّته.

و لكن الإطلاق السكوتيّ غير منعقد جزماً؛ لأنّ من شرائطه الحاجة إلى الاستفصال، حتّى يكون تركه دليلًا على الإطلاق، و هي ممنوعة؛ لوضوح أنّ مقصوده المياه القليلة في الظروف المتعارفة، و لا أقلّ من الشكّ.

و أمّا الإطلاق اللفظيّ في الأُولىٰ، فهو أيضاً بعد التأمّل ممنوع؛ لوضوح أنّ مصبّ السؤال و الحكم واحد، و توهّم ثبوت الإطلاق له بحيث يقتضي نجاسة الجاري من سوء السليقة و الفهم، كما لا يخفىٰ.

عن الماء الذي لا ينجّسه شي ء، فأُجيب ب «أنّه

______________________________

(1) الإستبصار 1: 25/ 64، وسائل الشيعة 1: 231، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 3.

(2) الفقيه 1: 10/ 18.

(3) وسائل الشيعة 1: 158 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 205

الكرّ» «1» أو «أنّه ذراعان عمقه ..» «2»، فيعلم منهما أنّ ما وراءه ينجس.

و قد تقرّر في محلّه: أنّ مفهوم الحدّ و التحديد، خارج عن النزاع المعروف في حجّية المفاهيم «3»، فقولنا في تحديد الإنسان: «هو الحيوان الناطق» نافٍ لسائر الأُمور الأُخر المحتملة دخالتها في حدّه.

ثمّ إنّ قضيّة معتبرة أبي بصير: «و لا تشرب من سؤر الكلب، إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقىٰ منه» «4» أيضاً نجاسة القليل و لو كان جارياً، و حجيّة مفهوم الحصر مفروغ عنها في محلّها عند الأصحاب رضي اللّٰه عنهم، إلّا من شذّ «5».

و مثلها صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العَذِرة، ثمّ تدخل في الماء، فيتوضّأ منه للصلاة؟

قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً؛ قدر كرّ من الماء» «6».

فإنّهما بمفهومهما، تدلّان على انحصار الماء المعتصم بالكرّ.

______________________________

(1) الكافي 3: 3/ 7، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 41/ 14، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 1.

(3) تحريرات في الأُصول 5: 13.

(4) تهذيب الأحكام 1: 226/ 650، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 7.

(5) انظر مطارح الأنظار: 187/ السطر 25.

(6) وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث

13، و الباب 9، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 206

ضرورة أنّ مفهوم الشرط هنا، كما يعارض بمنطوق أدلّة الجاري، كذلك منطوق أدلّة الكرّ، معارض بمفهوم الجاري؛ لأنّ هذا القيد في تلك الأدلّة، بمنزلة الوصف المورث للمفهوم، و مقتضى الجمع العرفيّ كون الجاري كالكرّ في الاعتصام.

و فيه: أنّ الأمر كذلك، إلّا أنّ حجّيّة مفهوم الشرط و الوصف ممنوعة، و يكون مقتضى الحكم العرفيّ ذلك؛ لعدم المعارضة لولا مفهوم الحصر في أدلّة الكرّ غير المعارض بمثله في أدلّة الجاري، فلا تغفل.

فبالجملة: كون هذه المسألة من صغريات تلك المسألة الأُصوليّة، منوط بفرض اعتبار المفهومين، و هو مجرّد فرض لا نفع له في الفقه، فعليه يثبت التهافت بين الأدلّة.

و أمّا الرجوع إلى الطائفة الأُولىٰ، فهو يتمّ إذا تمّ السند و الدلالة، و قد عرفت عدم الإطلاق فيها، و مضت الشبهةُ في ثبوت الإطلاق للنبويّ المنجبر تفصيلًا «2».

بل لو سلّمنا إطلاقها، فالنسبة بعد التقييد تنقلب؛ فإنّ النسبة بين

______________________________

(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 124 125.

(2) تقدّم في الصفحة 190.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 208

النبويّ و مفهوم أدلّة الكرّ، مطلق لا بدّ من التقييد، فيصير مفاده «أنّ اللّٰه تعالىٰ خلق الماء الكرّ طهوراً» و عندئذٍ تقع المعارضة بينه و بين دليل الماء الجاري، فعليه لا يمكن حلّ الإشكال.

و لا ترجيح لملاحظة النسبة الاولىٰ، بل الظاهر ينعكس الأمر، و يكون النبويّ دليلًا لمذهب العلّامة و أصحابه رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم، فافهم و تدبّر.

غفلوا عن ذلك، و تمسّكوا بقاعدة الطهارة فهو أنّ مقتضىٰ أدلّة المياه، أنّها مطهّرة بذاتها و طبعها، و لكنّها إذا كانت نجسة تكون النجاسة مانعة، و إذا تعبّدنا بطهارتها و عدم نجاستها، فتثبت مطهّريّتها، فتأمّل؛ فإنّه لا يخلو من إشكالات واضحة.

ص: 211

و أمّا كرّيّة المادّة، أو هي مع الخارج، فليست شرطاً عندهم؛ لأنّ صريح كلامهم في أنّ المادّة قد تكون راشحة، و عندئذٍ لا معنىٰ لشرطيّة الكرّية فيها.

بل الحقّ: أنّ الماء الراكد الواقع تحت الأرض، إذا لم يتخلّق فيه الماء بالرشح، فإنّه ليس مادّة، فلو كان البئر غير ذي مادّة راشحة، و كان فيه الماء الراكد القليل، فتغيّر سطحه، فإنّه ينجس؛ لأنّه القليل، و لا خصوصيّة لعنوان «البئر» بل المدار على الأمداد المتوجّه إليه بالتخلّق و الإيجاد.

و من هنا يعلم: أنّ استغراب بعض فضلاء العصر؛ من نفي كرّية المادّة «1»، في غير محلّه؛ لتوهّمه أنّ لازمه كون الماء تحت الأرض، له الخصوصيّة، غافلًا عن عدم كونه مادّة إذا لم يكن يتخلّق فيه بالتدريج المياه الجديدة، و لو كانت المادّة أعمّ، لكانت مادّة الحمّام مادّة حقيقيّة، لا تعبّدية.

فعليه لا يعتبر الكرّية مطلقاً، و لا يشترط عند القائلين بها إلّا في الماء الخارج، دون المادّة و المجموع، فلا تغفل.

يحتاج إلى التكرار، فيعلم من قوله: «لا يفسده شي ء» أنّه غير السعة المجعولة عليه.

نعم، هو من الآثار البارزة فجميع المضايق مرفوع عنه، و منه الاحتياج إلى التكرار، فلو كان المتنجّس لا يطهر بالمرّة الأُولىٰ، ففيه الضيق المنفيّ، و لعلّ إطلاق كلامه ناظر إلىٰ هذا التقريب، فتدبّر.

فتأمّل جدّاً.

و للمسألة وجوه و مباحث أُخر، لا بدّ من الخوض فيها إن شاء اللّٰه تعالىٰ في مباحث النجاسات.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 182 183.

(2) بصائر الدرجات: 238/ 13، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 214

ذا المادّة، فعليه لا بدّ من التماس دليل آخر.

هذا مع أنّه لو سلّمنا جواز التمسّك، يتعيّن القول بطهارته؛ لأنّ العامّ المستفاد من الكتاب و السنّة، عدم انفعال الماء؛ و أنّه «خُلق طهوراً لا ينجّسه شي ء» «4» إلّا القليل بلا مادّة، و الكثير المتغيّر.

و كون العموم «انفعال كلّ ماء قليل إلّا ذا مادّة» يحتاج إلى الدليل اللفظيّ، و مفاهيم أدلّة الكرّ قاصرة عن ذلك، كما مضى «5»، و كفاية الاصطياد

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 33 فصل في المياه، المسألة 2.

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 129.

(3) العروة الوثقىٰ 2: 805 فصل في أحكام النكاح، المسألة 50.

(4) المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(5) تقدّم في الصفحة 204 207.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 216

ممنوعة، و إلّا يلزم عليه تنجيس المردّد بين المطلق و المضاف عند الملاقاة، مع أنّه قال بطهارته.

و دعوىٰ: أنّ قضيّة انفعال الماء في الجملة، قابليّته بالطبع للنجاسة، و إلّا يلزم كون القلّة و هي الأمر العدميّ سبباً لقابليّته، فالجهات الأُخر مانعة عنها، غير مسموعة؛ لأنّ إيجاب الاجتناب عن الماء بعد الملاقاة، لا يدلّ على القابليّة.

و لو سلّمنا ذلك، فالقابليّة هي الإمكان الاستعداديّ المتّصف ب «القرب» و «البعد» و في الماء الكثير قابليّته، و هكذا في القليل، و الشرع أخذ مرتبة منها موضوعاً لحكمه، و لذلك ينجس الكثير بالتغيّر أيضاً، فلا دخالة لعنوان القلّة فيها.

فبالجملة: العدول عن ظاهر النبويّ إلىٰ ضدّه، غير ممكن، إلّا بوجه عقليّ و طريقة برهانيّة، لا بهذه الوجوه و الاعتبارات، فلا تغفل.

من البحث حول قاعدة الانفعال حسب ما اختاره الشيخ الأعظم (رحمه اللّٰه) في مسائل الماء المضاف، فراجع «2».

و تماميّة هذه القاعدة عند العقلاء في بعض الأُمور، لا تورث تمام المدّعىٰ في المقام، كما لا يخفى.

عنوان المقيّد.

كما أنّ قضيّة الاستصحاب، عدم جواز الإذن، لإخراج المورد عن عنوان الخاصّ به، فلا تختلط.

المادّة له، محكوم بالطهارة؛ لأجل الاستصحاب، و قاعدتها.

بين القليل و المادّة، لا بدّ و أن يكون طاهراً.

بل لو كان الفصل بالنجاسة مضرّاً، فهو ليس لأجل الأمر

______________________________

(1) لاحظ جواهر الكلام 1: 89، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 140.

(2) جواهر الكلام 1: 89.

(3) جواهر الكلام 1: 270.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 221

الاعتباريّ، بل هو لأجل التغيّر الموجب لانقسام الماء عرفاً في الوهم، لا في الخارج، بل هو لأجل عروض الطعم أو اللّون، و هذا يستلزم عدم الفرق بين المتغيّر بالنجس و عدمه، و هم غير ملتزمين به قطعاً.

بالاستصحاب في غير محلّه؛ لعدم جريانه في الشبهة المفهوميّة» «5» غير تامّ أيضاً؛ لما تحصل منّا جريانه إلّا في بعض الفروض.

و توهّم عدم جريانه؛ لأنّ المتيقّن هو مجموع الماء، و مجرى الاستصحاب بعضه، غير كافٍ؛ لأنّ تحليل اليقين إلى الأجزاء، بمكان من

______________________________

(1) دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 121.

(2) تقدّم في الصفحة 185.

(3) جواهر الكلام 1: 89.

(4) تحريرات في الأُصول 5: 232.

(5) دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 122.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 223

الإمكان، و هذا كافٍ في جريان الاستصحاب، كما لا يخفىٰ.

و مثله توهّم: أنّ المسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين عموم العامّ، و استصحابِ حكم المخصّص «1»؛ ضرورة أنّ تلك المسألة في مورد عدم وجود الإطلاق للدليل المخصّص، لا في موقف الشبهة المفهوميّة، فإنّه عند الأكثر غير جارٍ رأساً، و إذا قلنا بجريانه، فهو من الاستصحاب المنقّح حال الشبهة المصداقيّة، فلا تصل النوبة إلى العموم، فالبحث هناك في تعارض الاستصحاب الحكميّ و عموم العامّ، لا الموضوعيّ، فلا تغفل و تدبّر.

34 فصل في المياه، المسألة 6، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 139.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 224

بالجاري، أو حكماً:

أمّا موضوعاً؛ فإنّه غير ما في النهر بالضرورة، و العرف لا يعقل أن يحكم على الواقف الساكن «أنّه الجاري».

و أمّا حكماً، فكونه ذا مادّة ممنوع؛ لأنّ ما هو مادّته ليس في النهر عرفاً، و ما في المنبع و الجبال ليس مادّته؛ لفصله بالأجنبيّ؛ و هو الماء المتخالف معه في الوصف التكوينيّ، و هي الحركة و السكون، فما في أطراف النهر إذا كان واقفاً، ينجس بملاقاة النجس؛ لأنّه ليس بجارٍ، و لا بذي مادّة.

نعم، بناءً علىٰ كفاية مطلق المادّة حتّى مثله فهو، و لكنّه ممنوع حتّى عندنا.

و ما في الحوض لا يعتصم بالوارد؛ فإنّ تقوّي السافل بالعالي لو كان أمراً عرفيّاً كلّياً، لما كان يحتاج في ماء الحمّام إلى الدليل التعبّدي، فما في الحوض إذا كان قليلًا، و كان الماء الجاري الوارد عليه أيضاً قليلًا ذا مادّة، فهو مثل الحمّام الذي كانت خزانته كرّاً، فما حكم به الأصحاب لا يخلو من شائبة إشكال.

«4»، فمنه يعلم أنّ المخالفين مختلفون في المسألة.

كما يعلم منه وقوع البحث في عصر الخلفاء، خلافاً لما يأتي عن

______________________________

(1) الخلاف 1: 192، المغني، ابن قدامة 1: 25/ السطر 17، المجموع 1: 113/ السطر 3.

(2) المجموع 1: 113/ السطر 7.

(3) مفتاح الكرامة 1: 74/ السطر 5.

(4) الخلاف 1: 191.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 231

الكاشانيّ (رحمه الهّٰى) «1».

و الذي هو المهمّ في المقام، الاطلاع على آرائهم؛ لاحتياجنا إليها في فهم المسألة من أخبارنا و ما وصل إلينا، فلا تغفل.

ثمّ وصلت النوبة إلى الشافعيّ، فهو مضطرب القول، و مفصّل في الفروع الكثيرة، و قيل: «المعروف منه هي النجاسة» «2» و هو غير بعيد، علىٰ ما يظهر من أقواله في تطهير الماء القليل «3»، و لكنّه حكي عنه القول بالطهارة أيضاً «4».

و هكذا ابن حنبل «5»، و لكنّه أيضاً يقرب منّا.

فتحصّل: أنّ من الممكن كونَ كثير من الروايات الواردة في الطهارة فرضاً، ناظرةً إلىٰ فتواهم تقيّة، خصوصاً فيما صدر من الصادقين (عليهما السّلام) بل و الكاظم و الرضا (عليهما السّلام).

اللّهمّ إلّا أن يقال: ذهاب جمع من القدماء و الأقدمين إلى النجاسة «6»، يمنع عن صدور الرواية تقيّة؛ لأنّ مخالفة المتّقىٰ منه معهم، كافية في خلاف المتّقي معه.

إلّا أن يقال: بأنّهم قائلون بالتحديد في الكرّ، و هو أعمّ من النجاسة، فتدبّر.

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 259.

(2) مقابس الأنوار: 67/ السطر 14.

(3) الخلاف 1: 194، كتاب الام (مختصر المزني): 9.

(4) لاحظ تذكرة الفقهاء 1: 22، فتح العزيز 1: 209.

(5) لاحظ المغني، ابن قدامة 1: 24/ السطر 14.

(6) مفتاح الكرامة 1: 72/ السطر 22 و 74/ السطر 13.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 232

أيضاً اختلفوا، فالذي هو المشهور، و عليه الإجماعات الكثيرة «1» البالغة إلىٰ ثلاثين «2» أو أكثر، هي النجاسة، من دون فرق بين النجاسة و المتنجّس.

و في قبالهم ما نسب إلى العمّاني «3»، و القاضي نعمان أبي حنيفة الشيعيّ «4»، بل و الكلينيّ و الصدوق من الطهارة «5»، و لكنّه غير تامّ في الأخيرين، و ظاهر الثاني أنّه من المفصّلين «6».

و قيل: «إنّ الأوّل ذهب إلىٰ تنجّس القليل مطلقاً، لا جواز استعماله كذلك و لو مع الامتزاج» انتهىٰ.

و لعلّه ظاهر جمع ممّن منع الاستعمال، و هو لا يستلزم النجاسة كما لا يخفى.

فما في «المقابيس» من نسبة الطهارة إلىٰ هؤلاء الأعاظم «7»، غير

______________________________

(1) مدارك الأحكام 1: 38، الحدائق الناضرة 1: 280، جواهر الكلام 1: 105، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 141.

(2) مفتاح الكرامة 1: 72، مهذّب الأحكام 1: 168.

(3) مهذّب البارع 1: 79، لاحظ مختلف الشيعة: 2/ السطر 10.

(4) دعائم الإسلام 1: 111 112، مقابس الأنوار: 65/ السطر 35.

(5) مقابس الأنوار: 66/ السطر 22 و 26.

(6) الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 48/ السطر 15، الفقيه 1: 6.

(7) مقابس الأنوار: 65 66.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 233

موافق للتحقيق، نعم هو مختار جمع من المتأخّرين «1»، فتأمّل.

و عن الشيخ في «المبسوط» التفصيل بين النجاسة التي يدركها الطرف و غيرها «2».

و في «الاستبصار» التفصيل بين ما لا يدركه الطرف من الدم و غيره «3»، و هذا هو المنسوب إلىٰ كثير من الناس في «غاية المراد» «4» و منهم «المدارك» (رحمه اللّٰه) «5» بل هو المنسوب إلى المحقّق في «النافع» «6».

و عن الفاضل الخراسانيّ صاحب «الكفاية» التفصيل بين النجاسة و المتنجّس لولا الإجماع «7».

و أمّا جعل القول بطهارة الغسالة

من الأقوال في هذه المسألة، فغير مناسب؛ لما يظهر من عقد الباب، و لكنّه ممّا لا مشاحّة فيه، و عندئذٍ يلحق السيّد (رحمه اللّٰه) في «الناصريّات» بالمفصّلين بين الوارد و المورود «8»، و تبعه جماعة كالحلّي في «السرائر» «9» و وافقهم من العامّة الشافعيّ «10».

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 1: 73/ السطر 27.

(2) المبسوط 1: 7.

(3) الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 57.

(4) مفتاح الكرامة 1: 74/ السطر 6.

(5) مدارك الأحكام 1: 139 140.

(6) مستند الشيعة 1: 35، المختصر النافع: 4.

(7) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 146.

(8) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 215/ السطر 9.

(9) السرائر 1: 180 181.

(10) المجموع 1: 137 138.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 234

1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 235

و استظهار المعنى الواحد مشكل جدّاً.

أعظم من عصمة الماء القليل الذي هو الأكثر ابتلاء؟! و إخراجه من تلك الأدلّة خلاف الامتنان الظاهر من تلك الأدلّة.

و دعوىٰ عدم إطلاقها؛ لأنّها في مقام إثبات التشريع، بحذاء ما ورد من قرض الأُمم السابقة لحومَهم، غير مسموعة؛ لأنّ المآثير مختلفة، و قصّة القرض ممنوعة عقلًا و إن وردت به المآثير الصحيحة، و مقتضى الامتنان هو الإطلاق الآبي عن التقييد، فتدبّر.

هذه هي الوجوه الثلاثة.

1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 238

و العجب من المستشكلين علىٰ هذه الطائفة!! «1» و كأنّهم بنوا علىٰ عدم وجود إطلاق يقتضي عدم انفعال القليل، و لكنّه غير صحيح جدّاً.

لا يشمل الصغار منها قطعاً، فتكون هذه الرواية من معارضات أخبار الكرّ، و من مؤيّدات القائلين بأنّ المراد من أخبار الكرّ، هي الكثرة العرفيّة قبال القلّة، و قد مضى أنّ من العامّة من يقول بذلك «1».

فبالجملة: لا تفي بتمام المقصود؛ و هو طهارة القليل أيَّ قليل كان بالضرورة، و سيأتي البحث حولها في محلّها «2».

و منها: مصحّحة «المستند» عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لو أنّ ميزابين سالا، أحدهما: ميزاب بول، و الآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثمّ أصابك، ما كان به بأس» «3».

و حملها علىٰ ماء المطر؛ بقرينة صحيحة هشام بن الحكم «4»، غير تامّ، و التدبّر حول مفادهما و خصوصيّات المدينة، و أنّ السطوح كانت مبالًا و مَغْسِلًا، يورث الاطمئنان بأنّ المقصود ليس ماء المطر حال التقاطر، بل لا معنىٰ لذلك بعد فرض اختلاط ماء الميزاب و البول، فإنّه حينئذٍ كان يفرض

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 229.

(2) يأتي في الصفحة 280.

(3) الكافي 3: 12/ 2، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 6.

(4) الكافي 3: 12/ 1، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 240

اختلاط ماء المطر و البول.

و لو لا ضعف السند الأوّل بمجهوليّة عدّة «الكافي» لأنّ أحمد بن محمّد على الظاهر ليس ابن خالد، و لا ابن عيسىٰ، و بغيره الواقع في أواخر السند، لكان دلالته تامّة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بظهور الثاني في القليل مع انقطاع المطر أيضاً، كما عرفت.

و العجب من تصحيح النراقيّ (رحمه اللّٰه) الرواية الأُولىٰ «1»!! و هو غفلة قطعاً.

و منها: صحيحة عليّ بن جعفر، عن

أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً، فأصاب إناءه، و لم يستبن ذلك في الماء، هل يصلح له الوضوء منه؟

فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه».

قال: و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟

قال: «لا» «2».

و هي كما يستدلّ بها علىٰ نجاسة القليل على الإطلاق «3»، يستدلّ بها على

______________________________

(1) مستند الشيعة 1: 25.

(2) الكافي 3: 74/ 16، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1، ليس فيهما جملة «و لم يستبن ذلك في الماء»، نعم وردت هذه الجملة في الوسائل الطبعة الحجرية 1: 79/ السطر 34 35.

(3) دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 124.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 241

مرام الشيخ؛ من التفصيل المذكور سابقاً «1»، و يستدلّ بها علىٰ عدم الانفعال.

و غاية ما يمكن تقريبه: هو أنّ الظاهر إصابة الدّم بالماء، و الجواب نصّ في عدم انفعاله، و ظاهر الجملة الثانية هي نجاسة الماء.

و لكنّه ممنوع؛ لعدم الملازمة بين النهي و النجاسة، كما في الماء المستعمل في الحدث، و الذي استنجي به، بل لك حمل الهيئة على الكراهة؛ لأنّ الأمر في الاولىٰ ليس للوجوب، بل هو للرخصة.

و التفكيك بين الجملتين باختيار مذهب الشيخ مستلزم للفقه الجديد؛ لأنّ الأدلّة قاصرة عن نجاسة كلّ شي ء بكلّ نجس، و الالتزام بالتفكيك و إن يلازم الجمع العرفيّ بين الأدلّة، و لكنّه غير صحيح قطعاً.

فالنهي هنا كالنهي عن الصلاة في عرق الجنب «2»، فكيف حملوه هناك علىٰ

ممنوعيّته فيها، و لا يحملونه هنا علىٰ شرطيّة أمر في ماء يتوضّأ به؟! و من المحتمل أن يكون الأمر بالتوضّي؛ لأجل عدم نجاسة الأجزاء الصغار، فتكون الرواية خارجة عن محلّ البحث.

و لو كان المدار على الاستبانة في هذه الرواية، يستلزم بعض الإشكالات الأُخر، كما لا يخفىٰ. و تأتي زيادة تفصيل حولها عند ذكر مذهب الشيخ (قدّس سرّه) «3».

و دعوىٰ: أنّ إصابة الإناء، أعمّ من إصابة الظرف و المظروف «4»، غير

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 233.

(2) وسائل الشيعة 3: 447، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 12.

(3) يأتي في الصفحة 265 267.

(4) لاحظ مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 148.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 242

مسموعة؛ لأنّه كقوله في ذيله: «قطرة في إنائه».

و لكن الإنصاف: قصورها عمّا نحن بصدده؛ لقول السائل: «و لم يستبن ذلك في الماء» فإنّه عندئذٍ لا معنىٰ لتفصيل الإمام (عليه السّلام) في الجواب، و من استدلّ به لهم غفل عن هذه الجملة، و لذلك حكى الرواية بدونها، فيعلم منه أنّ الجهة المسئول عنها مبهمة؛ من حيث أنّ الملاقى بالفتح نفس الإناء، أو ما فيه، و لذلك اختلف التعبيران صدراً و ذيلًا، و الجملة الثالثة كأنّها زيادة من الراوي في هذه الرواية بعد سماعه عنه (عليه السّلام) في مجلس آخر، فتدبّر.

و لو سلّمنا أنّ النسخ الأصليّة غير مشتملة على قول السائل: «و لم يستبن ذلك في الماء» فتكون الرواية مجملة، فليتأمّل.

و منها: معتبر محمّد بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل الجنب، ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به، و يداه قذرتان.

قال: «يضع يده، ثمّ يتوضّأ، ثمّ يغتسل؛

هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «1»» «2».

و هي بناءً علىٰ كون المراد من «الماء القليل» ما كان أقلّ من الكرّ، و أنّ المراد من «القذارة» هي الشرعيّة، و أنّ المقصود من قوله: «يضع

______________________________

(1) الحجّ (22): 78.

(2) الكافي 3: 4/ 2، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 243

يده» أي يدخل في الماء، و من قوله: «يتوضّأ» أي يتطهّر تدلّ علىٰ عدم الانفعال لولا قوله: «هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ ..» فإنّه بظاهره، دليل علىٰ مرفوعيّة شرطيّة طهارة الماء للتطهير به و الغسل به؛ لأنّه هو جَعْل اللّٰه تعالىٰ، و هو الموجب للحرج، فلا دلالة بعد ذلك على الطهارة المعقودة في المسألة.

و أمّا لزوم نجاسة البدن، فهو غير مضرّ بعد مرفوعيّة شرطيّة الطهارة، فإنّها أيضاً مرفوعة للاستلزام، فتكون الرواية حينئذٍ من المعارضات لما دلّ علىٰ شرطيّة الطهارة؛ من الأمر بالإراقة و نحوها «1».

و من القريب جدّاً كون المراد من «وضع اليد» صرف النظر عنه و استثناءه من الأعضاء الواجب غسلها، فتجب سائر الأعضاء؛ لقوله تعالىٰ، و عليه تحمل الرواية علىٰ صورة اختصاص القذارة الخبثيّة باليدين، و تكون سائر الأعضاء طاهرةً، و هو فرض بعيد، و لكنّه لا ينافيه ظاهر الحديث.

و يحتمل إفادتها إيجاب التيمّم؛ لأنّه يريد من الأمر ب «الوضع» صرف النظر عن الغسل، و من قوله تعالىٰ التيمّم، كما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التَّوْر، فيدخل إصبعه فيه.

قال: «إن كانت يده قذرة فأهرقه، و إن كان لم يصبها

قذر فليغتسل منه؛

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 151 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2 و 4 و 10 و 11 و 14.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 244

هذا ممّا قال اللّٰه تعالىٰ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «1».

فإنّ الآية تناسب قوله (عليه السّلام): «أهرقه» فهو بمنزلة قوله (عليه السّلام): «يضع يده».

و إرادة وضع اليد من الماء من هذه الجملة، بعيدة جدّاً؛ لبعدها عن المتعارف في المستعملات المأنوسة.

مع أنّه من المحتمل إرادة وضع اليد عن الماء؛ أي الإعراض عنه، لا فيه، فتكون الجملة مجملة.

و لا يبعد أن يراد من «القليل» هو الأقلّ من الكرّ، و كأنّه حكم معروف عند السائل، و كان يرىٰ نجاسة الماء بيده القذرة مع عدم تمكّنه من التطهير بالإناء، فوقع في حيص و بيص، فسأل عمّا سأل، فالرواية تشهد علىٰ معروفيّة نجاسة القليل، و تدلّ علىٰ أنّ الوظيفة هو التيمّم، ثمّ بعد ذلك يتطهّر و يغتسل، فالإتيان بكلمة «ثمّ» دليل على التراخي.

و أمّا ما ذكره القوم من: أنّها تدلّ علىٰ طهارة الماء حال الضرورة، فلا تفي بتمام مطلوب العمّاني و أصحابه «2»، فهو غير تامّ؛ لأنّه ربّما أُريد من الآية الشريفة، نفي تنجّس القليل؛ لأنّ نجاسته ضيق و حرج، و مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «3» و هذا القبيل من الاستدلال كثير في المآثير و الأخبار.

و منها: رواية أبي مريم الأنصاريّ، قال: كنت مع أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 37/ 100، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 15/ السطر 31.

(3) الحجّ (22): 78.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1،

ص: 245

حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلواً للوضوء من رَكيّ له، فخرج عليه قطعة من عَذِرة يابسة، فاكفىٰ رأسه، و توضّأ بالباقي «1».

دلالتها منوطة بحمل «العَذِرة» علىٰ نوع النجس منها، و هو مشكل، و انصرافها إليه غير واضح بعد أعمّيّة الموضوع له.

مع أنّ السند مجهول «2» و مخلوط «3».

و الالتزام بمفاده بالنسبة إلىٰ حضرته عليه الصلاة و السلام، في غاية الإشكال في حدّ نفسه، مع أنّه لا يثبت عدم تنجيس النجس الماءَ القليل؛ لأنّ الملاقاة كانت في البئر، و هي لا تنجس، و بعد انقطاع الماء بالدلو لا ملاقاة حتّى تستلزم النجاسة، فلعلّ المعنى المصدريّ دخيل في ذلك شرعاً، فلا تغفل.

و منها: الطائفة الكثيرة التي مضمونها ما في «الفقيه» قال: سُئل الصادق (عليه السّلام) عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة.

قال: «يتوضّأ من الجانب الآخر، و لا يتوضّأ من جانب الجيفة» «4».

قال: و أتى أهل البادية رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالوا: يا رسول

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 416/ 1313، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 12.

(2) عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي و أبو مريم الأنصاري لم يوثقا في كتب الرجال قال ابن الغضائري: عبد الرحمن بن حمّاد ضعيف.

معجم رجال الحديث 9: 293 و 322.

(3) لأنّه روى هذا الخبر بعينه، سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي في نسخة اخرىٰ، جامع الرواة 1: 449.

(4) الفقيه 1: 12/ 21.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 246

اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إنّ حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم.

فقال لهم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه

و آله و سلّم): «لها ما أخذت أفواهها، و لكم سائر ذلك» «1».

و إطلاق هذه الطائفة، يورث طهارة القليل منها.

و يمكن دعوى ظهورها في الكثير البالغ أكراراً؛ لأنّه المتعارف في الحياض التي تردها هذه الحيوانات «2»، و في نفس هذه الأخبار ما يومئ إلىٰ خلاف مقصودهم؛ لأنّه في صحيحة صفوان بن مِهْران الجمّال قال: «و كم قدر الماء؟».

قال: إلىٰ نصف الساق، و إلى الركبة.

فقال: «توضّأ منه» «3».

فإنّه مضافاً إلىٰ دلالتها علىٰ تقسيم الماء إلى الماءين، تومئ إلىٰ أنّ الحياض كبيرة و ليست من قبيل حياضنا في دورنا، و لا أظنّ التزام القائل بطهارة القليل بدلالة مثلها علىٰ مقصوده.

و منها: ما رواه يونس عن بكّار بن أبي بكر، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحبّ.

قال: «يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ، ثمّ يدلك الكوز» «4».

______________________________

(1) الفقيه 1: 8/ 10.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 15/ السطر 21.

(3) تهذيب الأحكام 1: 417/ 1317، وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.

(4) الكافي 3: 12/ 6، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 17.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 247

و هي ربّما تدلّ على الانفعال؛ لأنّ الأمر بالصبّ على الكوز و الدلك، دليل علىٰ تنجّس ما في الحبّ به عرفاً، و تنجّسِ الكوز بالقذر الموجود في المحلّ، و لا معنىٰ للمراجعة إليهم (عليهم السّلام) في المسائل العاديّة.

و يمكن دعوى: أنّه ابتلي بذلك فأدخله، فقال (عليه السّلام) بلزوم الصبّ؛ لرفع الإشكال، و لزوم الدلك لئلّا يلزم بعد ذلك، فيعلم منه عدم تنجّس ماء الحبّ.

و يشهد لذلك

مضافاً إلىٰ قوله: «يدخله» قوله في نسخة اخرىٰ: «ثلاثة أكواز بذلك الكوز» «1» فإنّه عندئذٍ يتعيّن ظهوره في عدم تنجّسه، و لكن الرواية مجهولة السند و مختلطة، فليراجع.

و منها: معتبرة زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يُستقىٰ به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟

قال: «لا بأس» «2».

و لا شبهة في ظهورها في حدّ ذاتها، في أنّ المشار إليه، الماء الخارج الممكن التوضّي به فعلًا، لا الداخل الخارج عن محلّ الابتلاء، و لا وجه لبناء الأصحاب علىٰ تخريب ما استدلّ به خصمهم على الطهارة «3»؛ فإنّه خالٍ عن الإنصاف، و لذلك الظهور التزم السيّد بطهارة شعر

______________________________

(1) الكافي 3: 12/ 6، جامع الأحاديث 2: 23، كتاب الطهارة، أبواب المياه، الباب 6، الحديث 13، الهامش 2.

(2) الكافي 3: 6/ 10، وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 2.

(3) مستند الشيعة 1: 47.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 248

الخنزير، علىٰ ما نسب إليه «1».

و في بعض المآثير ما يدلّ علىٰ أنّ الفرض من السؤال، الانتفاع بماء البئر «2»، و لكنّه غير كافٍ لصرف هذا الظاهر؛ لإمكان الأسئلة الكثيرة جوانب الموضوع الواحد.

نعم، هي لا تدلّ علىٰ عدم تنجّس القليل بملاقاة عين النجس؛ لأنّ القطرة المتنجّسة بالشعر، ربّما لا تورث النجاسة، فلا دلالة لها علىٰ ما هو المقصود.

كما أنّ دعوى القطع بوقوع القطرة في كلّ دلو من الحبل، غير مسموعة، و العلم الإجماليّ في مثله لا ينفع، كما لا يخفى، فليس المفروض في السؤال وقوعها فيه حتّى ينتفع به الخصم، كما لا يخفى.

كما ليس المفروض اتصال الحبل بالماء في الدلو، بل المتعارف

خلافه.

و في الرواية احتمالات أُخر:

منها: أنّه سأل بقوله: «هل يتوضّأ من ذلك الماء» بما أنّه وقع في المقدّمات حرامٌ؛ و هو الانتفاع بالشعر، لا بما أنّه نجس «3».

و منها: أنّ في الإتيان بكلمة «ذلك» للبعيد، إشعاراً إلىٰ أنّ المشار

______________________________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 163، الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 218، المسألة 19.

(2) الكافي 6: 258/ 3، وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 3.

(3) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 162.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 249

إليه ما هو البعيد، و إلّا كان يقول: «هذا الماء».

و لا يخفىٰ ما فيهما.

و منها: مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد الهّٰ (عليه السّلام) في عجين عجن و خبز، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة.

قال: «لا بأس؛ أكلت النار ما فيه» «1».

و دعوىٰ: أنّها من أدلّة مطهّرية النار «2»، غير مسموعة، بل الذيل يفيد أنّ أجزاء الميتة قد احترقت بالنّار؛ أي أنّ النار أكلت ما في الماء من الميتة، لا أكلت ما في العجين من الماء.

و لكنّها مشكلة؛ لاحتمال كون الميتة طاهرة، مع إجمال «الماء» مع أنّ ما اشتهر في مرسلات ابن أبي عمير «3»، مورد البحث.

هذا مع أنّه لا يدلّ علىٰ عدم نجاسة الماء القليل بالميتة، بل غايته دلالته علىٰ عدم تنجّس المتنجّس العجين، و أجزاء المتنجّس الموجودة في العجين قد أكلتها النار، فلا تغفل.

و منها: الطائفة الواردة في المستعمل في الجنابة الناطقة بعدم الانفعال «4»، مع تعارف نجاسة بدن الجنب، خصوصاً مع ترك الاستفصال في جميع هذه الأخبار.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 414/ 1304، وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث

18.

(2) روضة المتقين 1: 70.

(3) اشتهر أنّه لا يروي و لا يرسل إلّا عمّن يوثق به، معجم رجال الحديث 1: 63.

(4) وسائل الشيعة 1: 211، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 250

و حملها علىٰ صورة عدم القذارة الخبثيّة «1»، في غاية الإشكال، و كذا حملها على استعماله في الحمّام «2»، فتكون من القليل المستثنىٰ بالأدلّة الخاصّة، فعليه يعلم عدم الانفعال، و هي تدلّ علىٰ تمام المقصود و المطلوب.

و منها: رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل الجنب يغتسل، فينتضح من الماء في الإناء.

فقال: «لا بأس؛ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «3».

و منها: رواية عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه، و يغتسل من الجنابة، فتقع في الإناء ما ينزو من الأرض.

فقال: «لا بأس به» «4».

و دعوىٰ: أنّه الحكم الحيثيّ، كدعوىٰ أنّ المتعارف التطهير قبل الاغتسال.

و مثلها دعوى: أنّ الأرض المبال عليها، غير الأرض التي ينزو منها الماء في الإناء «5».

و منها: موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: سألته عن الرجل هل

______________________________

(1) مرآة العقول 13: 46.

(2) نفس المصدر.

(3) الكافي 3: 13/ 7، وسائل الشيعة 1: 212، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 5.

(4) الكافي 3: 14/ 8، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 7.

(5) مستند الشيعة 1: 47، جواهر الكلام 1: 129.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 251

يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه، علىٰ أنّه يهوديّ؟

فقال: «نعم».

قلت: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه؟

قال: «نعم» «1». و

الدلالة واضحة.

و توهّم: أنّها متعرّضة لصورة الشكّ، فاسد جدّاً؛ لأنّ قوله: «علىٰ أنّه يهوديّ» مرتبط بمفروض سؤاله؛ و هو «الرجل» و عندئذٍ يظهر أنّ مقصوده فرض كونه يهوديّاً، و قضيّة الجواب إمّا عدم نجاسة اليهوديّ، أو طهارة القليل، فلا يتمّ المطلوب، و تندرج الرواية في تلك المسألة.

و منها: الطائفة الواردة في ماء الحمّام «2»، فإنّها دالّة علىٰ عدم انفعال القليل، و قضيّة إلغاء الخصوصيّة شمول الحكم لغير مورده، و لا سيّما بعد عدم اعتبار الكرّية في المادّة، و لا في المجموع.

و منها: الطائفة الواردة في ماء الاستنجاء «3»، الصريحة في عدم تنجّس الماء المستنجى به؛ لنفي البأس عن ملاقيه، و قضيّة إلغاء الخصوصيّة عدم الانفعال مطلقاً.

و هكذا لا فرق بين ما كان الماء وارداً أو بالعكس؛ لعدم مساعدة فهم العرف لغير ذلك.

فبالجملة: لا بدّ من عدم الخلط بين الماء النجس، و بين ما لا يجوز

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 223/ 641، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7.

(3) وسائل الشيعة 1: 221، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 252

استعماله في الشرب و بعض الاستعمالات، فلو كان الماء في الشريعة قابلًا للتنجّس، لكان هو ماء الاستنجاء؛ لأنّه لاقاه أنجس القذارات العرفيّة، بل خالطه أجزاؤه الصغيرة قهراً و قطعاً.

و منها: التعليل الوارد في ذيل ما رواه الصدوق في «العلل» عن الأحول، قال: دخلت علىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، فقال: «سل عمّا شئت» فارْتِجَت عليّ المسائل.

فقال: «سل، ما لك؟!».

فقلت: جعلت فداك، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به.

فقال: «لا بأس» فسكت،

فقال: «أ وَ تدري لم صار لا بأس به؟».

قلت: لا و اللّٰه جعلت فداك.

قال: «إنّ الماء أكثر من القذر» «1».

و هذا مضافاً إلىٰ كونه دليلًا علىٰ عدم تنجّسه واقعاً و ليس عفواً دليل علىٰ عدم انفعال الماء إلّا بالكثرة و الغلبة و القهر؛ و أشباهها الواردة في الطائفة الاولىٰ من المآثير، و لا يمكن تخصيصها بأدلّة الانفعال؛ لأنّ موردها داخل في هذه الكبرى، و هو أسوأ حالات اللّقاء مع النجس، و بذلك يثبت عموم دعوى الخصم في المسألة إذا تمّ سندها. و لكنّه مشكل من جهات شتّىٰ.

______________________________

(1) علل الشرائع: 287/ 1، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 2، مع اختلاف يسير.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 253

كما أنّه لو تمّ، يورث امتناع الجمع العرفيّ بين الطائفتين من الروايات؛ فإنّه لولاها يمكن الجمع العرفيّ بحمل المطلقات من هذه الطائفة على المقيّدات في الطائفة الآتية، و لكنّها تمنع من ذلك؛ لورودها في مورد القليل فالجمع المذكور يستلزم طرح هذه الرواية، فلا يكون جائزاً.

و منها: معتبرة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الثوب يصيبه البول.

قال: «اغسله في المِرْكَن مرّتين، فإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة» «1».

و «المِرْكَن»: «هي الإجَّانة التي تغسل فيها الثياب» قاله الجوهريّ «2».

و في «الأقرب»: «الإجَّانة إناء تغسل فيه الثياب، و ما حول الغراس شبه الأحواض» «3».

و في «المنجد»: «الإجّانة جرّة كبيرة» «4».

فكونها موضوعة للإناء الصغير، غير ثابت، مع ما قيل: «إنّ الظروف القديمة المهيّأة لحفظ المياه، كانت كبيرة؛ لما قد يتّفق الاحتياج إلى الماء، و ما كان من المطر أثر، و لا من غيره خبر» «5» فهو من المطلقات.

إلّا أنّ

انصرافها إلىٰ أنّه كان أقلّ من الكرّ، غير بعيد إنصافاً، و إن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 250/ 717، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.

(2) الصحاح 5: 2126.

(3) أقرب الموارد 1: 5.

(4) المنجد: 4.

(5) لاحظ دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 41.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 254

كان للمنع وجه.

و قد يشكل الرواية؛ لأجل عدم التزام الخصم بمفادها من التفصيل.

و منها: غير ذلك من المآثير المشابهة لها في السند و الدلالة «1»، و ما ذكرناها جلّها لولا كلّها.

الماء المطلق، الباب 14، الحديث 16، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 255

يعهد من أحد منّا إلّا من هو شاذّ من المتأخّرين و القدماء، كابن أبي عقيل، و قد مرّت الشبهة في النسبة «1».

و هذا أمر يصدّقه الاغتراس، و يجد كلّ عاقل أنّ معنى النجاسات هو الاحتراز عن المتنجّسات، و بناء العرف على الاستقذار من الملاقيات، من غير فرق بين الجامدات و المائعات، بل هو في الثواني أكثر.

و ذهاب المخالفين إلىٰ تنجّس القليل في الجملة إلّا بعضاً منهم يشهد علىٰ أنّ المسألة كانت من الصدر الأوّل معلومةً، و أنّ علماء العامّة يتمسّكون في آرائهم بالكتاب، و السنّة النبويّة، و بعض الأُمور المشابهة لها، و لا معنى لاختلافهم في حدّ الكرّ اختلافاً فاحشاً كثيراً مع عدم بلوغ شي ء إليهم من صاحب الشريعة.

و لعمري، إنّ التدبّر في المسألة و الفحص حولها، يمنع عن توهّم طهارة الماء القليل، و لا يجوز لأحد البحث حولها؛ فإنّه لا يكون عندي إلّا عن البناء علىٰ إيجاد الاشتباه، و الميل إلى التفرّد في الرأي و الفتوىٰ.

و لا يخفى الفرق بين الشبهات العلميّة المذكورة لتشحيذ الأذهان، و بين اختلاط الأباطيل بالحقّ العيان، و لا ينحلّ لي هذه المعضلة؛ و هي رضا شخص واحد بمخالفة الطوائف الكثيرة من الروايات البالغة علىٰ ما قيل إلىٰ مئات «2»، للعمل بخبر واحد أو أخبار، مع عدم وضوح الدلالة وجداناً و إنصافاً، و قصور الإسناد.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 232.

(2) مهذّب الأحكام 1: 168.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 256

و بناءً علىٰ ما ذكرناه إلىٰ هنا تبيّن: أنّ الأدلّة من حيث السند و الدلالة

قاصرة، و لا حاجة إلى الجمع و الترجيح.

و الاغتسال و التوضّي توهّم دلالتها على النجاسة، مع أنّها أعمّ كما هو الظاهر، بل الروايات الصريحة في الترخيص مع الضرورة بعد النهي عن التوضّي قرينة علىٰ أنّ النواهي في غيرها ليست كاشفة عن النجاسة.

و لأنّ حجّية مفهوم الشرط و القيد ممنوعة، كما تقرّر في الأُصول «5».

______________________________

(1) جواهر الكلام 1: 105، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 141.

(2) الوسيلة: 73، شرائع الإسلام 1: 4، الدروس الشرعيّة 1: 118.

(3) جواهر الكلام 1: 106 116.

(4) لاحظ مهذّب الأحكام 1: 168.

(5) تحريرات في الأُصول 5: 21 و ما بعدها.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 258

و لأنّ أخبار النجاسة، توافق مذهب جماعة من العامّة، كما مضى «1».

و لأنّ القذارة العرفيّة منهيّ عنها، و لكنّها غير النجاسة الشرعيّة، فربّما تكون الروايات متعرّضة للأُولىٰ، دون الثانية.

و لأنّ القول بالنجاسة، يستلزم الحرج و الضيق، و قد ورد في الأخبار «2» التمسّك بالآية لعدم تشريع الحكم الحرجيّ بالذات، و لا ينحصر دلالتها علىٰ تضييق المطلقات و تقييدها.

و لأنّه يستلزم طرح ما يدلّ علىٰ طهارة القليل، كما عرفت.

و يستلزم الابتلاء بأخبار الكرّ مع اضطرابها، فهي بذاتها تدلّ علىٰ أنّ مسألة الكرّ، مبنيّة على التنزّهات العرفيّة بمراتبها، أو علىٰ أنّ ما لا يتغيّر من الماء هو البالغ كرّاً.

و يستلزم التفصيل بين المياه القليلة، فيكون ماء الغسالة طاهراً، و هكذا ماء الاستنجاء و الحمّام.

و يستلزم الوسواس؛ لوقوع الناس فيما لا يرضى به الشريعة السهلة السمحة.

و يستلزم القول بخلاف إطلاقات الكتاب، الدالّة علىٰ أنّ كلّ ماء طاهر مطهّر؛ من غير فرق بين قليله و كثيره «3».

هذا مع أنّ التطهير بالماء الوارد على المتنجّس، غير ممكن،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 230 231.

(2) تقدّم في الصفحة 250.

(3) الأنفال (8): 11،

الفرقان (25): 48.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 259

و الالتزامَ بعدم لزوم طهارته على الإطلاق مشكل، و فرار عن الشبهة.

فلو أمكن جميع ذلك، لما يمكن المصير إلى القول بالطهارة؛ لأنّ سيرة المتشرّعة المتلقّاة يداً بيد من الأسلاف، ليست منشؤها المآثير و الروايات، فهي على النجاسة كهي علىٰ أنّ صلاة الصبح ركعتان و هكذا، و هذا أمر يعرفه كلّ صغير و كبير، و من البديهيّات الملحقة بالقطعيّات.

«1».

و توهّم أنّ ما ذكروه للتحديد في أمر آخر غير النجاسة، فاسد و إن احتملناه؛ لتنصيص الفخر في التفسير: «بأنّ ابن عمر قال: إذا كان الماء أربعين قلّة، لم ينجّسه شي ء» و عن سعيد بن جبير المتوفّىٰ سنة خمس و تسعين: «أنّ الراكد إذا كان قدر ثلاث قلال، لم ينجّسه شي ء» «2» .. و هكذا، فعليه يعلم خلاف ما توهّمه.

مع أنّ الأحكام الشرعيّة تدريجية الإبلاغ، فليكن القول بوجوب الاجتناب عن المياه القليلة في العصر المتأخّر عن العصر الأوّل، فعليه لا وجه لما ظنّه، فافهم و تبصّر.

بأنّ المناط في التقيّة، ليس فتوى فقيه العصر، بل المناط اشتهار الحكم بين الناس، و التزام الخلفاء به، و هذا هو الموجب للاتّقاء، و لا يشترط إمكان التفصي؛ لأنّ الخوف من الظالم، يوجد مع الاحتمال الضعيف، و لا سيّما في تلك المواقف الحرجة، و خصوصاً رعاية التقيّة في حقّهم (عليهم السّلام) ربّما كانت أوجب من غيرهم.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 22 23.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 262

263

هذا، و لكنّه لو تمّ ما ظنّه، يلزم القول بأنّ القدر المتيقّن هي النجاسات العرفيّة و القذارات الأصليّة، دون النجاسات الجعليّة الملتحقة بها في الاعتبار و الشرع.

هذا مع أنّ المفهوم هو «هذا الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ، ليس بأن لا ينجّسه شي ء» و لعلّ ظهورها في عموم السلب أقوى، كما لا يخفى.

و ربّما يدلّ عليه معتبر زرارة في مسألة الحبل من شعر الخنزير الماضية «1»؛ فإنّ المتعارف تقاطر الماء منه في الدلو، فعلى هذا يتعيّن التفصيل.

و لو توهّم دلالة جمع من المآثير، علىٰ عدم الفرق بين النجس و المتنجّس «2» كموثّقة سَماعة «3»، و معتبر شهاب بن عبد ربّه «4»، و صحيحة أبي بصير «5» .. و غير ذلك «6»؛ لاشتمالها علىٰ لزوم الاجتناب عن الماء

______________________________

(1) الكافي 3: 6/ 10، وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 2.

(2) دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلّد الأوّل: 147.

(3) تهذيب الأحكام 1: 37/ 99، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 9.

(4) الكافي 3: 11/ 3، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 3.

(5) الكافي 3: 11/ 1، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 4.

(6) تهذيب الأحكام 1: 39/ 105، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 264

الملاقي مع القذر، و هو أعمّ من العين القذرة فلا بدّ من التقييد؛ لأنّها بالإطلاق، مع أنّ المنصرف منها هي الأعيان، فلا تغفل.

فبالجملة: القول بالتفصيل حسب الصناعة قويّ.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ

معقد إجماع المجمعين مطلق؛ لأنّ كثرة الابتلاء بالمسألة تلجئ الأُمّة إلى السؤال، و تورث وجوب التنبيه على العلماء و الفقهاء، فمن سكوتهم و عدم تصريحاتهم بالفرق، يعلم قطعاً عدم الفرق «1».

نعم لو قلنا: بعدم تماميّة الإجماع التعبّدي في المقام، فلك دعوى إعراضهم عن هذه الرواية؛ لظهورها في التفصيل.

اللّهمّ إلّا أن يدّعىٰ كفاية عمل السيّد (رحمه اللّٰه) بها في عدم توجّه الوهن إليها «2»، مع أنّ مجرّد عدم العمل لا يورث الوهن؛ ضرورة أنّ من المحتمل القويّ استظهارهم منها صورة الملاقاة مع العين، كما صرّح به الشيخ (رحمه اللّٰه) «3».

هذا، و قد عرفت عدم احتياج المسائل المبتلىٰ بها في كلّ ساعة مراراً إلى الرواية، بل تلك المسائل من المتلقّاة عن الآباء و الجدّات إلىٰ عصر الأئمّة الهداة عليهم صلوات اللّٰه الملك العلّام، فلا ينبغي الخلط بين المقام، و سائر المسائل و الأحكام.

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 146.

(2) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 218، المسألة 19.

(3) تهذيب الأحكام 1: 409، ذيل الحديث 1289.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 265

الحكميّ أو الموضوعيّ، و ظاهره (قدّس سرّه) معفويّة الدّم و غيره، لا الماء القليل، و هذا في الحقيقة يرجع إلىٰ بحث آخر في مباحث النجاسات.

و يشهد لذلك تجاوزه عن مورد النصّ، و تعدّيه إلىٰ غيره، و يؤيّده تعليله بأنّه الحرج و المشقّة، فكأنّه كان يرىٰ نجاسة كلّ شي ء

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 240.

(2) الاستبصار 1: 23/ 57.

(3) المبسوط 1: 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 266

بالأجزاء الصغيرة المتصاعدة من العَذِرات الموجودة في شوارع النجف و أزقّته.

فعلى هذا، لو تمّ دلالة الصحيحة علىٰ عدم التنجّس، فهي غير معمول بها، و الإجماع علىٰ خلافها، فتأمّل جدّاً.

________________________________________

خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج 1، ص: 266

هذا مع أنّك قد عرفت حالها «1»، و المحتملات الكثيرة فيها، مع اختلاف نسخها، و الرواية التي شأنها استدلال المتخاصمين من الجوانب الثلاثة أو الأربعة بها، و كلّ يدّعي ظهورها في مرامه، ممّا يشكل الخروج عنها بدعوى الظهور المستقرّ لها، كما لا يخفىٰ.

240 241.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 267

يستظهر بعد المراجعة إلى اللّوازم العاديّة في تقطّر الأجزاء الصغار المنتشرة في الهواء و الأرض، العلمُ الإجمالي، كما أفاده الشيخ الأعظم في اشتغال «الرسائل» «1».

و أمّا إضافة الجملة الأُخرىٰ إلى السؤال كما في «الوسائل» الموجودة عندنا و هو قوله: «و لم يستبن ذلك في الماء» «2» فهي مخدوشة، مع أنّه لا يناسبها الجواب أيضاً عرفاً، فلو قيل بناءً عليه يلزم الاجتناب؛ للعلم الإجماليّ.

و توهّم: أنّه خارج عن محلّ الابتلاء، فاسد كما عن الشيخ «3»؛ ضرورة أنّه في محلّه؛ للعلم الإجماليّ بعدم صحّة السجدة على الإناء، أو الوضوء بما في الإناء. مع أنّ شرطيّة محلّ الابتلاء لتنجيز العلم، ممنوعة.

نعم، دعوى قيام السيرة العمليّة علىٰ عدم الاعتناء في هذه المواقف بهذه المشتبهات، قويّة جدّاً، فتكون الرواية مؤيّدة لها.

و يمكن دعوى دلالتها علىٰ عدم نجاسة الأجزاء غير المحسوسة من النجاسة، و أنّ الأمر بالتوضّي عند عدم الاستبانة، كاشف عن طهارة الماء؛ لعدم نجاسة تلك الأجزاء، فافهم و تدبّر جيّداً.

ثمّ إنّه ربّما يتوهّم اختلاف المعنى مع اختلاف قراءة كلمة «شي ء» في الرواية نصباً و رفعاً «4»، و لكنّه غير تامّ.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 421.

(2) لاحظ ما تقدّم في الصفحة 240، الهامش 2.

(3) نفس المصدر.

(4) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 118.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 268

واضح البطلان عرفاً، بل و عقلًا؛ لأنّ المراد من «الماء البالغ كرّاً»، ليس طبيعته، و إلّا فلا ينجس ماء أصلًا، و لا صنفه، بل المقصود هو الشخص المورد للملاقاة، فلا بدّ من الوحدة العرفيّة حتّى يقال: «هذا ماء بالغ حد الكرّ» فلا ينجس.

و إذا فرضنا القليل المتّصل بالكثير، بعيداً عنه بفرسخ، أو أقلّ إلىٰ أن يكون في جنبه، و لكنّه في الإناء، و يجري الماء من المخزن فيه، فإنّه لا يعدّ واحداً قطعاً مع ما في المخزن، سواء كان عالياً، أو مساوياً، أو دانياً و يخرج الماء بقوّة كهربائيّة إلى الفوق، فعليه إذا لاقاه النجس ينجس؛ لعدم بلوغه كرّاً.

و لكنّه مع هذا التقريب الذي سمعته منّي، يمكن دعوى عدم انفعاله، لا لاتحاده مع الكثير؛ فإنّه واضح البطلان، بل لأنّ المستفاد من أدلّة ماء

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 149.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 269

الحمّام «1»، و قوله هناك: إذا كانت «له مادّة» أنّ المادّة أعمّ من مادّة البئر، و يتمّ حينئذٍ التمسّك بصحيحة ابن بَزيع «2»، فالقليل المتّصل بالكثير معتصم؛ لاتصاله بالمعتصم.

نعم، عندئذٍ لا بدّ من كون الماء الكثير كرّاً، للزوم سراية النجاسة إليه.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ المثال المفروض من تلك الجهة كالحمّام، فلو أمكن الالتزام هناك بعدم اعتبار الكرّية مطلقاً أمكن هناك. هذا فيما كان الماء يجري من المخزن في الإناء.

و إذا كان الماء راكداً، و موجوداً في الأواني المختلفة، المتّصلة بالثقُب الموجودة فيها، فالظاهر أنّه ينجس الماء بالملاقاة؛ لاختلاف المياه عنواناً، و عدم كون أحدها مادّة للآخر؛ ضرورة عدم صدق «هذا الماء كرّ» مشيراً إلىٰ ما في أحد الإناءين و الإناء الآخر في محلّ بعيد منه، و صدق «هذه

المياه كرّ» لا يكفي، و إلّا يلزم عدم وجود الماء القليل بالضرورة، فليتدبّر.

و تقوّي العالي بالسافل، و قد مضى حكمها «5»، و مسألة

______________________________

(1) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 215، المسألة الثالثة.

(2) الطهارة، الشيخ الأنصاري 1: 118، السرائر 1: 181.

(3) السرائر 1: 181.

(4) يأتي في الجزء الثاني: 98 و ما بعدها.

(5) تقدّم في الصفحة 98.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 271

ورود الماء على النجس و بالعكس، و هو المقصود هنا بأن يقال: لو ورد النجس في الماء القليل فهو ينجس، دون عكسه؛ بأن ورد الماء على النجس.

و لكن هنا أيضاً مسألتان:

أُولاهما: ما إذا ورد الماء على النجس و انفصل عنه.

و ثانيتهما: ما إذا لم ينفصل.

فإنّه ربّما يمكن القول بالنجاسة في الثاني، و إن قيل بالطهارة في الفرض الأوّل؛ و ذلك لأنّ الملاقاة المورثة للنجاسة أعمّ من المعنى المصدريّ و حاصله، فليتدبّر.

و البحث حول عبارة السيّد (رحمه اللّٰه) لا يرجع إلىٰ محصّل، و ربّما تكون العبارة الواصلة منه، ظاهرةً في المسألة الأخيرة، و يكون ذيلها دليلًا علىٰ منع الكبرى؛ لأنّ الالتزام بتلك الكبرى يؤدّي إلى المشقّة.

و الذي يمكن أن يكون دليلًا للفرق، قصور أدلّة تنجيس النجاسات أوّلًا.

و ظهور الموارد الخاصّة في كون المدار على اللّقاء من قبل النجاسة، لا العكس، ثانياً.

و إطلاق النبويّ الشاهد على أنّ جميع المياه لا ينجّسه شي ء «1»، إلّا الماء القليل الثابت بمفهوم أخبار الكرّ «2»، و هو في حكم الموجبة الجزئيّة ثالثاً، و مجرّد الاستبعاد غير كافٍ؛ للزومه في الماء المستنجى

______________________________

(1) الكافي 3: 1/ 1، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 272

به و الحمّام أيضاً.

و أنت

خبير: بأنّ التفصيل المستبعد في أنظار المتشرّعة، يحتاج إلى النصوص الخاصّة، كالموردين المشار إليهما، و الالتزام هناك لا يورث قرب التفصيل هنا، كما هو الواضح.

مع أنّ الفرق بين الوارد و المورود، بعد أنّ العرف لا يدرك إلّا دخالة خصوصيّة اللّقاء فقط، في غاية المنع.

الأمر إلى العرف، فيكون المدار على القلّة و الكثرة بنظرهم، و تكون تصرّفات الشريعة من باب ذكر المصاديق للمعنى الكلّي المعتبر؛ و هو أصل الحدّ، و أنّه يعتبر كثرةٌ ما، و مقدارٌ ما في عدم الانفعال، قبال من ينكر أصل اعتبار الحدّ، كمالك و داود و أمثالهم ممّن مضى «3».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 232 233.

(2) تقدّم في الصفحة 254.

(3) تقدّم في الصفحة 230.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 274

ثمّ بعد الفراغ عن ذلك، و استكشاف الحدّ الشرعيّ فرضاً، يقع البحث في الجهات الأُخر من التحديدات المرويّة في الأخبار، الواصلة إلينا من حملة الدين، و أُولي الأمر صلوات اللّٰه تعالىٰ عليهم.

و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به؛ حسب ما يؤدي إليه النظر، و يدلّ عليه الأثر.

بل المدار على الكثرة العرفيّة القريبة من المصاديق المعيّنة في المآثير و الروايات حسب الأوزان و الأكيال. و تلك الحدود المشار إليها في الأخبار، متسامح فيها؛ لأنّ المناط هي الكثرة الجامعة لها، و المشتركة فيها.

و غير خفيّ: أنّ هذا المطلب لو تمّ، يرتفع به تعارض المآثير، و اختلاف التحديدات، و الإشكالات غير القابلة للانحلال، حسب ما يؤدّي إليه نظر العرف في الجمع بين الروايات، و كأنّه حدّ وسط بين القول بانفعال الماء القليل، و بين نفي الماء الكثير الشرعيّ، و لا يكون خرقاً للإجماع، إلّا أنّه ليس من الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم بالضرورة، بعد الاختلاف الكثير الناشئ عن المآثير الواصلة، فالمناط هو ما يؤدّي إليه النظر في الجمع بين شتات المآثير و الروايات.

فتحصّل: أنّ دعوى حكم العقل بإيجاب التحديد الشرعيّ لئلّا يلزم الحيرة على المكلّفين في معنى «القلّة» و «الكثرة» فاسدة جدّاً.

و تعيين الحدّ في مفهوم «الإقامة» في السفر بالعشرة أيّام، لا يورث شيئاً؛ ضرورة أنّ كثيراً من العناوين المأخوذة في الأدلّة، مختلفة الصدق حسب الأنظار، و أيّ عنوان أعظم تشتّتاً فيه مثل عنوان «الخبيث» الذي حرم حسب ما قيل في الشريعة؟! مع أنّ الخبائث و الرذائل، كثيراً ما تختلف باختلاف العادات في الملل و الأقوال، بل و الأشخاص، و عناوين «المكيل» و «الموزون» تختلف في العصور و الأمصار، بل أفتى المشهور بأنّ كثير السفر يتمّ، و أحالوا ذلك إلى العرف.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 276

مع أنّه يمكن دعوى: أنّ ما هو الأقلّ هو الأقلّ؛ من مجموع ما ورد في الشرع، فبعد المراجعة إلى المآثير يظهر

لك ذلك إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

الفقيه لا بدّ له من مراعاة جميع المقرّبات و المبعّدات، حتّى يتوجّه إلىٰ ما هو المقصود الأصلي بين الروايات.

فإذا تمكّنت من تصوير مصبّ البحث، و عرفت أنّه ليس بحثاً إبداعيّاً بعيداً عن الأذهان، و علمت أنّ بعض المسلمين ذهبوا إلىٰ ذلك، كما صرح به الرازي في كتابه «الكبير» نقلًا عن ابن سيرين و مسروق «1»، قائلين: باعتبار الكثرة و القلّة، من غير التحديد لهما، فإنّه يعلم من ذلك، أنّ المناط في الانفعال هو القلّة العرفيّة، و المناط في عدمه هي الكثرة العرفيّة، و يستظهر من المآثير الحدود المتعارفة من الكثرة و القلّة، فيسهل لك تصديق ما أبدعناه إذا ساعدته الروايات، و إلّا فلا بدّ من الغور في المباحث الأُخر.

ينجّسه شي ء؛ تفسّخ فيه، أو لم يتفسّخ، إلّا أن يجي ء له ريح تغلب علىٰ ريح الماء».

و ربّما يستظهر من ذكر «الكافي» الذيلَ بطريق آخر، كونُه رواية مستقلّة جمعها معها زرارة، و حكاها حَريز، قال فيه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسىٰ، عن حَريز، عن زرارة، قال: «إذا كان الماء أكثر من ..» «3».

جامع أحاديث الشيعة 2: 22، كتاب الطهارة، أبواب المياه، الباب 6، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 280

- و قد ذكرنا بعض ما يتعلّق به في المباحث السابقة «1» هو أنّ الظاهر من الرواية ما هي الأقلّ من الكرّ، و الظاهر من «التفسّخ» هو الانفجار، دون التغيّر، و حمله عليه باطل في حدّ نفسه، و يشهد له الذيل أيضاً، كما لا يخفى.

و المقصود علىٰ ما يظهر، ليس نجاسة الماء المتفسّخ فيه، بل النهي لأجل الملازمة العرفيّة بين استعمال الماء، و لصوق أجزاء الميتة المتفسّخة في الماء بالبدن، أو شربها ضمن شرب الماء، فالنهي كأنّه تنزيهيّ، أو تحريميّ، و لا أقلّ من احتمال الملازمة، فيصحّ النهي حينئذٍ.

فيعلم من الحديث: أنّ الأوعية الكبيرة البالغة إلى الحدود المعيّنة في الرواية، لا تنجس بالملاقاة، كما نصّ به في قوله حينما أمر بالشرب و الوضوء مع وجود الملاقاة، و تدلّ على أنّ الأواني الصغيرة، هي ليست من الأشباه المقصودة في الرواية، فما كان أشباه تلك الظروف في الكبر، لا ينجس، دون الأواني غير المشابهة معها فيه. هذا حكم المسألة بعد النظر إلى الصدر.

و أمّا قضيّة النظر إلى الذيل، فهو أنّ المفهوم من القضيّة الشرعيّة، أنّ الماء البالغ حدّ الراوية ينجس، دون الأكثر، مع أنّ الصدر يقول بعدم تنجّسه، و عندئذ يمكن تقييد المفهوم، فيكون ما ينجس ما كان الأقلّ من راوية. هذا بناءً على القول بالمفهوم و إمكان تقييده.

و أمّا علىٰ ما تقرّر؛ من امتناع تقييد مفهوم الشرط، للزوم الخلف «2»،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 238 239.

(2) تحريرات في الأُصول 5: 47 48.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 281

فيقال: بأنّ في هذه الرواية لا يثبت المفهوم؛

لعدم ثبوت الاستقلال للذيل، فربّما يكون الصدر قرينةً علىٰ أنّ المراد من قوله: «أكثر» البالغ حدّ الراوية، و «الأكثر» قبال «الأقلّ» و هذا إطلاق عرفيّ بعيد عن مساق المستعملات العقلائيّة، فلو فرضنا استقلال الذيل فيحمل علىٰ ذلك؛ لاقتضاء الفهم العرفي.

و دعوىٰ ظهور الرواية في تنجّس الماء البالغ إلىٰ حدّ الراوية بالتفسّخ، و عدم تنجّسه بالملاقاة، و عدم تنجّس البالغ إلى الأكثر منها بالتفسّخ و عدمه، و تنجّس غير البالغ إلى الراوية بالتفسّخ و الملاقاة، و تنجّس الأكثر من الراوية بالغلبة و التغيّر، قريبة، إلّا أنّ عدم إمكان الالتزام بتمام المراد، لا يورث سقوط الرواية، إلّا إذا قلنا: بأنّ التفكيك في المقام لأجل الإعراض، لا عدم العمل للجمع بين المآثير، و لكنّه غير معلوم، فليراجع، و تدبّر.

و ممّا يشهد علىٰ صحّة الاستعمال المذكور آنفاً، قوله في «فقه الرضا (عليه السّلام)»: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من الكرّ، لا ينجّسه شي ء ..» «1».

و منها: معتبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العَذِرة، ثمّ تدخل في الماء، أ يتوضّأ منه للصلاة؟

______________________________

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 91، مستدرك الوسائل 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 282

قال: «لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً؛ قدر كرّ من الماء» «1».

فإنّه يشهد علىٰ أنّ الميزان هي الكثرة، و تعيين الكرّ بعد الاختلاف مع سائر المعيّنات في الروايات، من باب تعيين أحد المصاديق الواضحة من الكثير.

و توهّم لزوم حمل المجمل على المبيّن، غير تامّ، لعدم الإطلاق في دليله، بل المدار علىٰ مساعدة العقلاء، فربّما يساعد العكس،

فيحمل المبيّن على المجمل؛ لقيام القرينة علىٰ عدم خصوصيّة شرعيّة في المبيّن.

و منها: رواية عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن حبّ (جرّة) ماء فيه ألف رطل، وقع فيه أُوقِيّة بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟

قال: «لا يصلح» «2».

و هي بعد كون السائل مثله، تشهد علىٰ أنّ مسألة الكرّ، ليست من المسائل الشرعيّة، و إلّا فهي علىٰ خلاف ما نطقت به كافّة المآثير في باب الأوزان، و لا ينبغي خفاؤه علىٰ مثله؛ فيَفرض مثلَ هذا السؤال، فكأنّه كان الأمر عنده مبنيّاً علىٰ مرتكزاتهم، فسأل فيما شكّ في مرتكزه العقلائيّ، و إلّا فلا معنىٰ للسؤال عن الشبهة الموضوعيّة للتغيّر في المثال المذكور،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13.

(2) مسائل عليّ بن جعفر: 197/ 420، وسائل الشيعة 1: 156، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 16.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 283

أو عمّا يقرب منها كما لا يخفىٰ.

و منها: معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «ليس بفضل السِّنَّوْر بأس أن يتوضّأ منه و يشرب، و لا تشرب من سؤر الكلب، إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقىٰ منه» «1».

فإنّها أيضاً من أحسن الشواهد علىٰ ما أبدعناه في المسألة.

و منها: «الكافي» عن عليّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة، تردها السباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها، و يغتسل منها الجنب، و يتوضّأ منه.

فقال: «و كم قدر الماء؟».

قلت: إلىٰ نصف الساق،

و إلى الركبة و أقلّ.

قال: «توضّأ منه» «2».

و مثلها «التهذيب» «3» و «الاستبصار» «4» مع الاختلاف اليسير.

فإنّ الظاهر منها، أنّ المقصود ليس الاطلاع على الحدّ الشرعيّ؛ فإنّه غير وافٍ بذلك، و لو كان المتعارف كافياً لما كان وجه للسؤال؛ لأنّ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 226/ 650، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 7.

(2) الكافي 3: 4/ 7، وسائل الشيعة 1: 162، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 12.

(3) تهذيب الأحكام 1: 417/ 1317.

(4) الاستبصار 1: 22/ 54.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 284

المتعارف في مثلها ذلك، و لأجل حمل المشهور المطلقات في المسألة السابقة علىٰ ذلك.

فعليه يعلم: أنّ الرواية تدلّ علىٰ أنّ المناط، حصول الكثرة العرفيّة، التي هي حاصلة بعد كون العمق إلى الركبة.

و منها: رواية بكّار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «1» .. المستدلّ بها علىٰ أنّ المناط هو الحبّ، و هو ممّا ورد في الرواية الأُولىٰ، و يكون من أشباه الراوية.

و منها: «الكافي» عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «الكرّ من الماء نحو حبّي هذا» و أشار إلىٰ حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة «2».

فما أحسن دلالته علىٰ ما ذكرناه؛ فإنّه مضافاً إلىٰ دلالته على انفعال القليل يدلّ على الحدّ العرفيّ.

فإنّ الضرورة قاضية باختلاف الحباب في القلّة و الكثرة، و المتعارف حاكم بعدم بلوغ نوع منها إلىٰ حدّ الكرّ؛ على الوجه المعروف بين الأصحاب رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم.

و الإشكال في الإرسال، مرفوع بعبد اللّٰه الحاكي عن بعض أصحابنا، فإنّه ظاهر في كونه من

المعتبرين، كما لا يخفى.

______________________________

(1) الكافي 3: 12/ 6، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 17.

(2) الكافي 3: 3/ 8، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 285

و منها: «التهذيب» «1» و «الاستبصار» «2» محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس- و الظاهر أنّه ابن المعروف الثقة عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: «إذا كان الماء قدر قُلَّتين لم ينجّسه شي ء».

و «القُلَّتان»: الجرّتان.

و كون القلّة نصف الكرّ ممنوع قطعاً، فيكون دليلًا علىٰ أنّ المناط أمر آخر يتسامح في حدوده.

و في حديث الأعرج: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجرّة تسع مائة رطل، يقع فيها أُوقِيَّة من دم، أشرب منه و أتوضّأ؟

قال: «لا» «3».

و في هذه شهادة علىٰ أنّ الحدود كثيرة الاختلاف، و ربّما يختلف الحكم باختلاف مقدار النجاسة الملاقية، و الالتزام بأنّ القلّتين أكثر من الكرّ كثيراً ممّا لا بأس به، إلّا أنّه شاهد علىٰ ما ذكرناه، و سنذكر تفصيله إن شاء اللّٰه تعالىٰ «4».

و منها: معتبر محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الثوب يصيبه البول.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 415/ 1309.

(2) الاستبصار 1: 7/ 6.

(3) تهذيب الأحكام 1: 418/ 1320، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 8.

(4) يأتي في الصفحة 287 289.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 286

قال: «اغسله في المِرْكَن مرّتين ..» «1» إلىٰ آخره.

فإنّ «المِرْكَن» كما مضى، من الظروف الكبيرة غير البالغة حد الكرّ بالضرورة، و يكون من أشباه الحبّ و

الجرّة «2».

و منها: المطلقات الكثيرة التي استدلّ بها القائل بعدم الانفعال، و قد مضى حالها «3»، إلّا أنّها تدلّ على الإطلاق بالنسبة إلىٰ خصوصيّة الحدّ الشرعيّ، فهي منفيّة بها قطعاً؛ ضرورة أنّ الالتزام بكون جميع تلك الموارد تزداد على الكرّ، غير صحيح، و يشهد له سؤاله (عليه السّلام) في الرواية السابقة، و ترك الاستفصال دليل علىٰ أنّ الحكم موضوعه الأعمّ، فافهم.

و منها: نفس روايات الأوزان «4» و المساحات «5»، فإنّها شاهدة علىٰ أنّ الحدّ الذي لا ينجّسه شي ء، لا يتسامح فيه كثيراً، فالمدار علىٰ أن لا يكون الأقلّ ممّا ورد في الأخبار و المآثير، و لا نبالي بالالتزام بعدم لزوم ذلك أيضاً، بل الميزان هي الكثرة العرفية المعبّر عنها بكلمة «الأشباه» في الرواية، و بكلمة «الكبير» بل و «الكثير» فيها كما عرفت، و حدود ذلك ممّا يعرفه العرف، و ربّما تختلف مصاديقها حسب النجاسات و مقدارها الواردة عليه؛ لشهادة بعض الأخبار بذلك، كما أُشير إليه.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 250/ 717، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.

(2) تقدّم في الصفحة 253.

(3) تقدّم في الصفحة 238 253.

(4) وسائل الشيعة 1: 167، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11.

(5) وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 287

و منها: التقييد الوارد في بعض المآثير، كقوله (عليه السّلام) في مرسلة حَريز: «إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه» «1» فإنّ كلمة «في الإناء» ليست واردة مورد الغالب؛ بعد ما ترى في المآثير من الحكم بعدم لزوم الصبّ في الظروف الكبيرة.

المسألة فليراجع؛ فإنّ ذلك دليل علىٰ أنّ المتشرّعة كانت أذهانهم حول انفعال الماء البالغ إلىٰ هذه الحدود، لا الحدود الأُخرى التي تكون أكثر.

و منها: التحديدات الشرعيّة مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة، منزّلة على الدقّة العرفيّة، و معها يتسامح في حدودها، و التدبّر في معاني «الكرّ» لغةً و إطلاقاً، يعطي أنّ الشرع المقدّس لا يكون مراده من «الكرّ» معناه الحديث، و لا حقيقة شرعيّة له، فعليه كيف يمكن الجمع بين المعنى الواصل من اللّغوي للكرّ، و المعنى الوارد في المآثير من الشرع؟! و الالتزام بأنّ «الكرّ» في الأخبار، مطلق على المعنى الآخر المتعارف في تلك العصور؛ و هو أصل المقدار، و التعيينُ في خصوص منه لا ينافي

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 645، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 288

الاستعمال الحقيقيّ، أو الالتزام بأنّ للشرع استعمالًا خاصّاً و إطلاقاً قبال العرف، كما قيل به؛ لعدم الملائمة بين قول اللغويّين و ما في المآثير، أو الالتزام بأنّه للحدّ الكثير، و الشرع أراد منه الحدّ الخاصّ منه، كلّها غير مبرهن و بعيد جدّاً.

و هذه الشبهة و العويصة غير قابلة للانحلال إنصافاً؛ ضرورة أنّ المراجعة إلى الكتب المدوّنة في اللغة، تعطي أنّ المراد من «الكرّ» في الأخبار، لا ينطبق على المراد من «الكرّ» في اللّغات، فعلى هذا يمكن دعوى أنّ المقصود ليس الحدّ الخاصّ، بل المقصود بيان ما لا ينفعل من الماء؛ و هو البالغ إلىٰ هذه المقادير على الوجه المتسامح فيه.

و العجب أنّ أصحابنا الإماميّة في مسألة كثير السفر، اختاروا من بين العناوين المستثناة عنوانَ «كثرة السفر»!! و لا دليل لهم إلّا الاستظهار الخالي

من الشاهد؛ ضرورة عدم اضطراب المآثير هناك، و عدمِ قيام الشاهد اللفظيّ على المعنى الأعمّ الشامل لتلك الخصوصيّات، بخلاف ما نحن فيه كما عرفت.

ثمّ إنّ المحكيّ عن ابن طاوس «1»، هو العمل بكلّ ما روي، و هذا لا يستقيم إلّا علىٰ ما أبدعناه، و لعلّ في نفسه الشريفة كان الأمر كذلك، فنعم الوفاق.

هذا، فعلى طلّاب الفقه التدبّر فيما هو المتفاهم، و التفكّر في المسألة بين الإنصاف و البصيرة، و التتبّع حول ما ورد عن المعصومين

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 1: 70/ السطر 14.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 289

- صلوات اللّٰه تعالىٰ عليهم فلعلّهم يقفون علىٰ ما لا وقفنا عليه و بذلك تنحلّ المعضلات الكثيرة المبتلىٰ بها في المقام، التي لا يمكن الخروج عن حدودها بالوجه الصحيح الشرعيّ، فإنّ فهم معنى «الرِّطل» و «الكرّ» و سائر اللّغات الموضوعة في شرح هذه الكلمات، من أصعب الأُمور، كيف و المشهور في الرطل هو أنّه الوزن، و ظاهر اللغويّين كما يأتي أنّه الكيل؟! كما عرفت الأمر في الكرّ أيضاً، و سيتّضح زيادة توضيح من ذي قبل إن شاء اللّٰه تعالىٰ «1».

1: 70/ السطر 10.

(11) الخلاف 1: 190، المختصر النافع: 2، المعتبر 1: 47، منتهى المطلب 1: 7/ السطر 17، تذكرة الفقهاء 1: 19، ذكرى الشيعة: 8/ السطر 33.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 291

و هذا يستظهر من ابن حمزة؛ لجعله هذا أحوط «1».

و المعروف بين العامّة: أنّه خمسمائة رطل.

و عن الحسن بن صالح بن حيّ: أنّه ثلاثة آلاف رطل بالعراقيّ «2».

و الذي يظهر: أنّ الدعوات المذكورة غير واضحة؛ ضرورة أنّ المحكيّ عن جميع القمّيين في «الخلاف» قبال الأرطال، هو الأشبار «3»، فكيف تصحّ الإجماعات، أ و ليسوا هؤلاء الأعاظم من الفقهاء منهم؟! و مخالفة الصدوقين بذكر «الرطل» في بعض كتبهم، و عدم ذكره في «المقنع» و إن يضرّ بما عن «الخلاف» في نقل الاتفاق عنهم، إلّا أنّ المجموع من هذه المحكيّات، عدم وجود الشهرة الكاشفة عن النصّ في المسألة، أو الرأي المنسوب إلى الحجّة (عليه السّلام).

و أيضاً يظهر: أنّ المآثير في هذا المقام، غير قابلة للحمل على التقيّة؛ لعدم موافقتها لمذهب العامّة، اللّهمّ إلّا أن يستكشف من اضطراب الروايات وجود الفتاوى عنهم، و لكنّه في غاية الإشكال و إن يورث الوهن في بعض الفروض، فليتدبّر.

نعم، مرسلة ابن المغيرة و «الفقيه» الآتية تحمل على التقيّة، إلّا أنّ «القُلّة» فيها مفسّرة ب «الجرّة» و هي مفسّرة في موثّقة سعيد الأعرج بتسعمائة رطل، فتكون مخالفة لجميع فتاوى العامّة أيضاً.

______________________________

(1) الوسيلة: 73.

(2) الانتصار: 8، أحكام القرآن، للجصّاص 3: 341/ السطر 3.

(3) الخلاف 1: 190.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 292

نعم، في تفسير «القُلّة» عن الشافعيّ خلاف، و الأمر سهل.

(عليه السّلام) قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب قال: «إذا كان قدر كُرّ لم ينجّسه شي ء، و الكرّ ستمائة رطل» «1».

و ما في «التهذيب» و «الاستبصار» محمّد بن أبي عمير، قال: روي لي عن عبد اللّٰه يعني ابن المغيرة يرفعه إلىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «إنّ الكرّ ستمائة رطل» «2».

و قد يستظهر اتحاد الخبرين.

و قد يشكل سندهما؛ لقول الشيخ: «إنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالإجماع» «3»، و لأنّ مراسيل ابن أبي عمير علىٰ ما هو المشهور فيها من الاعتبار، و صحّة الاعتماد غير معتبرة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: باعتبار تلك المراسيل خصوصاً؛ لتصريح النجاشي في ترجمته بسكون الأصحاب إلىٰ مرسلاته «4».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 414/ 1308، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 5.

(2) تهذيب الأحكام 1: 43/ 119، الاستبصار 1: 11/ 16.

(3) الاستبصار 1: 11 ذيل الحديث 17.

(4) رجال النجاشي: 326/ الرقم 887.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 293

نعم، كون المراد من «المراسيل» في عبارته ما هو المصطلح عليه، غير واضح، فلعلّه يريد المقطوعة، و هي ما يكون مسنداً إلى الراوي الأخير، دون ما لا يكون مسنداً أصلًا.

هذا مع أنّ هذه الرواية من مراسيل ابن المغيرة و ابن أبي عمير، فربّما يكون ما هو الحجّة هي الصورة الأخيرة، لا مطلق الصور، فليتدبّر.

و يمكن دعوى عدم ثبوت الإعراض الموهن؛ لما عرفت منّا مراراً: أنّ الرواية إذا كانت صريحة أو ظاهرة في أمر، و كانت بمرأىٰ و منظر من المجمعين، و أعرضوا عنها، فهي الموهونة، و لكنّها إذا كانت قابلة للجمع مع سائر

ما ورد، فلا يثبت الوهن؛ لجمعهم بينها و بين غيرها في المدلول، و فيما نحن فيه الأمر كذلك.

ثانيها: مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شي ء ألف و مائتا رطل» «1».

و في «المقنع» مرسلًا نحوه، قال: «و روى ..» إلىٰ آخره «2».

و الإشكال في السند بما مضى قد اتّضح.

و هنا خصوصيّة أُخرى قد تعرّض لها المتضلّع النوريّ في الخاتمة، و هو قوله: «عن بعض أصحابنا» أو «أصحابه» «3» فإنّه ظاهر في أنّه من الذين في رتبته فقهاً و حديثاً، ديناً و مذهباً و عملًا، أو أدنىٰ منه

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 41/ 113، وسائل الشيعة 1: 167، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11، الحديث 1.

(2) المقنع: 31.

(3) مستدرك الوسائل (الخاتمة) 3: 541/ السطر 30.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 294

برتبة، و تكون المرسلة المذكورة مقطوعة، فلا تغفل.

ثالثها: مرسلة ابن المغيرة و هو من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شي ء، و القلّتان: جرّتان» «1».

و مقتضى الإطلاق في التفسير، و ظهور خبر سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجرّة تسع مائة رطل، يقع فيها أُوقِيّة من دم، أشرب منه و أتوضّأ؟ قال: «لا» «2» في أنّ الجرّة المسئول عنها كانت تسع المقدار المذكور، هو أنّ الكرّ ألف و ثمانمائة رطل، و قد عرفت وجه إمكان الاعتماد عليها.

رابعها: عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن جرّة (حبّ) ماء فيه ألف رطل، وقع فيه أُوقِيّة بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟

قال:

«لا يصلح» «3».

إن قلت: قضيّة هذه الرواية و سابقتها، فساد الماء بالملاقاة و لو كان كثيراً عرفاً، و هذه «الجرّة» قد وقعت في الرواية الأُولىٰ التي كانت عمدة ما استدلّ بها على ذلك.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 415/ 1309، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 8.

(2) تهذيب الأحكام 1: 418/ 1320، وسائل الشيعة 1: 169، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 13، الحديث 2.

(3) مسائل علي بن جعفر: 197/ 420، وسائل الشيعة 1: 156، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 16.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 295

قلت: فيه نظر؛ لعدم تماميّة سندهما فتأمّل، و لعدم تماميّة دلالتهما؛ لما عرفت من أنّ المفروض وقوع الأُوقِيّة من الدم و البول، و هذا ربّما يورث المنع التنزيهيّ؛ لاستلزام استعمال ما لا ينبغي و هو أكل تلك الأجزاء، أو للزوم المنافرة، بل في السؤال المزبور قرينة علىٰ أنّ الماء البالغ إلىٰ هذه الحدود، ما كان ينجس، إلّا أنّ كثرة النجاسة ألجأتهم إلى السؤال، فلا تختلط.

فبالجملة: هذه الطوائف متكاذبة، و اتفاق الطوائف الثلاث علىٰ كذب الاولىٰ، لا يورث الوهن، و هذا من خواصّ الموضوع المتنازع فيه؛ لأنّه من الأمر الدائر بين الأقلّ و الأكثر.

العروة الوثقىٰ 1: 77.

(2) الصحاح 4: 1709.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 296

و عن «التهذيب»: «ما يوزن به» «1».

و في «تاج العروس»: اعتبره كيلًا «2».

و عن الليث: «الرطل مقدار منٍّ» «3».

و في «المصباح» جمع بينهما، إلّا أنّه جعل معناه الأصليّ الشائع الوزنَ، ثمّ الكيل «4».

و عن كتب اللّغة الفارسيّة أيضاً ربّما يستظهر ذلك «5»، علىٰ إشكال فيه.

نعم، في «ترجمان اللّغة»: «رطل پيمانه نيم من است» «6».

و عن «تأريخ الطبريّ»: «شرب المأمون رطلًا آخر، و قال: اسقوه رطلًا، فأخذه في يده اليمنىٰ» «7» فإنّه ظاهر في كونه كأساً يشرب فيه أحياناً.

فكون هذه المآثير في مقام إفادة الوزن و الكم المنفصل في الكرّ ممنوع، أو قابل للمنع، و لا ظهور قطعيّ حسب اللّغة، فالنظر الأساسيّ حول المساحات، فتكون هذه الطوائف مورثة للخلاف مع ما ورد في المساحات، بناءً علىٰ ظهورها في الكيل، إلّا أنّه مشكل، فيشكل الاعتماد عليها.

ثمّ إنّ هذا الذي أفاده الفاضل الخبير على إشكال في بعض ما

______________________________

(1) دليل العروة الوثقىٰ 1: 78.

(2) تاج العروس 7: 346/ السطر 4.

(3) نفس المصدر/ السطر 9.

(4) المصباح المنير: 273.

(5) فرهنگ فارسي معين 2: 1660.

(6) لاحظ دليل العروة الوثقىٰ 1: 78.

(7) تأريخ الطبري 8: 578.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 297

أفاده الشيخ الفقير، و الذي يشار إليه بالبنان فضلًا، و لا يشار إليه بالعنوان فقراً؛ الحسين الحلّي مدّ ظلّه العالي، يؤيَّد بروايات ذكرها «الحدائق» في آخر المسألة العاشرة من الربا «1»، و منها صحيحة محمّد بن مسلم «2»، و رواية عمر بن يزيد «3»، و رواية الكلبيّ النسّابة في باب الأنبذة، عن الصادق (عليه السّلام) .. (إلىٰ أن قال:) فقلت: بأيّ الأرطال؟

فقال (عليه السّلام): «أرطال

مكيال العراق» «4».

و منه يعلم: أنّه عند الإطلاق ينصرف إلى الكيل، كما كان ينصرف إلى العراقيّ، فتأمّل.

و الاستشكال في الروايات فرضاً من الجهة الأُخرىٰ، لا يورث خللًا في ظهورها في أنّ «الرطل» أُطلق فيها على الكيل، فتأمّل.

الشيخ المذكور (رحمه اللّٰه): من عدم معلوميّة الموضوع له، لا يضرّ بشي ء في المسألة، بعد كون مقدار الرطل معلوماً.

فبالجملة: كما يكون الكرّ كيلًا، فلا منع من كون الرطل أيضاً كيلًا صغيراً، و هما معلومان حسب الوزن بعد المراجعة إلىٰ أهله، فلا بدّ من رفع الإجمال في هذه الطوائف و الاختلاف في نفس المآثير.

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 339.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 299

عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع، و المدّ رِطل و نصف، و الصاع ستّة أرطال» «3» و هكذا.

فإنّه يعلم منه اشتهار هذا الرِّطل أيضاً، و لذلك حمل جماعة «الرطل» في المرسلة على المدنيّ، كما عرفت سابقاً، فالحمل المذكور غير مبرهن جدّاً.

أن قال: «و الوَسْق ستّون صاعاً، و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)» «1».

و مثلها المرسلة عن أحدهما (عليهما السّلام) «2».

و في المجمع: «و في مكاتبة جعفر بن إبراهيم إلىٰ أبي الحسن (عليه السّلام): و أخبرني أنّه (يعني الصاع) يكون بالوزن ألفاً و مائتين و سبعين وزنة «3» .. إلىٰ أن قال: و في الحديث: «كان صاع النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) خمسة أمداد» «4»، و لعلّه كان مخصوصاً به، و إلّا فالمشهور أنّ الصاع الذي كان في عهده (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أربعة أمداد» «5» انتهىٰ.

و «الوزنة» تفسّر ب «الدرهم» حسب ما في المآثير، إلّا أنّه أيضاً يحتاج إلى الشاهد، مع اختلاف الدراهم حسب الأمصار و الأعصار؛ فإنّي قد رأيت في بعض المتاحف اختلاف الدراهم بكثير، و الأصغر منها يقرب رأس السبّابة، و هذا الاختلاف ليس في المساحة، بل الظاهر منها اختلافها في الوزن أيضاً.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 19/ 50، وسائل الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 8.

(2) تهذيب الأحكام 4: 14/ 35، وسائل الشيعة 9: 179، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 12.

(3) الكافي 4: 172/ 9، وسائل الشيعة 9: 340، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 7، الحديث 1.

(4) مستدرك الوسائل 1: 348، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 43، الحديث 3.

(5) مجمع البحرين 4: 362.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 303

أصحابنا في الصاع، فبعضهم يقول: الفطرة بصاع المدنيّ، و بعضهم يقول: الفطرة بصاع العراقيّ قال في ذيله: فأخبرني بالوزن فقال: «يكون ألفاً و مائة و سبعين درهماً».

هذا بحسب نقل «العيون» «1» فانظر كيف فسّر الصاع المدنيّ وزناً، و لم يفسّر غيره، مع أنّهما في السؤال مذكوران؟! و في الرواية السابقة قال: «و الرطل مائة و خمسة و تسعون» و هذا هو الرطل المدنيّ أيضاً.

و قد يتوهّم إمكان حمل الصحيحة على التقيّة «2»، و قد مضى فساده «3».

و مثله توهّم ضعف المرسلة بالإرسال «4»، و قد عرفت وجهه «5»، خصوصاً في مثلها المعمول بها، و المدّعىٰ علىٰ مضمونها الإجماع، فيكون الخبران مختلفين، فإن كانا ظاهرين «فبأيّهما أخذتم جائز».

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 1: 309/ 73.

(2) مستند الشيعة 1: 57.

(3) تقدّم في الصفحة 291.

(4) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقىٰ 1: 190.

(5) تقدّم في الصفحة 292 293.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 304

إلّا أنّه هنا غير ممكن، فلا بدّ من إثبات الإجمال، أو إرجاع المسألة إلىٰ ما قوّيناه؛ و هو أنّ الماء غير المنفعل، هو الكثير عرفاً المتسامح فيه جدّاً، فيكون المراد من الصحيحة الرطل المدنيّ الذي هو الشائع كما عرفت، و من المرسلة العراقيّ الذي هو أيضاً شائع، فيتقارب المضمونان في إفادة الكثير الموضوع في بعض المآثير السابقة لعدم التنجّس.

و مثل هذا التقارب في الوزن التقارب في المساحة بين فتوى المشهور و ما اشتهر في العصر.

أربعة أتساع» «2».

و لعلّه للعمل برواية المروزيّ المتضمّنة كون المدّ مائتين و ثمانين درهماً «3».

و عن «المصباح» ما في «منتهى» العلّامة، و لكنّه ليس في «المصباح» منه أثر فتدبّر، و لعلّ العلّامة استند إلىٰ ما فيه من النسخ

______________________________

(1) لم نعثر عليه في النهاية، و لكن ذكره في التحرير كما في مفتاح الكرامة 1: 71/ السطر 1، تحرير الأحكام: 64/ السطر الأخير، منتهى المطلب 1: 497/ السطر 18.

(2) لاحظ مفتاح الكرامة 1: 71/ السطر 4، المقنع: 156.

(3) تهذيب الأحكام 1: 135/ 374، وسائل الشيعة 1: 481، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 50، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 305

الموجودة عنده، و اللّٰه العالم.

مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 306

«كرّ پيمانه است براى اهل عراق، و بار شش خر است» «1».

فإنّ الظاهر أنّ كلمة (خروار) أصله (خربار) أي (بار خر) فصار (خروار).

و لكن المتعارف في حمل الحمير خلاف ذلك؛ لأنّ المراد منها في عصرنا، أكثر من حمل الحمير بغير يسير، كما لا يخفىٰ، فما ورد في المآثير ليس هو المراد من الإطلاقات العرفيّة.

إلّا أنّه يعلم من تلك الإطلاقات الخالية عن القرائن: اشتهار الكرّ في عصر المآثير، و لا شبهة في اختلاف الأكيال في بلدة واحدة، فضلًا عن البلاد، مع أنّ مآثير الكرّ كثيرة، و الرواة فيها مختلفون بلداً و منطقة، فيعلم علىٰ هذا أنّ الأمر على التسامح، فكان الكرّ في مختلف البلاد متقارب المساحة، كما هو كذلك قطعاً في بلدة واحدة؛ لاختلاف سائر الأكيال المستعملة في الحوائج أيضاً اختلافاً يسيراً، فما ذهب إليه المحقّقون في المسألة من الدّقة «2»، خلاف التحقيق قطعاً، كما أنّ ما أفدناه من التسامح الكثير، قريب من التحقيق جدّاً.

مع أنّ من الممكن استظهار ذلك من الشيخ، حيث قال في أوّل «الاستبصار»: بأنّه لا يروي فيه إلّا ما يعتمد عليه «3»، و قد تعرّض لشتات المآثير في المساحة «4»، و ما يمكن ذلك إلّا بالوجه الذي ذكرناه في

______________________________

(1) منتهى الإرب 4: 1089، باب الكاف.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 35، فصل في المياه، المسألة 4، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 162.

(3) الاستبصار 1: 5.

(4) الإستبصار 1: 10، باب كميّة الكرّ.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 307

الجهة الاولىٰ من البحث «1»، كما لا يخفى.

المشهور؛ و هو أنّه ثلاثة أشبار و نصف طولًا و عرضاً و عمقاً، و قد ادّعى عليه الإجماع في «الغنية» «2».

و في «الخلاف» نسبته إلىٰ جميع القميّين و أصحاب الحديث «3»، و لعلّ المراد من الأصحاب هنا هم الأخباريّون من العامّة، لا المحدّثين من الخاصّة، فإنّهم هم القميّون.

و قد يظهر المناقشة في الإجماع و الشهرة من «المعتبر» «4» و الشيخ البهائيّ «5».

ثانيها: ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، كالصدوق في «الفقيه» «6» و في بعض نسخ «الهداية» «7» و هو أنّه ثلاثة أشبار عرضاً

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 274.

(2) لاحظ الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 489/ السطر 34.

(3) الخلاف 1: 190.

(4) المعتبر 1: 46.

(5) الحبل المتين: 108.

(6) الفقيه 1: 6.

(7) الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 48/ السطر 17.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 308

و طولًا و عمقاً، و إليه ذهب «المختلف» «1» و «الروض» «2» و «المجمع» «3» و من العجب نسبته في «السرائر» إلى القميّين «4»!! و هو مختار «نهاية الإحكام» «5» و «الدلائل» «6» و بعض أساتيذ «مفتاح الكرامة» «7» و لعلّه المعروف بين المعاصرين، كما أنّ «مجمع البحرين» نسب القول الأوّل إلىٰ جمهور متأخّر الأصحاب (رحمهم اللّٰه) «8».

ثالثها: ما عن ابن الجنيد؛ و هو أنّه ما بلغ تكسيره مائة شبر «9»، و لا أعرف له وفاقاً.

رابعها: ما عن القطب الراونديّ؛ و هو أنّه ما بلغ تكسيره إلىٰ عشرة أشبار و نصف «10»، و هذا القولان بينهما غاية الخلاف.

خامسها: ما عن جماعة من المعاصرين تبعاً «للمدارك» «11» و هو أنّه

______________________________

(1) لاحظ مختلف الشيعة: 4/ السطر 6.

(2) روض الجنان: 140/ السطر 24.

(3) مجمع الفائدة و البرهان 1: 260.

(4) السرائر 1: 60.

(5) مفتاح الكرامة

1: 71 و انظر نهاية الإحكام 1: 232.

(6) لاحظ مفتاح الكرامة 1: 71.

(7) مفتاح الكرامة 1: 71/ السطر 14.

(8) مجمع البحرين 3: 472.

(9) لاحظ مختلف الشيعة: 3/ السطر الأخير.

(10) لاحظ مستند الشيعة 1: 61.

(11) مدارك الأحكام 1: 51.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 309

ستّة و ثلاثون شبراً «1».

سادسها: ما في «مفتاح الكرامة» أنّه قال: «قال الأُستاذ في «حاشية المدارك»: الظاهر من الرواية الشكل المدوّر ..» إلىٰ أن قال: «و علىٰ هذا يصير مجموع مكسّرها ثلاثة و ثلاثين شبراً تقريباً» «2» انتهىٰ.

و قد اختاره الشيخ المعاصر الحلّي- مدّ ظلّه فقال: «و الظاهر هو ما بلغ مجموعة ثلاثة و ثلاثين شبراً و نصفاً و ثمناً و نصف الثمن» «3».

سابعها: ما عن ابن طاوس من تجويزه العمل بجميع ما روي «4»، كما يستظهر من «استبصار» الشيخ «5»، و لكنّه يرجع إلى ما أسّسناه، و ليس قولًا في مسألة المساحة.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ أبناء العامّة، لا يقولون بهذا التحديد في الكرّ «6»، و علىٰ هذا لا معنى لرفع الاختلاف بين المآثير؛ بحملها على التقيّة، فتدبّر جيّداً.

و أيضاً ليست المسألة إجماعيّة، حتّى يستكشف به أو بالشهرة القريبة منه رأي المعصوم (عليه السّلام) لما تعرف أنّ الاختلاف الشديد منشؤه

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 35، فصل في الماء الراكد، المسألة 2، الهامش 5.

(2) مفتاح الكرامة 1: 72/ السطر 6.

(3) دليل العروة الوثقىٰ 1: 83.

(4) مدارك الأحكام 1: 52.

(5) لاحظ الاستبصار 1: 10 11.

(6) المغني، ابن قدامة 1: 23.

كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، ج 1، ص: 310

الأخبار، فما يظهر من الاتكاء على الإجماع «1»، ساقط جدّاً.